المدعي العام المالي: النظام القانوني يحمي الفساد في لبنان

أعلن المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، أن هناك «نظاماً قانونياً فاسداً يحمي الفساد والمفسدين في لبنان»، مشيراً إلى «أن أكبر التحديات التي تواجه النيابة العامة المالية في مهمتها الصعبة في مكافحة الفساد هي الثغرات المرتبطة ببعض القوانين، والتي على القاضي الالتزام بها، وتطبيقها وفقاً للمعطيات القائمة بين يديه، وتقف حدود مهمته هنا، كونه لا يمكن له أن يأخذ عمل المشرع ويسنّ القوانين».
وجاء تصريح إبراهيم خلال حوار مع إعلاميين، بموازاة ورشة سياسية على المستوى الوطني لمكافحة الفساد، وهي مهمة معقدة، كما يقول الخبراء. وقال إبراهيم، أمس: إن «مكافحة الفساد لا يمكن حصرها بمؤسسة واحدة، بل هي عملية تتحمل مسؤوليتها المؤسسات المعنية والمواطن والإعلام على حد سواء».
وتحدث القاضي إبراهيم عن «تحديات كثيرة تواجه النيابة العامة المالية، وتقف عائقاً أمام تأديتها مهمتها الصعبة، وفي مقدمها بعض القوانين، كالحصانة، وعدم إمكانية ملاحقة أي موظف إلا بموافقة الوزير المعني، وعادة ما يمتنع الوزير عن الإجابة على طلب الإذن، فلا يرفض الإذن ولا يقبله، وبالتالي لا يمكن للنيابة العامة المالية الرجوع للنيابة العامة التمييزية؛ لأنه لن يرفض منح الإذن رسمياً، ولا تستطيع استكمال التحقيقات لأن الوزير لم يتجاوب، حامياً بذلك الفاسد بطريقة أو بأخرى».
ولفت إلى أن النيابة المالية تعمل على تخريجة قانونية، تحدد فترة طلب الإذن من الوزير خلال شهرين، وإلا تعتبر عدم الرد رفضاً ضمنياً، وتكمل تحقيقاتها على هذا الأساس.
ورأى إبراهيم «أننا نعيش جواً جديداً فيما يخص مكافحة الفساد، من القوى السياسية التي ما عادت في وارد أن تخطو خطوة عكس هذا التيار؛ فكل الناس تحكي اليوم عن مكافحة الفساد»، مشدداً على «ضرورة العمل على تغيير الذهنية لدى المواطن، الذي يسهّل بطريقة غير مباشرة عمل الفاسدين عبر الانجرار لأعمالهم من رشوة وغيرها؛ ما يساهم في ترسيخ مبدأ الزبائنية في المؤسسات والإدارات العامة».
وعن الضغوط السياسية التي يتعرض لها مع طرح كل ملف من ملفات الفساد الحساسة، قال إبراهيم: «السياسي يعمل واجباته أمام النظام الزبائني القائم على الخدمات؛ ولذلك يقوم بالتدخل وإجراء الاتصالات المكثفة بالقاضي المعني، لكن أنا أعرف في المقابل كقاضٍ أن أقوم بعملي أيضاً، وألا أرضخ لأي نوع من الضغوط السياسية بل الحكم وفقاً للمعطيات القائمة».
وأكد إبراهيم «أن النيابة العامة المالية تعمل على ما يقارب الـ8000 ملف سنوياً، وكل هذا مع فريق عمل يضم أنزه القضاة الجديين، إلى جانب قلم وموظفين من أنزه الموظفين».
وعن قانون الإثراء غير المشروع لعام 1999، لفت إبراهيم إلى أن «هذا القانون وُضع كي لا يطبق». ولفت إلى أن غايته كمدعٍ عام مالي «ليست اجتثاث الفساد في لبنان وهو أمر موجود في كل دول العالم، فذلك لا أستطيع فعله، بل أحاول تخفيفه لأدنى حد ممكن، ليوازي لبنان على الأقل الدول المتحضرة في معدلات الفساد».