«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

دراسة شاملة حول 759 سعودياً من التنظيم اعتمدت على وثائقه الداخلية

TT

«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

أظهر تقرير سعودي نشر مؤخراً أن انهيار تنظيم داعش الإرهابي في معاقله في كلٍ من العراق وسوريا، لا ينهي المخاطر المحدقة التي يشكلها التنظيم في العالم، وخاصة بالنسبة للدول التي يعود إليها المقاتلون.
ويدرس التقرير حالات نحو 760 حالة لأعضاء في التنظيم الإرهابي يحملون الجنسية السعودية، أو من المقيمين في المملكة، وصدر في فبراير (شباط) الحالي وقدمه الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير مدير إدارة البحوث، ورئيس وحدة الدراسات الأمنية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي يعمل أستاذا مساعدا في كلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم.
وتعتمد الدراسة على عدد من الوثائق التي تم تسريبها من حوزة التنظيم في سوريا. وخضعت الوثائق للتحليل. ويذكر التقرير أن الحدود التركية مثلت المعابر لمئات المقاتلين السعوديين الذين انخرطوا في صفوف التنظيم في كل من العراق وسوريا.
وتقدم الدراسة، وهي الأولى من نوعها عن الدواعش السعوديين أو المقيمين في السعودية، جوانب مهمة في بيئة التنظيم وطرق التجنيد، والدوافع وراء الانضمام لـ«داعش»، كما ألقت الضوء على الجوانب الحياتية للمنتسبين للتنظيم.
تستهل الدراسة بأنه في مطلع عام 2016، تم تسريب كم ّ هائل من وثائق سرية تحتوي على ثروة من المعلومات عن المجندين الجدد الذين سعوا للانضمام إلى ما يسمى «الدولة الإسلامية» تنظيم داعش في سوريا، إذ انضمت الغالبية العظمى من الأفراد الذين وردت أسماؤهم في هذه السجلات إلى تلك المنظمة الإرهابية في عامي 2013 و2014. يضيف الباحث أنه نادرا ما تتاح فرصة الاطلاع على الوثائق الداخلية للجماعات الإرهابية التي يعتمد بقاؤها على السرية التامة، وهذا ما يجعل للوثائق المشار إليها قيمة وأهمية بالغتين.
وتقدم الدراسة بحثا تحليليا معمقا للوثائق المسربة عن (759) من مقاتلي «داعش» القادمين من السعودية - مواطنين ومقيمين - الواردة أسماؤهم في تلك الوثائق، كما تقدم معلومات مهمة من صميم ملف تجنيد السعوديين في تنظيم داعش.
هدفت الدراسة إلى تحليل سجلات «داعش» مركزة على المجندين من السعودية والذين يعدون غنيمة كبرى للجماعات والمنظمات الإرهابية.
توصلت الدراسة إلى أن أغلب المقاتلين من السعوديين هم من فئة الشباب الذين يشكلون جيلا جديدا من الجهاديين السعوديين، مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منهم ليسوا مراهقين ولا معزولين أو منبوذين اجتماعيا.
أيضا لم تتركز مجموعة المقاتلين «الدواعش» في منطقة محددة فقيرة أو ساخطة، حيث قدم المقاتلين من المناطق الـ13 الإدارية في السعودية، مع ملاحظة أن منطقة كالقصيم قدمت أكبر عدد من المقاتلين «الدواعش» وبفارق كبير بالنسبة لعدد المقاتلين لكل 100 ألف مواطن ومقيم في المنطقة.
وبعد تسريب الوثائق الذي حدث في عام 2016 حصل عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية على الوثائق، بما في ذلك المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج لندن التي عمل فيها الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير باحثا زائرا لمدة عام ونصف. ويضيف: «تعد هذه الدراسة، بصورة عامة، وثيقة الصلة بهذا الشأن، لأن آيديولوجيات التطرف لا تزال قادرة على الظهور والازدهار ما دامت الظروف التي أدت إلى بروزها في المقام الأول، مثل السياسات الطائفية، والاضطرابات السياسية، وحالة عدم الاستقرار، لا تزال قائمة».
