قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

غيرت جذريا التبادلات بربطها المحيط الأطلسي بالهادي

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها
TT

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

احتفلت بنما أول من أمس الجمعة بذكرى مرور مائة عام على فتح القناة التي تعد من المشاريع الكبرى في القرن العشرين، وغيرت جذريا التجارة العالمية بربطها المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، لكن يفترض أن يجري تحديثها لمواجهة المنافسة.
ففي 15 أغسطس (آب) 1914 وبعد أشغال استمرت أكثر من 30 عاما وموت 27 ألف عامل بسبب إصابتهم بالملاريا أو الحمى الصفراء، دشن الأميركيون هذا المشروع الهندسي الهائل.
وقد نجحوا في تحقيق ما فشل فيه الفرنسيون بين 1881 و1904 بقيادة المهندس فرديناند ديليسبس الذي كان وراء شق قناة السويس.
وكتب على واجهة سد قديم في ميرافلوريس، حيث جرى الاحتفال الجمعة برئاسة مدير القناة خورغي كيخانو وحضور مئات العاملين في القناة ومدعوين: «مائة عام من الأبواب المفتوحة من أجل عزتنا».
وقال كيخانو: «اليوم هو يوم عمليات كغيره؛ لأن 35 سفينة تستفيد يوميا من طريق أقصر بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي».
أما الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا فقال إن «العالم يحتفل اليوم بقرن من المهارة وبمائة عام من الخيال والجهد والتضحية البشرية». ووضع فاريلا أكاليل من الورود في مقبرة للعمال الذين لقوا حتفهم خلال حفر القناة.
وقبل مائة عام، شكل فتح هذا الممر المائي ثورة في التجارة العالمية وسمح للولايات المتحدة أولا بنقل أسطولها العسكري والتجاري من ساحل إلى آخر، قبل أن يصبح حلقة أساسية للمبادلات بين أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا.
وقال المحلل خوسيه إيزابيل بلاندون إن القناة «ولدت لتكون جيبا استعماريا، لكنها أصبحت محركا للتنمية».
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ففي كل سنة تمر بين ضفتي القناة 14 ألف سفينة لتعبر خلال نحو عشر ساعات القناة ثم تتوجه إلى 1700 مرفأ في العالم في 160 بلدا.
وانتقلت إدارة القناة التي يمر منها 5 في المائة من التجارة البحرية العالمية، من الولايات المتحدة إلى بنما البلد الصغير في أميركا الوسطى في 13 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
وأصبحت بنما مسؤولة عن المرحلة المقبلة وهي توسيع القناة.
وبدأ مشروع عملاق في 2007 تبلغ ميزانيته أكثر من أربعة مليارات يورو لتزويد القناة بمجموعة ثالثة من السدود التي تسمح بمرور سفن تنقل بين 12 ألفا و15 ألف حاوية، مقابل 5 آلاف حاليا. وسيرتفع بذلك حجم الترانزيت بمقدار الضعف ليصل إلى 600 مليون طن سنويا.
وقد تم إنجاز ثلاثة أرباع المشروع الذي تأخر مع ذلك لسنة؛ فقد كان يفترض أن يدشن في الذكرى المئوية، لكن ذلك لن يجري قبل 2016 خصوصا بسبب خلاف بين الكونسورسيوم المكلف بالأشغال بقيادة المجموعة الإسبانية «ساسير»، الذي كان يطالب بزيادة في التمويل.
ومنذ الآن تجري دراسة إضافة مجموعة رابعة من السدود لزيادة قدرة القناة. وقال كيخانو: «لن نتوقف أبدا عن التفكير في كيفية تجديد قناتنا وتحديثها؛ لأنه ما إن نكف عن ذلك حتى يتقدموا علينا». وهو يلمح بذلك إلى المنافسة، وخصوصا في السويس التي أدت قدرتها الكبرى على «تقويض عائداتنا ببطء» وتنوي التوسع خلال عام.
وفي نيكاراغوا أعلنت شركة صينية أنها تشق قناة بين المحيط الهادي والبحر الكاريبي أطول بثلاث مرات من قناة بنما ويمكن أن تستقبل بين 12 ألفا و25 ألف حاوية، ويتوقع أن تنجز خلال 5 أعوام.
وقال الخبير السياسي والمؤرخ كارلوس غيفارا مان: «نأمل أن ينتهي توسيع القناة (بنما) بنجاح. إذا حدث تأخير جديد، فهناك خطر زيادة النفقات أو خسارة زبائن في مواجهة تطور طرق بديلة».
والقناة أساسية لاقتصاد بنما الذي يعد من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة وسجل نسبة نمو تبلغ 8.4 في المائة في 2013.
وتدر القناة التي تشكل الصين والولايات المتحدة أبرز زبائنها مليار دولار سنويا لخزينة الدولة، تشكل 10 في المائة من العائدات الضريبية. كما تشكل 6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي و10 آلاف وظيفة.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.