437 سورياً تلقوا دعماً ألمانياً للعودة إلى بلادهم

تلقى 437 لاجئاً سورياً في ألمانيا، العام الماضي، دعماً مالياً من قبل السلطات الحكومية للعودة إلى بلدهم.
وقالت الحكومة، أمس، إن «السلطات الألمانية لا تشجع المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطوعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة مالياً»، مضيفة أنها «تعتزم الاستمرار في هذا النهج».
الرد جاء على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، بأنه وفقاً لقرار مؤتمر وزراء الداخلية الذي انعقد في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لا يتم إرسال سوري إلى موطنه رغماً عنه.
وكانت دورية «فورين بوليسي» الأميركية تحدثت قبل أسبوعين عن فلسطيني منحدر من سوريا عاد إلى هناك بدعم مالي من ألمانيا، لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته إلى ألمانيا. ومن شروط استقدام اللاجئين لعائلاتهم في ألمانيا أن يكون الزواج قد أُبرم قبل اللجوء.
وحسب التقرير المستند إلى بيانات أقارب العائد، فقد استدعاه أحد أجهزة الاستخبارات، ولم يظهر مجدداً منذ ذلك الحين. ووفقاً للتقرير ذاته، اختفى فلسطيني آخر على الحدود اللبنانية - السورية خلال توجهه إلى زوجته في سوريا. ولم تتمكن هذه الحالة من استقدام عائلتها إلى ألمانيا بسبب نقص الوثائق المطلوبة.
وكان ساشا لانغنباخ المتحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين الفيدرالي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة السوريين إلى بلدهم من ألمانيا رحلة معقدة. وأوضح أنه «ليست هناك طائرات تسافر مباشرة من أوروبا الوسطى إلى دمشق، لذا فهم يسافرون إلى طهران أولاً ومنها إلى دمشق». كما كشف لانغنباخ أنه «خلال عام 2018، لم يرسل لنا أي من العائدين السوريين رسالة لتأكيد وصولهم»، مضيفاً أنه «قد لا يعني الأمر شيئاً، فلو اعتقلوا لدى وصولهم أو عُذّبوا، لكان المجتمع الداخلي علم بالأمر وأُبلغنا به».
بدورها، انتقدت أولا يلبكه، خبيرة الشؤون السياسية في الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه اللاجئين، موضحة أن السياسة غير الرحيمة التي تتبعها الحكومة تدفع اللاجئين إلى وضع ميؤوس منه. وقالت: «كثيرٌ منهم يقفون أمام خيار الاستمرار في الابتعاد عن أقرب ذويهم لسنوات أخرى، أو العودة إلى أسرهم في الحرب والاضطهاد وتعريض حياتهم للخطر خلال ذلك»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
جدير بالذكر أنه منذ مطلع عام 2019 الحالي، تتيح الحكومة الألمانية إمكانية تقديم دعم مالي للاجئين العائدين طواعية إلى بلادهم، مثل إريتريا وليبيا واليمن، إلا أنه لم تُقدم أي طلبات للمغادرة الطوعية من لاجئين منحدرين من هذه الدول حتى الآن، حسب البيانات الرسمية.