سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

تشهد صيفا راكدا بصورة خاصة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة
TT

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

يأتي التراجع التقليدي الذي تشهده سوق العقارات في فصل الصيف في واشنطن العاصمة أكثر وضوحا في العام الحالي. وباستثناء بعض الأحياء التي يستمر فيها اقتناص المنازل بسرعة - مثل كابين جون وفولز تشريش وكابيتول هيل - يظل المشترون بعيدين.
منذ تعطل أعمال الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفضت أعداد المنازل التي يجري بيعها مقارنة بالشهور ذاتها من العام الماضي فيما عدا شهرا واحدا.
انخفضت الأعداد في الشهر الماضي بفارق 414 عقارا مقارنة بيوليو (تموز) عام 2013، وذلك بنسبة 8.4 في المائة، وفقا لأحدث إحصائيات صدرت هذا الأسبوع عن معلومات الشركات العقارية، أحد فروع «إم آر آي إس».
ورغم أن المبيعات في هذا الوقت من العام أحيانا ما تعاني من الركود إلا أن الصيف الحالي كان راكدا بصورة خاصة. لم تتمكن أسعار الرهون العقارية، التي كانت وصلت إلى أدنى معدلاتها السنوية منذ أكثر من شهر، من التحفيز على أي نشاط. وربما تم إبعاد بعض المشترين المحتملين بسبب وضع معايير جديدة أكثر صرامة للتأهيل للحصول على الرهون العقارية. وربما تكون الشكوك المتعلقة بالاقتصاد جعلت مشترين آخرين يتوخون مزيدا من الحذر عند القيام بعمليات شراء كبيرة. كما يستمر عدد من مالكي العقارات الذين يحصلون على إعادة تمويل عند وصول الأسعار إلى أدنى معدلاتها في مواقعهم.
يشير استمرار انخفاض المبيعات المعلقة - المقصود بها العقارات التي تم التعاقد عليها ولكن لم يجرِ إنهاء صفقاتها - إلى أن النشاط لن يتحسن على المدى القريب. انخفض عدد التعاقدات الجديدة في الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالعام الماضي. وفي الشهر الماضي، كان عدد العقود أقل بـ240 عقدا من يوليو عام 2013، بانخفاض نسبته 4.8 في المائة.
يمارس التراجع في نسبة المبيعات ضغوطا على أسعار العقارات. ورغم أن متوسط السعر في منطقة واشنطن في الشهر الماضي وصل إلى 428 ألف دولار، في ارتفاع عن يوليو 2013، فإنه يمثل ربحا ضئيلا بنسبة 0.7 في المائة أو نحو 3 آلاف دولار.
ترجع الزيادة الضئيلة في السعر المتوسط إلى المجمعات السكنية المكونة من وحدات سكنية وعقارات متعددة الطوابق. ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بمبلغ 10 آلاف دولار مقارنة بيوليو عام 2013، في حين ارتفع سعر المنزل متعدد الطوابق بمبلغ 19 ألف دولار مقارنة بيوليو 2013.
بالنظر إلى دوائر محددة، أظهرت الإسكندرية أكبر زيادة في السعر المتوسط في الشهر الماضي، حيث وصل السعر إلى 530 ألف دولار بعد أن كان 484.905 دولارات في يوليو 2013. في المقابل، شهدت فيرفاكس سيتي أكبر نسبة انخفاض في السعر المتوسط حيث وصل إلى 442.500 بعد أن كان 487.500 في يوليو 2013.
ساهمت قلة المعروض في فتور سوق العقارات. تعني قلة الخيارات انخفاض المبيعات، ولا يقدم المشترون على الشراء بهدف شراء العقار، بل ينتقون وينتظرون حتى يجدوا ما يريدونه.
ولكن بعد شهور من انخفاض العرض، تدخل العقارات إلى السوق بانتظام، حيث ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع في الشهر الماضي إلى 11.199 وحدة بعد أن كان 8.391 في يوليو عام 2013، وذلك في أعلى مستوى تصل إليه منذ ثلاثة أعوام تقريبا. ولكن رغم الزيادات التي شهدتها عشرة أشهر متتالية بمقارنة بالأشهر ذاتها في العام الماضي، انخفض نشاط السوق بنسبة 56.8 في المائة عن الذروة التي شهدها في عام 2007.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.