عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

لندن المقصد الأكثر جاذبية لهم

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

نهم الصينيين لشراء العقارات في الخارج يزداد شراهة

قالت شركة «لانغ لاسال» للخدمات العقارية في تقرير لها، إن «استثمارات المؤسسات الاستثمارية الصينية في الأسواق العقارية في الخارج زادت بنسبة 17 في المائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وإن الاستثمار في العقارات السكنية سجل قفزة بلغت 84 في المائة».
وأضافت «لاسال»، أن «لندن كانت المقصد الأكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية الصينية؛ إذ اجتذبت استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 3.‏2 مليار دولار مع امتداد مساعي العاصمة البريطانية لاجتذاب رؤوس الأموال الصينية إلى مشاريع كبرى للبنية التحتية لتشمل سوقي العقارات؛ السكنية والتجارية».
واحتلت سان فرانسيسكو المرتبة الثانية تليها شيكاجو باستثمارات بلغت 548 مليون دولار و365 مليون دولار على الترتيب.
وجاءت مدينة سيدني الأسترالية في المرتبة الرابعة تليها مدريد بعد أن اشترت شركة «داليان واندا» (أكبر مطور عقاري تجاري في الصين) ناطحة سحاب شهيرة بالعاصمة الإسبانية من «سانتاندر» (أكبر بنك في البلاد) مقابل 361 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية الصينية التي ذهبت إلى الخارج في النصف الأول من هذا العام 4.‏5 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار استثمارات في العقارات التجارية.
وعلى صعيد متصل نمت أسعار العقارات السكنية، التي تغطي الإيجار والمرافق ومواد البناء، بنسبة اثنين في المائة على أساس سنوي وسط ضعف القطاع العقاري في يوليو (تموز) الماضي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن النمو في استثمار التطوير العقاري تباطأ إلى 1.‏14 في المائة في النصف الأول للعام الحالي من 3.‏20 في المائة في الفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفضت مبيعات المساكن بنسبة ستة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في الأشهر الستة الأولى.
وقد أعلنت هيئة الإحصاء الصينية أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو معيار رئيس لقياس التضخم، ارتفع بنسبة 3.‏2 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي مع بقائه عند معدل النمو نفسه على أساس شهري.
وقالت المصلحة إن معدل النمو هذا حافظ على المستوى نفسه للنصف الأول من هذا العام؛ مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد الاستقرار في الأسعار حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي يوليو الماضي زاد التضخم بنسبة 4.‏2 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 2.‏1 في المائة في المناطق الريفية، بحسب الأرقام الصادرة عن المصلحة.
وارتفعت أسعار الأغذية التي تشكل نحو ثلث سلة السلع الداخلة في حساب المؤشر بنسبة 6.‏3 في المائة في يوليو الماضي على أساس سنوي، منخفضة عن رقم الـ7.‏3 في المائة المسجل في يونيو (حزيران) الماضي.
وتهدف الحكومة الصينية إلى إبقاء التضخم عند 5.‏3 في المائة لهذا العام.
وقال يانغ هونغ شيوي، نائب رئيس هيئة البحث والتطوير لشركة «إي - هاوس تشاينا»، ومقرها في شانغهاي، إن التضخم في شهر يوليو الماضي جاء في «نطاق مريح للغاية»، وذكر أن «السكان سيشعرون بالضيق إذا ارتفع التضخم إلى مستوى عال جدا، بينما سيعاني الاقتصاد والشركات إذا كان منخفضا جدا؛ ولذا فإن مؤشر أسعار المستهلكين عند نحو اثنين في المائة يعد مثاليا»، وأضاف أن «تهدئة سوق الإسكان من شأنها أيضا أن تؤدي إلى ضمان أسعار استهلاكية مستقرة».
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أخيرا، إن «بكين ستزيد الاستثمار في مجالات، منها القطاع العقاري، بينما ستمضي السلطات قدما في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تشمل تغيير النظام المالي ونظام التسعير»، ويأتي ذلك تأكيدا للسياسات الحكومية القائمة بالفعل.
ونما اقتصاد الصين أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام مسجلا 5.‏7 في المائة بفعل إجراءات تحفيز حكومية، لكن المحللين يقولون إن بكين بحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم لتحقيق هدفها للنمو في 2014، وخصوصا إذا زادت حدة التباطؤ في السوق العقارية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان