عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

سجلوا نمواً بنسبة 22 % خلال عامين

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تنامي أعداد المستثمرين من الشرق الأوسط في قطاع العقارات الفلبيني

النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)
النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعداداً متزايدة من المستثمرين (الشرق الأوسط)

قال تقرير اقتصادي صدر أمس إن النمو الاقتصادي في الفلبين جذب أعدادا متزايدة من المستثمرين للبلاد، لا سيما في مجال العقارات، وشهدت أسواق الشرق الأوسط وخاصة من الإمارات، زيادة في معدلات الاستثمار العقاري في الفلبين، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الرابحة للمستثمرين من الشرق الأوسط.
وقالت جانيس أونغ أيالا لاند من شركة ماندير في الإمارات: «لقد شهدنا في أيالا لاند زيادة هائلة في مستثمري العقارات خلال العامين الماضيين. في الواقع، قامت أيالا لاند بإنشاء مكتب في دبي لخدمة المستثمرين الحاليين»، وأضافت: «لقد قمنا بالكثير من الأنشطة في المنطقة مثل الندوات والمعارض لزيادة تثقيف الجمهور وخاصة من السكان المحليين من الإمارات للاستثمار في الفلبين».
وبحسب التقرير الاقتصادي السبب الرئيسي في أن الوقت الآن هو أفضل وقت للاستثمار في الفلبين يتمثل في خمسة عوامل، الأول الاستقرار الاقتصادي، حيث إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أثبتت الفلبين أنها تتمتع بأداء اقتصادي مستقر من خلال زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.5 - 2.0 فصلية.
وبين التقرير أن إحدى استراتيجيات النمو هي برنامج يطلق عليه «بناء بناء بناء» التابع للحكومة الفلبينية لتطوير البنية التحتية في البلاد. في غضون سنوات قليلة، سيكون لدى الفلبين مترو أنفاق خاص بها، وتوسيع نظام القطارات، وتطوير المزيد من شبكات الطرق، مما يجعل المدن أكثر سهولة للوصول إلى بعضها البعض. وجذب هذا النمو الاقتصادي والاستقرار المستثمرين المحليين والأجانب.
فيما يعتبر العامل الثاني في سكان الفلبين، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تعبر واحدة من أكبر المناطق السكنية للمغتربين الفلبينيين، وفي الإمارات وحدها، هناك أكثر من 700 ألف فلبيني يعيشون ويقيمون، مما يجعلها واحدة من أكبر المجتمعات في البلاد، وبهذا العدد، يعد الفلبينيون قوة من حيث تجارة التجزئة والاستثمار تجذب الكثير من الشركات للاستثمار ولها حصة في هذه السوق الديناميكية، مشيراً إلى أنه نظرا لعدد الفلبينيين الذين يعيشون في المنطقة، يزداد عدد المستثمرين الذين يثقون في الاستثمار في البلاد لأنهم يشعرون بأنهم في وطنهم لأنهم يتفاعلون مع الكثير من الفلبينيين داخل البلاد كزميل، وموظف في العائلة، وعضو في العائلة.
فيما يتمثل العامل الثالث في سهولة التعامل وقرب الثقافة، حيث لفت التقرير إلى الجميع تقريبا في الفلبين يتحدثون الإنجليزية الأساسية، مما يجعل من الأسهل على أي مستثمر القيام بالمعاملات والتنسيق عند التعامل مع الأعمال. في الواقع، الفلبين هي ثالث أكبر دولة ناطقة باللغة الإنجليزية في العالم، وهي موطن لعدة طلاب سياحيين وأجانب. البلد متنوع مع الكثير من التأثيرات. من الإسبانية والأميركية واليابانية والآن الكورية والشرق الأوسط، لذلك تعتبر واحدة من أكثر الدول الترحيبية ومتعددة الثقافات في العالم.
وارتفاع قيمة المال تعتبر العامل الرابع الذي يجعل الفلبين موقعاً جذاباً للاستثمار العقاري كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويشير التقرير إلى أنه يمكن العثور على معظم الاستثمارات العقارية المعقولة في العالم، ويهدف الاستثمار العقاري للجيل الجديد إلى خلق الدخل من خلال شراء أو تأجير أو إدارة أو بيع قطعة من العقارات بسعر أعلى تم شراؤها.
ويعتبر موقع البلاد الاستراتيجي هو العامل الخامس، حيث تلعب الفلبين دوراً حيوياً في الكتلة الاقتصادية الجديدة الناشئة في منطقة الآسيان. موقعها الاستراتيجي للتجارة والصناعة يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يكون لها بصمة في البلاد. إن الربط المباشر للبلاد في أي جزء من العالم يجعلها واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم.
وأخيراً يتمثل العامل السادس والأخير في وجود أسماء لشركات كبيرة في الكثير من الصناعات في البلاد، ولها مكاتب تمثيلية خاصة في الفلبين، لأنها تعتقد أن البلاد تغير مسارها الاقتصادي للسنوات القادمة. وقد أنشأت شركات مثل كوكاكولا وغوغل وسامسونغ ومايكروسوفت مكاتبها الخاصة، ناهيك عن العلامات التجارية للضيافة.

مواضيع
الفلبين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان