«أدنوك» الإماراتية توقع 3 اتفاقيات مع شركات الطاقة الكورية لبحث فرص النمو

الدكتور سلطان الجابر خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع 3 اتفاقيات مع شركات الطاقة الكورية لبحث فرص النمو

الدكتور سلطان الجابر خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس إنها وقّعت 3 اتفاقيات إطارية مع شركات كورية للطاقة لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاستثمارات المحتملة في مجال التكرير والبتروكيماويات، ونقل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال وتحميلها على السفن، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كوريا الجنوبية.
وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية «كوغاز»، ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي أجرت دراسة جدوى بشأن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء الفجيرة، ومع شركة النفط الوطنية الكورية «كنوك»، التي تمتلك نسبة 30 في المائة من أسهم شركة «الظفرة» للبترول، التابعة لـ«أدنوك»، وتسعى إلى زيادة تخزين النفط في كوريا بنحو 24 مليون برميل حتى عام 2025، ومع شركة «جي إس إنرجي»، التي تعد شركة كورية مستقلة للطاقة، وتمتلك نسبة 10 في المائة في شركة «الظفرة» للبترول، و3 في المائة من أسهم شركة «أدنوك» البحرية.
وقّع الاتفاقيات الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، مع كل من كيم يونغ دو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الغاز الكورية الجنوبية «كوغاز»، ويانغ سو يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية «كنوك»، وهو يونغ سو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إس إنرجي».
وقال الدكتور الجابر: «تم خلال المناقشات مع الشركات الكورية بحث فرص النمو المتاحة في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي، بما في ذلك نقل شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال وتحميلها على السفن، وتلبية الطلب المتنامي لكوريا على الطاقة، واستقطاب الاستثمارات الكورية للمساهمة في تنفيذ خطط (أدنوك)، لتوسعة عملياتها في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والبتروكيماويات والغاز». وتابع: «فيما نمضي بنجاح في تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، نعتزم الاستمرار في التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على المساهمة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من مواردنا، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وضمان الوصول إلى مراكز الطلب العالمي الجديدة».
وكانت كوريا ثامن أكبر مستهلك للطاقة في العالم في عام 2017. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، قامت كوريا باستيراد نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، ما يجعلها خامس أكبر مستورد في العالم. وتعتمد كوريا اعتماداً كبيراً على الشرق الأوسط لإمدادها بالنفط، وقد استأثرت المنطقة بأكثر من 82 في المائة من واردات كوريا من النفط الخام لعام 2017. منها 11 في المائة قامت «أدنوك» بتوريدها.
وتعد كوريا كذلك ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحسب خطتها الثالثة عشرة طويلة الأجل للغاز الطبيعي، من المتوقع أن يصل الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء إلى 40.49 مليون طن متري بحلول عام 2031، أي بزيادة قدرها 3 ملايين طن متري عن مستويات 2017.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.