إحباط هجمات في موسكو خطّط لها {قيادي داعشي»

توقيف خلايا إرهابية كانت تستعد لاستهداف الاستخبارات الخارجية الروسية

إحباط هجمات في موسكو خطّط لها {قيادي داعشي»
TT

إحباط هجمات في موسكو خطّط لها {قيادي داعشي»

إحباط هجمات في موسكو خطّط لها {قيادي داعشي»

قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (كي جي بي سابقاً)، إنها تمكنت من إحباط هجمات خطيرة ضد مواقع أمنية وعامة حساسة في روسيا، خطط لها تاج الدين نازاروف، المعروف باسم «أبو أسامة نوراقي»، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، نقلا عن مصادر أمنية، إن تاج الدين الذي نظم وأشرف شخصيا عن بُعد على هجمات إرهابية في السويد وطاجيكستان، كان يُعد لهجومين في موسكو، وأصدر تعليمات لتابعين له بتفجير عسكريين روس قرب مقر الاستخبارات الخارجية الروسية، ومن ثم تفجير قطار يقل مسافرين. إلا أن الأمن الفيدرالي تمكن في الحالتين من اكتشاف تلك المخططات وإلقاء القبض على المتورطين داخل روسيا.
وفي التفاصيل، وفق ما نقلت الصحيفة عن «مشاركين في التحقيق» في القضية، تم تشكيل المجموعة الأولى التي عملت لصالح «تاج الدين» في ربيع عام 2016 دون تدخل منه، وقام بذلك مواطن طاجيكي اسمه مسلم بابايف، أتى إلى روسيا للعمل، درس الإسلام عبر الإنترنت، وكان يدخل إلى صفحات مجموعات تنشط في سوريا، وفي نهاية المطاف «تكونت لديه نظرة إيجابية نحو آيديولوجية العنف»، وإحساس بالوحدة الآيديولوجية مع المقاتلين في صفوف «داعش».
بعد ذلك، وأثناء تردده على مساجد في موسكو وريفها، اختار مجموعة أشخاص يشاطرونه الفكر، بينهم طاجيكي الأصل من مواليد داغستان في روسيا، وأرمني ومواطن روسي، شكّل منهم «جماعة» أو خلية، كانت تجتمع في شقته في موسكو.
وبحثت الجماعة إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية لكنهم لم يفعلوا ذلك. وتغير كل شيء بعد أن تعرفوا صيف عام 2016 على طاجيكي آخر اسمه نعيم محمدلييف، اتضح أنه كان على اتصال عبر تطبيق «زيللو» مع تاج الدين، القيادي في «داعش».
وكان تاج الدين يعلم أن محمدلييف يقيم في منطقة في موسكو تمر منها سيارات عسكرية على متنها جنود روس، يؤدون الخدمة في مقر الاستخبارات الخارجية في المنطقة ذاتها من موسكو، لذلك تم تحدد تلك السيارات لتكون هدفا محتملا لعمل إرهابي، وطلب من أعضاء الخلية أن ينشطوا، ووعدهم بتوفير المبلغ المطلوب للسفر إلى سوريا وتقديمهم لقادة التنظيم هناك. بعد ذلك زودهم بروابط صفحات على الإنترنت أعدها بنفسه، لتعليمهم تصنيع المتفجرات وكيفية تفجيرها بأجهزة تحكم عن بُعد.
وشرع أعضاء الخلية بالتدريب وشراء المواد والمعدات الضرورية لتنفيذ الهجوم الإرهابي. بعضهم قام بشراء برامج ضرورية، والبعض الآخر ذهب إلى سوق في موسكو لشراء مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات. إلا أنهم لم يتمكنوا من تصنيع العبوة، ولا من تنفيذ المهمة، لأن الأمن الروسي تمكن من اعتقالهم جميعا في 6 سبتمبر (أيلول) 2016.
وخلال التحقيق اعترف أحدهم بأن تاج الدين تمكن من تشكيل خلية تخريبية ثانية في موسكو، تضم بصورة رئيسية مجموعة من العمال الطاجيكيين، استأجر لهم شقة في ريف موسكو عبر وسطاء، وتمكن من تزويدهم برشاشات كلاشنيكوف، وقنابل وذخيرة. وبمساعدة مقاطع فيديو خاصة تمكنت تلك الخلية من تصنيع عبوة شديدة التفجير. وخططوا لاستخدام كل هذه الأسلحة في هجوم يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2017. الذي يصادف يوم الدستور الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».