أشار الباحث إلى دراستين سابقتين عن الجهاديين، قدمت إحداهما عن تنظيم داعش، حيث درست المقاتلين المنضمين إليه خلال العامين 2007 و2008، واعتمدت على خزينة معلومات أطلق عليها اسم «وثائق سنجار». والدراسة الثانية كانت عن «الجهاد في المملكة العربية السعودية»، التي قدمها توماس هيغهامر وشملت دراسة السيرة الذاتية لـ539 شخصا شاركوا في أعمال العنف بين عامي 1980 و2006.
ذهب الباحث إلى أن التفسير الأول للإقبال على الانضمام إلى «داعش» ربما يكون في الحالة التنظيمية التي ظهرت بعد عام 2011 والتي اكتسبت زخما في منطقة القصيم تحت شعار «فكوا العاني». كما ربط التفسير الثاني بدور شبكات التواصل الاجتماعية ودور المقاتلين الأوائل الذين انخرطوا في الصراع في سوريا، في حين ربط التفسير الثالث بالجهاديين السلفيين المؤثرين في المنطقة. في جانب المرحلة العمرية لفت الباحث إلى أن البيانات العشرين التي يطلبها التنظيم من المقاتل الجديد التي من ضمنها تاريخ الميلاد وتاريخ الدخول فإن 88 من إجمالي 759 الذين تمت دراستهم لم يقدموا هذه المعلومات.
في هذا الجانب استعرض الباحث خمس عينات؛ هي «دواعش» سوريا بين عامي 2013 و2015 الذين كانت أعمارهم في حدود 23.9 سنة، والجبهات السابقة - الجهاد الأفغاني مثلًا - كان المتوسط العمري للجهاديين 20 سنة، بينما كان المعدل العمري لأعضاء تنظيم القاعدة بين عامي 1996 و2001 في حدود 22 سنة، أما معدل أعمار أعضاء «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بين 2002 و2006، فقد كان 27 سنة، وأخيرا معدل أعمار المنضمين إلى الجماعات الجهادية في العراق بين عامي 2003 و2005 كان 23 سنة. أظهرت البيانات أن ما يقرب من 87 في المائة من العناصر السعودية التي انضمت إلى «داعش» خلال الفترة بين عامي 2014 و2015 كانت دون سن الثلاثين سنة، وكانت نسبة غير المتزوجين بين عينه السعوديين 73 في المائة، بينما كانت نسبة المتزوجين 18 في المائة، و9 في المائة غير محدد، في حين أن النسب في التنظيم بشكل عام 60 في المائة غير متزوجين و30 في المائة متزوجون. وأكبر منطقة من حيث المنشأ الرياض بـ262 مقاتلا «داعشيا»، تلتها منطقة القصيم ومكة بـ134 لكل منهما، وأقل المناطق كانت نجران والحدود الشمالية بخمسة مقاتلين لكل منهما.
كشفت الدراسة أيضا أن 71 في المائة من العينة بأكملها زعموا أن لديهم معرفة دينية بسيطة، كما أن 58 في المائة من العناصر السعودية أجابوا أنهم كذلك، أيضا كشفت الدراسة أن ثمانية في المائة من السعوديين طلبة علم شرعي، بينما تراجعت إلى خمسة في المائة لدى المقاتلين الأجانب القادمين من السعودية، أيضا كشفت الدراسة أن مقاتلا «داعشيا» واحدا ليس متعلما، بينما 27 شخصا لم يتم تحديد مستواهم التعليمي، في حين كان الغالبية ممن أكملوا التعليم العام حيث بلغ عددهم 337، تلاهم الحاصلون على البكالوريوس بـ119 مقاتلا، والمنسحبون من التعليم الجامعي 150 مقاتلا، والدراسات العليا كان نصيبها خمسة مقاتلين «دواعش»، والتعليم المتوسط كان نصيبه 46 «داعشيا»، و12 فقط كانت حصيلتهم التعليمية المرحلة الابتدائية.
تطوع 625 من عينة الدراسة أي بمعدل 82 في المائة ليكونوا مقاتلين، بينما حدد 71 من الأفراد (9 في المائة) توجههم بوصفهم (استشهاديين)، و44 أي 6 في المائة تطوعوا للعمليات الانغماسية، بينما واحد في المائة فضلوا دورا غير قتالي.
من بين 759 سعوديا في مجموعة البيانات، حدد 670 تواريخ دخولهم إلى سوريا، و583 ذكروا اسم المهرب أو كنيته، بينما حدد 706 اسم أو كنية المجند الذي زكاهم، بينما حدد 84 في المائة منهم نقاط الدخول، التي تركزت على الحدود السورية - التركية، شملت تل أبيض وأعزاز، وجرابلس - كلس، والراعي، والريحانية، واللاذقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.