كندا تطلب من دول أخرى توسيع عقوباتها على فنزويلا

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند (أ.ب)

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها تتحدث مع شركائها بشأن توسيع نطاق العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطاً متنامية للتنحي.
وأضافت للصحافيين: «لقد وضعنا كثيراً من كبار القادة في نظام مادورو على قائمة العقوبات. نبحث مع شركائنا الآن السبل الكفيلة بتوسيع نطاق العقوبات لكي تكون أكثر تأثيراً».
ولم تخُض فريلاند في التفاصيل في تعليقاتها التي جاءت في مؤتمر عبر الهاتف بعد اجتماع لـ«مجموعة ليما» في العاصمة الكولومبية بوغوتا لبحث الأزمة الفنزويلية.
وطالبت «مجموعة ليما» المؤلّفة من دول مناوئة للرئيس نيكولاس مادورو بانتقال ديمقراطي في فنزويلا، ودانت «الوضع الإنساني الخطير» في هذا البلد، لكنها استبعدت استخدام القوة الذي تطرحه واشنطن حليفة زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يريد العودة إلى بلده.
وطالبت المجموعة التي تتألف من 14 دولة في بيان في ختام اجتماع حضره غوايدو للمرة الأولى، وكذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بانتقال ديمقراطي في فنزويلا «من دون استخدام القوة»، مطالبة مادورو من جديد «بالتنحي» عن السلطة.
وأعلنت المجموعة أنها «قرّرت اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الخطر في فنزويلا، والعنف الإجرامي الذي يمارسه مادورو ضد السكان المدنيين ورفضه إدخال المساعدات الدوليّة».
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولميس تروخيلو، أنّ هذه الممارسات هي «أفعال تشكّل جريمة ضدّ الإنسانية».
وقبل الاجتماع، اتفق نائب الرئيس الأميركي وزعيم المعارضة الفنزويلية على استراتيجية لإحكام الطوق حول الرئيس مادورو.
وأعلن بنس عن مزيد من العقوبات ضد فنزويلا، ومساعدات بقيمة 56 مليون دولار للدول المجاورة لها لمواجهة تدفق الفارين من هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
ومن ناحية أخرى، أكدت «مجموعة ليما» أمس (الاثنين)، أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو واجه تهديدات بالقتل، وأن المجموعة ترى أنها جادة، مضيفة أن مادورو مسؤول عن سلامة غوايدو.