سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

تشهد صيفا راكدا بصورة خاصة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة
TT

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

يأتي التراجع التقليدي الذي تشهده سوق العقارات في فصل الصيف في واشنطن العاصمة أكثر وضوحا في العام الحالي. وباستثناء بعض الأحياء التي يستمر فيها اقتناص المنازل بسرعة - مثل كابين جون وفولز تشريش وكابيتول هيل - يظل المشترون بعيدين.
منذ تعطل أعمال الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفضت أعداد المنازل التي يجري بيعها مقارنة بالشهور ذاتها من العام الماضي فيما عدا شهرا واحدا.
انخفضت الأعداد في الشهر الماضي بفارق 414 عقارا مقارنة بيوليو (تموز) عام 2013، وذلك بنسبة 8.4 في المائة، وفقا لأحدث إحصائيات صدرت هذا الأسبوع عن معلومات الشركات العقارية، أحد فروع «إم آر آي إس».
ورغم أن المبيعات في هذا الوقت من العام أحيانا ما تعاني من الركود إلا أن الصيف الحالي كان راكدا بصورة خاصة. لم تتمكن أسعار الرهون العقارية، التي كانت وصلت إلى أدنى معدلاتها السنوية منذ أكثر من شهر، من التحفيز على أي نشاط. وربما تم إبعاد بعض المشترين المحتملين بسبب وضع معايير جديدة أكثر صرامة للتأهيل للحصول على الرهون العقارية. وربما تكون الشكوك المتعلقة بالاقتصاد جعلت مشترين آخرين يتوخون مزيدا من الحذر عند القيام بعمليات شراء كبيرة. كما يستمر عدد من مالكي العقارات الذين يحصلون على إعادة تمويل عند وصول الأسعار إلى أدنى معدلاتها في مواقعهم.
يشير استمرار انخفاض المبيعات المعلقة - المقصود بها العقارات التي تم التعاقد عليها ولكن لم يجرِ إنهاء صفقاتها - إلى أن النشاط لن يتحسن على المدى القريب. انخفض عدد التعاقدات الجديدة في الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالعام الماضي. وفي الشهر الماضي، كان عدد العقود أقل بـ240 عقدا من يوليو عام 2013، بانخفاض نسبته 4.8 في المائة.
يمارس التراجع في نسبة المبيعات ضغوطا على أسعار العقارات. ورغم أن متوسط السعر في منطقة واشنطن في الشهر الماضي وصل إلى 428 ألف دولار، في ارتفاع عن يوليو 2013، فإنه يمثل ربحا ضئيلا بنسبة 0.7 في المائة أو نحو 3 آلاف دولار.
ترجع الزيادة الضئيلة في السعر المتوسط إلى المجمعات السكنية المكونة من وحدات سكنية وعقارات متعددة الطوابق. ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بمبلغ 10 آلاف دولار مقارنة بيوليو عام 2013، في حين ارتفع سعر المنزل متعدد الطوابق بمبلغ 19 ألف دولار مقارنة بيوليو 2013.
بالنظر إلى دوائر محددة، أظهرت الإسكندرية أكبر زيادة في السعر المتوسط في الشهر الماضي، حيث وصل السعر إلى 530 ألف دولار بعد أن كان 484.905 دولارات في يوليو 2013. في المقابل، شهدت فيرفاكس سيتي أكبر نسبة انخفاض في السعر المتوسط حيث وصل إلى 442.500 بعد أن كان 487.500 في يوليو 2013.
ساهمت قلة المعروض في فتور سوق العقارات. تعني قلة الخيارات انخفاض المبيعات، ولا يقدم المشترون على الشراء بهدف شراء العقار، بل ينتقون وينتظرون حتى يجدوا ما يريدونه.
ولكن بعد شهور من انخفاض العرض، تدخل العقارات إلى السوق بانتظام، حيث ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع في الشهر الماضي إلى 11.199 وحدة بعد أن كان 8.391 في يوليو عام 2013، وذلك في أعلى مستوى تصل إليه منذ ثلاثة أعوام تقريبا. ولكن رغم الزيادات التي شهدتها عشرة أشهر متتالية بمقارنة بالأشهر ذاتها في العام الماضي، انخفض نشاط السوق بنسبة 56.8 في المائة عن الذروة التي شهدها في عام 2007.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.