ارتفاع عدد المنشقين عن الجيش الفنزويلي إلى 167 عسكرياً

الشرطة الكولومبية ترافق جنديا فنزويليا منشقا بالقرب من جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا (أ.ب)
الشرطة الكولومبية ترافق جنديا فنزويليا منشقا بالقرب من جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا (أ.ب)
TT

ارتفاع عدد المنشقين عن الجيش الفنزويلي إلى 167 عسكرياً

الشرطة الكولومبية ترافق جنديا فنزويليا منشقا بالقرب من جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا (أ.ب)
الشرطة الكولومبية ترافق جنديا فنزويليا منشقا بالقرب من جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا (أ.ب)

أعلنت أجهزة الهجرة الكولومبية أمس (الإثنين) أن أحد عشر عسكريا فنزويليا آخرين عبروا الحدود من بلدهم إلى كولومبيا، ما يرفع إلى 167 عدد المنشقين عن الجيش الفنزويلي الذين انتقلوا إلى البلد المجاور.
وذكر صحافيون في مدينة كوكوتا الحدودية، أن خمسة جنود على الأقل يرتدي أحدهم لباسا مدنيا، عبروا جسر سيمون بوليفار الحدودي الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا. ويرافق اثنين منهم كلباهما المدربان على كشف المخدرات.
وأوضح أحدهم وصل برفقة عسكريين كولومبيين: «نرفض الامتثال لحكومتنا».
ودخل 157 من هؤلاء العسكريين الـ167. إلى منطقة نورتي دي سانتاندر (شمال شرقي فنزويلا) وكبرى مدنها كوكوتا، بينما مر عشرة بأراوكا جنوبا.
وأوضح مكتب الهجرة الكولومبي في بيان أن «عددا منهم وصلوا مع عائلاتهم خوفا من إجراءات انتقامية».
وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا واعترف به نحو خمسين بلدا، عرض العفو عن العسكريين الذين ينشقون عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وسجل انشقاق أوائل العسكريين السبت عند إعلان غوايدو توجه المساعدة الإنسانية إلى فنزويلا.
لكن الشاحنات المحملة بهذه المواد الأساسية وتهدف إلى معالجة النقص الخطير في البلاد، اضطرت للعودة أدراجها في مواجهة إغلاق الحدود بأمر من حكومة مادورو، ما أدى إلى أعمال عنف.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح مئات آخرون في صدامات على الحدود بين كولومبيا والبرازيل حيث تم تخزين جزء من المساعدة.
وفي كولومبيا، يمنح المنشقون وثيقة مؤقتة بانتظار دراسة ملفاتهم وأسباب انشقاقهم.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».