«الفتح» و«سائرون» يعيدان رسم المشهد السياسي في العراق

بعيداً عن كتلتي «الإصلاح» و«البناء»

بدأ العد التنازلي لاستئناف جلسات البرلمان العراقي في الخامس من الشهر المقبل حيث يبدأ الفصل التشريعي الجديد. وبينما انتهى الفصل التشريعي الأول على وقع استمرار الأزمة السياسية المتمثلة بعدم اكتمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن المؤشرات طبقا للتسريبات التي يجري تداولها في الغرف المغلقة تشير إلى استمرار الأزمة مع وعد بالتصويت على ما تبقى من وزارات.
البرلمان العراقي الذي لم يتمكن من إقرار سوى قانون واحد طيلة الفصل التشريعي الأول وهو قانون الموازنة بات يجد نفسه محرجا من الشارع العراقي، الأمر الذي حمل رئيسه محمد الحلبوسي على إجراء سلسلة لقاءات مع زعامات الكتل السياسية وبالذات تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر انتهت إلى نتيجة اتفق عليها الطرفان وهي البدء بتثبيت أركان الدولة والانتهاء من إدارتها بالوكالة. وبينما يبدأ العمل بملف الهيئات المستقلة وعددها 22 هيئة والوكالات والدرجات الخاصة وعددها أكثر من 4000 درجة خاصة بدءا من وكيل وزير وسفير ومدير عام مع بدء الفصل التشريعي خلال شهر مارس (آذار) فإنها تنتهي في موعد أقصاه 30 يونيو (حزيران).
في سياق ذلك، وطبقا لمصدر عراقي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «لقاء بعد يومين بين قيادتي تحالفي سائرون والفتح، بزعامة هادي العامري، سيضع النقاط على حروف التفاهمات التي جرت بينهما خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «اللقاءات التي جرت بين الطرفين لم تحظ بعضها بتوافق من قبل شركائهم، لا سيما الشيعة منهم، في كل من كتلتي الإصلاح والإعمار (تضم عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وحيدر العبادي رئيس الوزراء السابق) وكتلة البناء التي تضم نوري المالكي زعيم دولة القانون». وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «الشركاء الشيعة الكبار مثل المالكي والعبادي والحكيم يرون أن (سائرون) و(الفتح) لا يمكنهما الانفراد بالقرار السياسي للبلاد بينما تبدو مواقف السنة والأكراد أكثر ليونة من منطلق أن استحقاقاتهم الانتخابية سوف تبقى كما هي بينما لن تكون لهم مشاركة هامة في صناعة القرار خصوصا بعد أن أعلنت (الفتح) و(سائرون) أنهما من سيتحمل نجاح أو إخفاق حكومة عادل عبد المهدي».
بدوره، يرى الدكتور وائل عبد اللطيف، عضو مجلس الحكم والوزير السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أنه ليس هناك كتلة دستورية تم تشكيلها داخل البرلمان وهي التي تسمي من بين أعضائها مرشحا لتشكيل الحكومة وذلك طبقا للمادة 76 من الدستور العراقي التي تم تجاهلها تماما عند اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بطريقة التوافق وهي بدعة لا وجود لها في الدستور الذي تم تجاوزه وهذا أمر يجب الإقرار به بصرف النظر عن أي حجج أو تبريرات». وأضاف عبد اللطيف أن «مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا هي التي يجري تسجيلها في الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم يسمي رئيس الجمهورية مرشحها لكن ما حصل عمليا غير هذا الذي يجب أن يحصل وهو ما بتنا ندفع ثمنه سواء على صعيد تعطيل أو عرقلة تشكيل الحكومة أو كيفية التعامل مع الملفات الحاكمة وهي كبيرة خلال الفترة المقبلة خصوصا مضى أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة وبرنامجها دون أن يتحقق شيء ملموس». وتساءل عبد اللطيف وهو قاض سابق: «هل الكتل التي توافقت فيما بينها على كل شيء وتريد أن تدير البلد وفقا لما تراه هي أكبر من الدستور بحيث تتم الاستهانة به بهذه الطريقة غير المسبوقة؟». وأوضح عبد اللطيف أنه «ليس هناك معايير في الاختيار والترشيح كما أنه لا يوجد برنامج سواء عند (الفتح) أو (سائرون)».
لكن عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، نعيم العبودي، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاهم بين (الفتح) و(سائرون) أفضى إلى تشكيل لجان وظيفتها إكمال الحكومة ودعمها من خلال متابعة الملفات العالقة في مجالس المحافظات وغيرها وكذلك الموقف الموحد والرسمي باتجاه رفض أي وجود أجنبي على الأرض العراقية». وأضاف العبودي أن «فشل الحكومة سوف يتحمل مسؤوليته تحالف الفتح وسائرون كون الحكومة الحالية جاءت نتيجة توافق بينهما». وأشار إلى أن «هذا التقارب الأخير كان للتهديدات الأمنية دور فيه بالإضافة إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على مدى الانسجام بين الكتل المسؤولة عن تشكيلها حيث إننا نرى أن هذه الحكومة تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة». وأوضح أن «من بين أهم الأمور التي تنتظر هذه الحكومة هي مأسسة الدولة وكذلك توفير الخدمات للمواطنين لا سيما في المناطق التي تقع تحت خط الفقر»، كاشفا أن «إكمال الكابينة الحكومية سيكون خلال الأسبوع الأول من بدء الفصل التشريعي الجديد».