«الطرقات الممنوعة» للبرازيل... سبيل الفنزويليين لمواجهة الأزمة

اسرة من فنزويلا تعبر الحدود البرازيلية في باكارايما بولاية رورايما هربا من ازمة فنزويلا التي تعيش حالة من التضخم الاقتصادي والنقص في الغذاء والدواء(ا.ف.ب)
اسرة من فنزويلا تعبر الحدود البرازيلية في باكارايما بولاية رورايما هربا من ازمة فنزويلا التي تعيش حالة من التضخم الاقتصادي والنقص في الغذاء والدواء(ا.ف.ب)
TT

«الطرقات الممنوعة» للبرازيل... سبيل الفنزويليين لمواجهة الأزمة

اسرة من فنزويلا تعبر الحدود البرازيلية في باكارايما بولاية رورايما هربا من ازمة فنزويلا التي تعيش حالة من التضخم الاقتصادي والنقص في الغذاء والدواء(ا.ف.ب)
اسرة من فنزويلا تعبر الحدود البرازيلية في باكارايما بولاية رورايما هربا من ازمة فنزويلا التي تعيش حالة من التضخم الاقتصادي والنقص في الغذاء والدواء(ا.ف.ب)

لم يترك إغلاق حدود فنزويلا مع البرازيل ومراقبتها من قبل الحرس الوطني، الكثير من الخيارات لإيديل وسيزار، ليجبرا على المرور من بلدٍ إلى آخر عبر طرقات ممنوعة بكلّ ما يحمله ذلك من مخاطر.
مجموعات صغيرة من الفنزويليين، هي عائلات في الغالب، تصل إلى البرازيل عبوراً بالتلال، كما شاهد صحافيون بوكالة الصحافة الفرنسية، عبر الحدود التي أغلقها الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.
ويريد مادورو منع المعارض خوان غوايدو الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيساً مؤقتاً للبلاد، من إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.
وفي الاتجاه المعاكس، يتوغل فنزويليون لجأوا إلى ولاية رورايما البرازيلية الحدودية، إلى بلدهم ليُدخلوا أدوية وطعاماً لأقربائهم يحملونها في حقائب ثقيلة.
ولا يحتاج المرور في الاتجاهين سوى السير لمدة نصف ساعة للوصول إلى الجهة المقابلة.
لكن الطريق ستدوم ساعة على الأقلّ إذا شاهد العابرون رجالاً من الحرس الوطني يقفون من بعيد؛ ما يجبرهم على تغيير سبيلهم.
وعادة، فإن من يخاطرون باختيار الطريق الطويلة، يقدّم لهم يد المساعدة مهربون، يحملون لهم الحقائب ويدلّونهم على الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه.
حاملاً ابنه على كتفيه، ينزل سيزار الشرطي البلدي الفنزويلي في تلك الطريق ليصل إلى باكارايما البلدة الحدودية البرازيلية.
ويخبر سيزار «قبل الوصول إلى هنا، قضينا خمسة أيام في سانتا إيلينا (مدينة فنزويلية قريبة من الحدود)، حيث نمنا على الأرض».
وتابع سيزار «وصلنا إلى هناك بعد حديثنا مع حراس سمحوا لنا بالعبور وقالوا أي طرقات صغيرة نسلك، وساعدونا بأن نختبئ من كل هؤلاء الأشخاص»، في إشارة إلى حرس الحدود الذين يقطعون سبيل العبور.
وأضاف: «الوضع صعب جداً، إن الأمور مريعة جداً» في فنزويلا.
وبالنسبة له، فإن العودة إلى بلده أمر مستبعد، موضحاً «اضطررت إلى أن آتي هنا وأترك الشرطة، لقد انشققت عنها. لا يمكنني أن أعود إلى فنزويلا، إذا عدت فسيقومون باعتقالي».
وعلى تلة مجاورة، يمكن رؤية مجموعات صغيرة من الفنزويليين يراقبون الجهة المقابلة من الحدود تحت أشعة الشمس الحارقة.
وتتحضّر إيديل وهي امرأة ستينية لتجاوز الحدود مع أحد المهربين لإحضار أدوية لقريب لها بقي في فنزويلا.
وتشرح «أحد أفراد عائلتي مريض وفي حاجة إلى جراحة. يوجد هنا (في البرازيل) أدوية تساعده ليتمكن من إجراء الجراحة».
ويصل الكثير من المهربين الآخرين حاملين حقائب إلى الخط الفاصل بين البلدين.
غير أنه «من الصعب جداً العبور مع وجود هؤلاء الحراس، لا يريدوننا أن نعبر ونحن نحمل غذاءً»، يقول روبير في إشارة إلى المساعدة الإنسانية، مضيفاً: «لقد أغلقوا الحدود».
ومنذ بداية الأزمة في فنزويلا التي تعيش حالة من التضخم الاقتصادي والنقص في الغذاء والدواء، تحوّل الكثير من الرجال إلى مهربين للفنزويليين الذي يصلون بأعداد كبيرة إلى رورايما.
لكن اليوم: «كل شيء بات إشكالياً. لم يعد بإمكاننا أن نعمل، ولا أن نأكل في ظل إغلاق الحدود. يأتي الفنزويليون إلى هنا لشراء حاجياتهم ونحاول نحن - المهربين - أن نستفيد من ذلك»، يضيف روبير.
يتابع: «علينا المرور بهذه التلة وهذا الجبل لنجني بعض الأموال»، لكن هذه الطريق القصيرة مليئة بالمخاطر.
ويوضح روبير: «الطريق خطرة لأننا يمكن أن نقع أو ننزلق، فهذه جبال بنهاية الأمر. عليك أن تصعد وتنزل، وكل ذلك من دون إثارة انتباه الحرس».
ويضيف: «يمكنهم أن يضربوننا ويسيئوا معاملتنا، يمكن أن يقتلوننا».
وتخبر امرأة بقلق بأن زوجها الذي يعمل مهرباً قد اعتقل لدى نقله حقائب عبر تلك الطرق الممنوعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».