ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

بسبب الاستخدام المفرط للطاقة

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية
TT

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

كشفت دراسات متعلقة بالطاقة في العالم عن أن ألف فرد في السعودية يستهلكون ما يقارب 110 براميل نفط يوميا، بسبب الاستخدام المفرط للطاقة، مقارنة بالعدد نفسه في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يستهلكون 60 برميلا يوميا، والصين التي تستهلك 6 براميل يوميا.
وأفادت الدراسات التي عُرضت في جناح كفاءة الطاقة بمعرض إثراء المعرفة، المقام حاليا في الرياض، بأن معدل كثافة الطاقة في العالم يتناقص بنسبة 11 في المائة، بمعنى أن الإنتاج يرتفع مقارنة بالاستهلاك، إلا أن الاستهلاك في السعودية ظل مرتفعا بشكل كبير، خصوصا في السنوات الـ25 الماضية، مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، ما أدى إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلية.
ففي اليابان ينخفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 18 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 32 في المائة، وفي ألمانيا بنسبة 46 في المائة، بينما تحتل السعودية الصدارة في معدل زيادة الاستهلاك في الطاقة بنسبة 48 في المائة، مقارنة بمعدل الإنتاج.
ودفعت هذه الأرقام المهولة شركة أرامكو إلى استثمار معرضها إثراء المعرفة في رفع مستوى الوعي، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والحث على نبذ الإسراف، مع التعريف بخدمات توفير الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتقول «أرامكو» عبر جناح كفاءة الطاقة إن استهلاك الطاقة من أكبر تحديات المجتمع السعودي، الذي نتج عن ارتفاع النمو السكاني والحركة التنموية الضخمة التي تعيشها السعودية، وما صاحب ذلك من هدر كبير في استهلاكها من قبل المستفيدين الذين تنقصهم المعرفة بالطرق الصحيحة لترشيد الطاقة، وانتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية في السوق.
وتتيح «أرامكو» للزائر فرصة التعرف أكثر على الطاقة، من خلال عروض تفاعلية شائقة يقدمها عدد من المتطوعين عن أهم طرق وأساليب ترشيد وتوفير الطاقة في السعودية، للحفاظ على موارد الطاقة الثمينة، من أجل أجيال المستقبل، مقارنة باستهلاكها في الدول الصناعية الكبرى مثل: الصين، واليابان، وألمانيا، وأميركا.
ويمكن للزائر الاطلاع على مفهوم كثافة الطاقة للفرد، التي تعني معدل الاستهلاك مقارنة بالإنتاج، والجانب السلبي فيها، الذي يوضح أنه لو زادت كثافة الطاقة، فإن معدل استهلاكها من قبل الفرد سيرتفع وسينخفض الإنتاج معها، بينما لو قلت كثافتها، فإن معدل الإنتاج سيرتفع والاستهلاك سيكون منخفضا، وهو الجانب المفضل لدى خبراء الطاقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».