ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

بسبب الاستخدام المفرط للطاقة

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية
TT

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

ألف شخص يستهلكون 110 براميل نفط يوميا في السعودية

كشفت دراسات متعلقة بالطاقة في العالم عن أن ألف فرد في السعودية يستهلكون ما يقارب 110 براميل نفط يوميا، بسبب الاستخدام المفرط للطاقة، مقارنة بالعدد نفسه في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يستهلكون 60 برميلا يوميا، والصين التي تستهلك 6 براميل يوميا.
وأفادت الدراسات التي عُرضت في جناح كفاءة الطاقة بمعرض إثراء المعرفة، المقام حاليا في الرياض، بأن معدل كثافة الطاقة في العالم يتناقص بنسبة 11 في المائة، بمعنى أن الإنتاج يرتفع مقارنة بالاستهلاك، إلا أن الاستهلاك في السعودية ظل مرتفعا بشكل كبير، خصوصا في السنوات الـ25 الماضية، مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، ما أدى إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلية.
ففي اليابان ينخفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 18 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 32 في المائة، وفي ألمانيا بنسبة 46 في المائة، بينما تحتل السعودية الصدارة في معدل زيادة الاستهلاك في الطاقة بنسبة 48 في المائة، مقارنة بمعدل الإنتاج.
ودفعت هذه الأرقام المهولة شركة أرامكو إلى استثمار معرضها إثراء المعرفة في رفع مستوى الوعي، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والحث على نبذ الإسراف، مع التعريف بخدمات توفير الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتقول «أرامكو» عبر جناح كفاءة الطاقة إن استهلاك الطاقة من أكبر تحديات المجتمع السعودي، الذي نتج عن ارتفاع النمو السكاني والحركة التنموية الضخمة التي تعيشها السعودية، وما صاحب ذلك من هدر كبير في استهلاكها من قبل المستفيدين الذين تنقصهم المعرفة بالطرق الصحيحة لترشيد الطاقة، وانتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية في السوق.
وتتيح «أرامكو» للزائر فرصة التعرف أكثر على الطاقة، من خلال عروض تفاعلية شائقة يقدمها عدد من المتطوعين عن أهم طرق وأساليب ترشيد وتوفير الطاقة في السعودية، للحفاظ على موارد الطاقة الثمينة، من أجل أجيال المستقبل، مقارنة باستهلاكها في الدول الصناعية الكبرى مثل: الصين، واليابان، وألمانيا، وأميركا.
ويمكن للزائر الاطلاع على مفهوم كثافة الطاقة للفرد، التي تعني معدل الاستهلاك مقارنة بالإنتاج، والجانب السلبي فيها، الذي يوضح أنه لو زادت كثافة الطاقة، فإن معدل استهلاكها من قبل الفرد سيرتفع وسينخفض الإنتاج معها، بينما لو قلت كثافتها، فإن معدل الإنتاج سيرتفع والاستهلاك سيكون منخفضا، وهو الجانب المفضل لدى خبراء الطاقة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).