«العفو الدولية» تدعو إلى الإفراج عن صحافي مغربي «مثير للجدل»

«العفو الدولية» تدعو إلى الإفراج عن صحافي مغربي «مثير للجدل»

الأربعاء - 22 جمادى الآخرة 1440 هـ - 27 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14701]

دعت منظمة العفو الدولية، أمس، السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي توفيق بوعشرين، المثير للجدل بسببه مقالاته التي تتضمن انتقادات حادة للأوضاع في البلاد، والمدان بالحبس 12 عاماً في قضية «اعتداءات جنسية»، محيلة على تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، اعتبر اعتقاله «تعسفياً». لكن الحكومة المغربية عبّرت عن رفضه في أكثر من مناسبة.
وقال الكاتب العام لفرع المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، في ندوة صحافية بالرباط، حضرتها وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم... أبدوا رأياً واضحاً وباتاً وقاطعاً في المسألة حينما اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب عن ذلك هو إطلاق سراحه فوراً».
ويقضي بوعشرين، الموضوع رهن الاعتقال منذ 23 فبراير (شباط) الماضي، عقوبة بالحبس 12 عاماً لإدانته مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بارتكاب «اعتداءات جنسية»، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بـ8 ضحايا، تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.
وأضاف السكتاوي، الذي كان يتحدث بمناسبة تقديم تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان سنة 2018 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نعتبر أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مسألة حرية تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمناً باهظاً لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة».
وكان فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد نشر نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي رأياً، يعتبر اعتقال بوعشرين «تعسفياً»، ويطالب الحكومة المغربية بـ«إطلاق سراحه فوراً»، و«تمكينه من الحق في الحصول على تعويض... مع ضمان عدم التكرار».
وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن الحكومة تلقت هذا الرأي «باندهاش كبير»، لافتاً إلى أنه «يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع».
واستغرب أوجار، في تصريح صحافي، إصدار هذا الرأي، بينما «ما يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف»، مؤكداً رفض الحكومة أي «رغبة في التأثير على القضاء».
وينتظر أن تتواصل محاكمة بوعشرين في هذه القضية في مرحلة الاستئناف، التي لم يعلن بعد عن تاريخ بدايتها.
وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية «سياسية» بسبب افتتاحياته النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني، معبرين عن إدانتهم «تسييس» هذه القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً من الرأي العام والإعلام في المغرب.


المغرب أخبار المغرب

اختيارات المحرر

فيديو