شعار المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية: حكومة يمين أو فلسطين

اليمين الإسرائيلي يرى في تصريحات كوشنر مؤشراً لإقامة دولة فلسطينية

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
TT

شعار المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية: حكومة يمين أو فلسطين

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

بعد أكثر من سنتين، تبنى اليمين الإسرائيلي فيها بالكامل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأحاطوه بالمحبة والتبجيل، خرج رئيس حزب «اليمين الجديد»، وزير المعارف نفتالي بنيت، بهجوم حاد على كلٍّ من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، وكذلك على الرئيس ترمب، وذلك بسبب «مساعيهما لإقامة دولة فلسطينية».
واستخدم بنيت تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، عن «صفقة القرن» بأنها ستعالج قضايا الوضع النهائي وتتضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة واحدة، معتبراً إياها «تأكيداً لإقامة دولة فلسطينية». وقال: «إن نتنياهو وترمب قررا أن يقيما دولة فلسطينية. فإذا لم يكن حزبنا عبارة عن كتلة قوية، فإن نتنياهو سيقيم حكومة مع اليسار بقيادة بيني غانتس لكي يمرر ما تعهد به لترمب ويقدم للفلسطينيين تنازلات تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وتهدم مستوطنات».
وكشف كوشنر، في لقاء خاص مع «سكاي نيوز عربية»، عن أبرز مبادئ خطة السلام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، مبيناً أنها تركز على «الحرية والاحترام». وأشار كوشنر إلى أهمية الحفاظ على سرية الكثير من تفاصيل خطة السلام، وأضاف: «في المفاوضات السابقة التي قمنا بدراستها، وجدنا أن التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها، مما يدفع السياسيين إلى الهروب من الخطة».
وبيّن المسؤول الأميركي أن الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه «لم يتغير كثيراً» خلال السنوات الـ25 الأخيرة، وأوضح: «ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019، من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل».
وفي ما يتعلق بالمبادئ التي جرى التركيز عليها في الخطة، قال كوشنر: «كان تركيزنا على أربعة مبادئ، الأول هو الحرية، حيث نريد أن ينعم الناس بالحرية. حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن معتقداتهم، بالإضافة إلى الاحترام». وتابع: «ينبغي أن تكون كرامة الناس مصونة وأن يحترم بعضهم بعضاً ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم. وأخيراً، الأمن».
وفي اللقاء مع «سكاي نيوز عربية» تحدث كوشنر عن تأثيرات الخطة السياسية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على الاقتصاد في المنطقة، قائلاً: «لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمّتها، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان». وأضاف: «الخطة السياسية مفصلة جداً وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكنّا من إزالة الحدود وإحلال السلام بعيداً عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع، ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة». وربط كوشنر في خطة السلام بين المسارين السياسي والاقتصادي، معتبراً أن الحد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه «تحسين فرص الاقتصاد الفلسطيني الذي كان مقيداً في ظل غياب السلام».
كما أعرب عن أمله وجود حكومة فلسطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة، مضيفاً: «يوجد فصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكننا نودّ أن نراهما موحدين تحت قيادة واحدة تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها».
في المقابل ادّعى نفتالي بنيت بأن «الأميركيين قرروا تأجيل الإعلان عن صفقة القرن بالتنسيق مع نتنياهو، فهم يعرفون أن طرح الصفقة قبل الانتخابات سوف يضطر جميع المرشحين للحكم إلى التعامل معها ونتنياهو لا يريد ذلك لأنه في هذه الحالة سيواجه صعوبات كبيرة في الانتخابات». وأضاف: «لقد وضعوا خطة سياسية خطيرة. فهم سيعلنون عن الصفقة بعد الانتخابات الإسرائيلية ولكن قبل تشكيل الحكومة. والهدف من ذلك هو أن تكون صفقة القرن بنداً أساسياً في سياسة الحكومة القادمة. فمن لا يوافق عليها مثلنا ولا يوافق على دولة فلسطينية يبقى خارج الحكومة. لذلك لا بد من التصويت لصالح حزب اليمين الجديد من أجل تربيط نتنياهو ومنعه من الهرب إلى سياسة اليسار».
وقد سارع نتنياهو للرد على بنيت، فقال: «أنا افهم أن بنيت متوتر ومرتبك». وقال مسؤولو «الليكود» رداً على بنيت: «هذا هراء وليست له علاقة بالواقع». ولكنّ مصادر سياسية في تل أبيب أكدت أن التوجه الأميركي هو فعلاً كما قال بنيت. وأن نتنياهو لن يستطيع قول «لا» للرئيس ترمب. ولكنه في الوقت الحاضر يستند إلى احتمالات الرفض الفلسطيني. ويقولون في حاشية نتنياهو: «الآن يرفض الفلسطينيون تماماً خطة ترمب وهذا يساعدنا. ولكن، لا يستبعد أحد أن يفاجئ الرئيس محمود عباس ويعلن مثل إسرائيل الموافقة مع بعض التحفظات. فعندها سيكون على نتنياهو أن يقرر إلى أين هو اتجاهه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.