احتجاجات الجزائر تكسّر «تابو» الحديث في السياسة

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات الجزائر تكسّر «تابو» الحديث في السياسة

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)

حتى الأسبوع الماضي كانت كرة القدم، خاصة نجم الجزائر رياض محرز، وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له محرز، الموضوع الأول الذي يتكلم فيه المهندس محمد عيسو وأصدقاؤه، وهم يحتسون القهوة. أما الآن فقد أصبح حديثهم يدور في الغالب عما إذا كان يجب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يترك منصبه.
ولسنوات طويلة تجنب جلّ الجزائريين الحديث في السياسة على الملأ، خشية التعرض لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي ينتشر رجالها في البلاد، أو ببساطة لأن الشأن السياسي لم يعد يعنيهم في أي شيء، بعد أن بقيت بلادهم تحت إدارة الرجال، الذين تولوا الحكم بعد حرب التحرير مع فرنسا بين عامي 1954 و1962، أنفسهم.
فبوتفليقة ظل يحكم البلاد منذ عام 1999، ولوقت طويل تحمل كثير من الجزائريين نظاماً سياسياً فيه مجال ضيق للمعارضة، باعتبار أن ذلك «الثمن» هو المقابل للسلام.
لكنه منذ اندلاع الاحتجاجات في العاصمة ونحو 40 مدينة وبلدة أخرى يوم الجمعة الماضي، بسبب اعتزام الحزب الحاكم ترشيح الرئيس، البالغ من العمر 81 عاماً، لفترة رئاسة خامسة، بدا أن محظوراً ظل قائماً منذ عقود سقط بين عشية وضحاها... إنه الحديث في السياسة.
يقول عيسو لوكالة «رويترز» للأنباء، وهو يحتسي القهوة في مقهى بوسط العاصمة: «منذ بدء المظاهرات يوم الجمعة، صار موضوعنا رقم واحد بوتفليقة... نريد أن يرحل بوتفليقة... لقد طفح الكيل... نريد التغيير السلمي».
ويعتقد معارضو النظام الحالي أن الرئيس بوتفليقة لم يعد بحالة تسمح له بقيادة البلاد منذ سنوات، ويقولون إن مستشاريه يديرونها باسمه. فيما تقول السلطات إن قبضته على الحكم ما زالت قوية. لكن أياً ما كانت حالته الصحية فإن ابتعاده تعمق أكثر في شعور الجزائريين، خاصة عندما قارنوا بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء إلى الجزائر في زيارة استمرت يوماً واحداً في عام 2017، وتجول في شوارع العاصمة، وتجاذب أطراف الحديث مع المارة، وهو ما رآه الجزائريون مستحيلاً أن يحدث من رئيسهم.
وشهدت مدن الجزائر، أول من أمس (الاثنين)، هدوءاً نسبياً بعد 3 أيام من معارك الشوارع بين الشرطة والمتظاهرين. وفتحت المتاجر في وسط العاصمة أبوابها بعد أن أغلقها أصحابها على عجل خلال الأيام الماضية، وذلك عندما أخذت الشرطة في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين.
لكن ثمة دلائل متزايدة على زخم تحركات المعارضة، بعد أن نظّم محامون احتجاجاً في محكمة بالعاصمة، ورددوا هتافات تقول «طفح الكيل». فيما دعا الصحافيون في وسائل الإعلام الرسمية، الذين منعهم رؤساؤهم من نشر أنباء المظاهرات، إلى اعتصام يوم الجمعة.
يقول نبيل رحمون (38 عاما) الذي يملك محل بقالة صغيراً: «يجب على بوتفليقة أن يرحل بكرامة. إنه مريض وعاجز عن الكلام، ولا بد أن يرحل».
ولم يخاطب بوتفليقة المحتجين مباشرة. وكما هو الحال، فلا أحد يعرف أيضاً مكانه تحديداً. وقد قالت السلطات، الأسبوع الماضي، إنه من المقرر إجراء فحوص طبية له (لم تحددها) في سويسرا، لكن لم يشاهد أحد سفره أو وصوله إلى مطار سويسري. وأمام الاحتجاجات التي شهدتها أكثر من مدينة جزائرية، ما تزال الصفوة التي تضم أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمة، بزعامة بوتفليقة، والجيش ورجال الأعمال متمسكة بموقفها، وتحذر باستمرار من بوادر قلاقل وتخوف من تداعياتها، خاصة أن للجزائريين ذكريات سوداء مع الحرب الأهلية، التي اندلعت بعد أن ألغى الجيش الانتخابات، التي كان الإسلاميون يتجهون إلى كسبها سنة 1991. ويعتقد أن 200 ألف شخص قتلوا في تلك الحرب، التي استمرت نحو عقد.
كما شهدت الجزائر احتجاجات شوارع كبيرة خلال ثورات الربيع العربي، التي أسقطت في عام 2011 قادة 3 دول عربية أخرى في أفريقيا، هي تونس وليبيا ومصر. لكن الشرطة الجزائرية تمكنت من احتواء الاحتجاجات، دون أن تهتز قبضة بوتفليقة على الحكم. وفي ذلك الوقت، جعل المسؤولون المعارضة تهدأ بعض الشيء من خلال زيادة الإنفاق. لكن الموارد المتاحة صارت محدودة بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية. وفي هذا السياق، أشارت تقديرات رسمية إلى أن أكثر من ربع الجزائريين تحت سن الثلاثين عاطلون عن العمل.
وبسبب سنّ بوتفليقة وصحته، ظهرت تكهنات في كل الدوائر حتى الحكومية بأنه قد ينقل السلطة إلى خليفة له. وفي هذا الصدد، طُرح اسم وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، الذي عين في الآونة الأخيرة مستشاراً دبلوماسياً، علماً بأن لعمامرة صغير السن مقارنة ببوتفليقة، إذ لا يتجاوز عمره 66 عاماً، وله حساب على موقع «تويتر»، الذي يعد مصدر الأخبار الرئيسي للشباب. لكن ليس لبوتفليقة حساب عليه.
ويقول محللون إن تعيين مثل هذا الرجل يمكن أن يهدئ المحتجين في الوقت الحالي، بينما يحافظ على تماسك النظام السياسي.
يقول حسني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركز أبحاث، إن سفر بوتفليقة للعلاج في سويسرا «سيكون حاسماً. سيكون ذلك إما السفر الأخير قبل تقاعد دائم، وإما الأول قبل كابوس كبير».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.