السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة المركزية حكمت بالسجن 11 عاماً على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران، بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.
وكان غونين سيغيف وزيراً للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً.
وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إن هذا الاتفاق القضائي «مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح إيران لمدة 5 سنوات»، مضيفة: «كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في إيران ودول أخرى».
وظهر سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة ولم يرد على أسئلة الصحافيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في تل أبيب مايو (أيار) 2018.
ومن جهته، قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين، إن «الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت إزالة بند الخيانة». كما تمت مراعاة عمر سيغيف (63 عاماً).
وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائباً في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) 1995.
واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة «إكستاسي» من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته. كما دين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.