مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

تشمل تعزيز التعاون بين البلدين لحماية المناطق الحدودية

TT

مباحثات تونسية ـ جزائرية تبحث التصدي للتهريب والجرائم العابرة للحدود

أسفرت الزيارة التي قام بها هشام الفراتي، وزير الداخلية التونسية، مساء أول من أمس، إلى الجزائر، عن إبرام اتفاقيات في مجال التصدي للإرهاب والتهريب وجميع أشكال الجريمة، خصوصاً الجرائم العابرة للحدود.
وقال نور الدين بدوي، وزير داخلية الجزائر، خلال لقائه الفراتي إن «التحديات التي تجمع الجزائر مع تونس تحديات كبرى، في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية، وتهديدات مرتبطة أساساً بالإرهاب ومحاربته والجريمة المنظمة»، مبرزاً أن البلدين «سيعيشان خلال الأشهر القليلة معطيات جديدة ترتبط بعودة الإرهابيين من مناطق أخرى».
في السياق ذاته، تم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق التعاون المبرم بين البلدين في 17 من مارس (آذار) سنة 2017، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هياكل الحماية المدنية بالمناطق الحدودية، قبل فصل الصيف المقبل، وذلك بهدف ضبط طرق التدخل المشترك للوقاية من حرائق الغابات والحدّ منها، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس، ومديرية الدفاع المدني بالجزائر.
كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى المناطق الحدودية، تجسيداً لمخرجات اللقاء، الذي احتضنته تونس يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
على صعيد غير متصل، منعت السلطات التونسية، الجزائري طاهر بلعباس، أحد القيادات البارزة في حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، من دخول الأراضي التونسية في مناسبتين متتاليتين الشهر الحالي: الأولى كانت يوم 17 في النقطة الحدودية «الطالب العربي»، الواقعة بين ولاية الوادي الجزائرية ومنطقة حزوة بولاية توزر التونسية، والثانية يوم الأحد الماضي، وذلك عندما حاول دخول تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
على أثر ذلك تضامنت عدة منظمات حقوقية تونسية مع قيادي حركة «المعطلين عن العمل بالجزائر»، وقالت إن القرارات السابقة منعته من المشاركة في عدد من التظاهرات الحقوقية الدولية، وعبرت عن تضامنها مع الناشط المدني الجزائري، مطالبة السلطات التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار «الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان، التي أقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ الثورة التونسية، والتي تمثل محاولة للعودة إلى الممارسات البائدة، التي خلنا أنها اندثرت مع النظام السابق»، حسب ما جاء في أحد بياناتها. وبهذا الخصوص، قال جمال مسلم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريح إذاعي، إن أسباب منع الناشط الجزائري طاهر بلعباس من دخول تونس في مناسبتين متتاليتين «لا تزال غامضة»، مشيراً إلى أن الرابطة لم تتلق حدّ الآن إجابة من وزارة الداخلية التونسية، وأن بلعباس عاد إلى الجزائر بعد منعه من دخول تونس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.