تعهد من أحزاب اليمين لنتنياهو بعدم التحالف مع غانتس

توقعات بتراجع بعضها إذا وجهت اتهامات لرئيس الوزراء

TT

تعهد من أحزاب اليمين لنتنياهو بعدم التحالف مع غانتس

رغم أن زعماء أحزاب اليمين الإسرائيلي يخوضون حرباً شعواء ضد بعضهم البعض، لدرجة انفضاض عدد من ناخبيهم عنهم، تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تحصيل تعهد علني وصريح منهم بعدم الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسة بيني غانتس، في حال فوزه في الانتخابات، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويريد نتنياهو بهذا أن يعيد التجربة التي حصلت له في عام 2009، إذ فازت في الانتخابات تسيبي لفني وتم تكليفها بتشكيل الحكومة، لكن أحزاب اليمين والأحزاب الدينية أقامت جسماً مانعاً أفشل جهودها، وأعادت مفتاح التكليف لرئيس الدولة، فاضطر إلى تكليف زعيم الأقلية، نتنياهو، الذي شكل حكومة يمين راديكالية.
وتجاوب مع نتنياهو في هذا الالتزام، كل من نفتالي بنيت زعيم حزب «اليمين الجديد»، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ورؤساء الأحزاب الدينية أريه درعي (الشرقيين) ويعقوب ليتسمان وموشي غفني (الأشكناز الغربيين). ومن المتوقع أن يتجاوب قادة اليمين المتطرف أيضاً مع هذه الدعوة. والحزب الوحيد الذي لم يستجب للدعوة هو حزب وزير المالية موشيه كحلون «كولانو»، الذي لم ينف بشكل مطلق إمكانية الانضمام إلى غانتس، ولكنه أوضح أنه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال اتحاد أحزاب اليمين المتطرف أيضاً، إنه من غير الوارد أن يدخلوا في ائتلاف حكومي مع غانتس. وقال رئيس «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، في مقابلة صحافية، إنهم سيسيرون مع نتنياهو حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام في قضايا الفساد. وقال رئيس «الاتحاد القومي»، بتسالئيل سموتريتش، إن «غانتس يساري»، مضيفاً أنه «اليمين الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه». وفي مقابلة مع «إذاعة الجيش»، قال رئيس «شاس»، أريه درعي، إن «غانتس خسر بتحالفه مع لبيد إمكانية الجلوس في حكومة نتنياهو». وأضاف أن الكتل الحريدية لن تنضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو إذا انضم إليها غانتس ولبيد.
ويشير المراقبون إلى أن تعهد رؤساء أحزاب اليمين جاء لخدمة معركتهم الانتخابية، بهدف منع انتقال أصوات من الجمهور اليميني لصالح غانتس. ولكن قسماً منهم قد يتراجعون في مرحلة معينة، إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وكانت استطلاعات الرأي التي نشرت في الأسبوع الماضي، قد أجمعت على أن غانتس يهدد مكانة نتنياهو بشكل واقعي، وأنه لأول مرة منذ 10 سنوات، توجد قوة حزبية تستطيع التغلب عليه وإسقاطه. وتدير أحزاب اليمين، وفي مقدمتها نتنياهو، حملة تحريض على غانتس، لأنه يمكن أن يقيم ائتلافاً حكومياً مستنداً إلى أصوات النواب العرب، مع العلم أن النواب العرب لم يتحمسوا لدعم حكومة برئاسة غانتس، ويقفون متفرجين على الجدار، لكن بعضهم يقرأون استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن غالبية المواطنين العرب يؤيدون دخول أحزابهم إلى الحكومة، خصوصاً تحت رئاسة شخصية تستبدل نتنياهو.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.