تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

سجلوا نمواً بنسبة 22 % خلال عامين

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)

قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعدادا متزايدة من المستثمرين للبلاد، لا سيما في مجال العقارات، وشهدت أسواق الشرق الأوسط وخاصة من الإمارات، زيادة في معدلات الاستثمار العقاري في الفلبين، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الرابحة للمستثمرين من الشرق الأوسط.
وقالت جانيس أونغ أيالا لاند من شركة ماندير في الإمارات: «لقد شهدنا في أيالا لاند زيادة هائلة في مستثمري العقارات خلال العامين الماضيين. في الواقع، قامت أيالا لاند بإنشاء مكتب في دبي لخدمة المستثمرين الحاليين»، وأضافت: «لقد قمنا بالكثير من الأنشطة في المنطقة مثل الندوات والمعارض لزيادة تثقيف الجمهور وخاصة من السكان المحليين من الإمارات للاستثمار في الفلبين».
وبحسب التقرير الاقتصادي السبب الرئيسي في أن الوقت الآن هو أفضل وقت للاستثمار في الفلبين يتمثل في خمسة عوامل، الأول الاستقرار الاقتصادي، حيث إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبتت الفلبين أنها تتمتع بأداء اقتصادي مستقر من خلال زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.5 - 2.0 فصلية.
وبين التقرير أن إحدى استراتيجيات النمو هي برنامج يطلق عليه «بناء بناء بناء» التابع للحكومة الفلبينية لتطوير البنية التحتية في البلاد. في غضون سنوات قليلة، سيكون لدى الفلبين مترو أنفاق خاص بها، وتوسيع نظام القطارات، وتطوير المزيد من شبكات الطرق، مما يجعل المدن أكثر سهولة للوصول إلى بعضها البعض. وجذب هذا النمو الاقتصادي والاستقرار المستثمرين المحليين والأجانب.
فيما يعتبر العامل الثاني في سكان الفلبين، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعبر واحدة من أكبر المناطق السكنية للمغتربين الفلبينيين، وفي الإمارات وحدها، هناك أكثر من 700 ألف فلبيني يعيشون ويقيمون، مما يجعلها واحدة من أكبر المجتمعات في البلاد، وبهذا العدد، يعد الفلبينيون قوة من حيث تجارة التجزئة والاستثمار تجذب الكثير من الشركات للاستثمار ولها حصة في هذه السوق الديناميكية، مشيراً إلى أنه نظرا لعدد الفلبينيين الذين يعيشون في المنطقة، يزداد عدد المستثمرين الذين يثقون في الاستثمار في البلاد لأنهم يشعرون بأنهم في وطنهم لأنهم يتفاعلون مع الكثير من الفلبينيين داخل البلاد كزميل، وموظف في العائلة، وعضو في العائلة.
فيما يتمثل العامل الثالث في سهولة التعامل وقرب الثقافة، حيث لفت التقرير إلى الجميع تقريبا في الفلبين يتحدثون الإنجليزية الأساسية، مما يجعل من الأسهل على أي مستثمر القيام بالمعاملات والتنسيق عند التعامل مع الأعمال. في الواقع، الفلبين هي ثالث أكبر دولة ناطقة باللغة الإنجليزية في العالم، وهي موطن لعدة طلاب سياحيين وأجانب. البلد متنوع مع الكثير من التأثيرات. من الإسبانية والأميركية واليابانية والآن الكورية والشرق الأوسط، لذلك تعتبر واحدة من أكثر الدول الترحيبية ومتعددة الثقافات في العالم.
وارتفاع قيمة المال تعتبر العامل الرابع الذي يجعل الفلبين موقعاً جذاباً للاستثمار العقاري كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويشير التقرير إلى أنه يمكن العثور على معظم الاستثمارات العقارية المعقولة في العالم، ويهدف الاستثمار العقاري للجيل الجديد إلى خلق الدخل من خلال شراء أو تأجير أو إدارة أو بيع قطعة من العقارات بسعر أعلى تم شراؤها.
ويعتبر موقع البلاد الاستراتيجي هو العامل الخامس، حيث تلعب الفلبين دوراً حيوياً في الكتلة الاقتصادية الجديدة الناشئة في منطقة الآسيان. موقعها الاستراتيجي للتجارة والصناعة يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يكون لها بصمة في البلاد. إن الربط المباشر للبلاد في أي جزء من العالم يجعلها واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.
وأخيراً يتمثل العامل السادس والأخير في وجود أسماء لشركات كبيرة في الكثير من الصناعات في البلاد، ولها مكاتب تمثيلية خاصة في الفلبين، لأنها تعتقد أن البلاد تغير مسارها الاقتصادي للسنوات القادمة. وقد أنشأت شركات مثل كوكاكولا وغوغل وسامسونغ ومايكروسوفت مكاتبها الخاصة، ناهيك عن العلامات التجارية للضيافة.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.