موجز عقارات

TT

موجز عقارات

صندوق التنمية العقارية ينظم مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»: ينظم صندوق التنمية العقارية في 6 مارس (آذار) المقبل النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في المملكة» بمدينة الرياض، وذلك لتسليط الضوء على آخر المستجدات في قطاع تمويل الإسكان في البلاد.
وقال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: «إن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع (رؤية المملكة 2030). وفي وقت تشهد فيه سوق الإسكان في السعودية نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بمبادرات برنامج الإسكان، التي ينفذها صندوق التنمية العقارية».
وأضاف أنه في عام 2018 بلغ معدل نمو سوق التمويل العقاري للوحدات السكنية 64 في المائة، مقارنة بالعام السابق، ووصل معدل النمو إلى 98 في المائة في الربع الأخير من 2018، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم السوق في عام 2019 مرة أخرى، مدفوعاً بمنتجات وبرامج الصندوق، ما سيسهم في وصول نسبة تملك المنازل في السعودية إلى 60 في المائة بحلول 2020، وإلى أحد أعلى المعدلات في العالم بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأفاد أن سوق الإسكان في المملكة تشهد تحولاً ونمواً ملحوظاً، مؤكداً على ضرورة وجود جهات تمويلية محلية ودولية للاستثمار في قطاع التطوير العقاري وتقديم منتجات الرهن العقاري والتمويل، ما يشكل حراكاً محورياً مهماً في تعزيز نمو السوق.
وأشار إلى أن صندوق التنمية العقارية قدّم عدداً من المبادرات التمويلية والمنتجات المبتكرة التي تناسب مختلف المواطنين، في مقدمتها برنامج القرض العقاري والرهن الميسر ومبادرة العسكريين، وبرامج تمويلية تناسب جميع الفئات العمرية للمواطنين، ومؤخر سمحنا للمرأة السعودية بالحصول على القرض العقاري، وجميع هذه المبادرات أسهمت في تحفيز قطاع التمويل العقاري في السعودية.
وبيّن أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه، عبر تنظيم مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية 2019. وقال: «سيجمع هذا المؤتمر خبراء التمويل والاستثمار المحليين والدوليين، لمناقشة مجموعة واسعة من الفرص، مع مطوري العقارات، في حين تحتل أولوية زيادة الوحدات السكنية في المملكة المرتبة الأولى لدينا، ومن الممكن تحقيق ذلك عبر تعزيز الشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بالتمويل العقاري والمستثمرين».

«إعمار مولز» تستحوذ على منصة «نمشي»
دبي: «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار مولز» شركة مراكز التسوق والتجزئة، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن استحواذها كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني في قطاع الأزياء بالمنطقة. جاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «غلوبال فاشن جروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو - 129.5 مليون دولار).
وعقدت «غلوبال فاشن جروب» و«إعمار مولز» شراكة استراتيجية عام 2017، استحوذت «إعمار مولز» بموجبها على حصة 51 في المائة في «نمشي». وتعاونت «غلوبال فاشن جروب» خلال العامين الماضيين مع «إعمار مولز» وفريق «نمشي» لتعزيز عمليات «نمشي» عبر استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة، مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.
ويعتبر استحواذ «إعمار مولز» بالكامل على «نمشي» امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة، الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولدى «نمشي» قاعدة عملاء متنامية، يقدر حجمها حالياً بـ1.2 مليون عميل، وسجلت أعمالها نمواً بارزاً خلال العامين الماضيين، مع وصول قيمة المبيعات في دولة الإمارات والسعودية إلى 849 مليون درهم (231.3 مليون دولار) في عام 2018، بنمو نسبته 16 في المائة، مقارنة بالعام السابق.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، يعكس النمو الملحوظ الذي حقّقته «نمشي» المقومات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة حيث يقوم عدد متزايد من الناس بالتسوق عبر الإنترنت لشراء ما يناسبهم من أحدث تصاميم الموضة، ومن خلال الاستحواذ الكامل على «نمشي» فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز نمو «إعمار مولز» خلال العقد المقبل بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات التسوق المتعددة «أومني تشانل».

«سكني»: 15 مشروعاً سكنياً بالرياض جارٍ تنفيذها لتلبية رغبات المستفيدين
الرياض: «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، أن عدد المشروعات السكنية في مدينة الرياض وحدها بلغ نحو 15 مشروعاً، لتوفر بذلك 26301 وحدة سكنية، مبيناً أن 12 مشروعاً من هذه المشروعات بدأت أعمال البناء والإنشاءات بها، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى جاهزة للشراء.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من الأحياء في مدينة الرياض، وتشرف عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين «شقق – تاون هاوس – فلل»، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأفادت أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حالياً في 12 مشروعاً سكنياً، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخريطة، مؤكدة حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه، تمهيداً لتسليمها للمواطنين.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».