4 نواب يتقدمون بشكوى ضد نتنياهو لتصريحاته العنصرية

في أعقاب تمادي قادة اليمين الإسرائيلي في التحريض على العرب (فلسطينيي 48) وأحزابهم بدوافع وبخطاب عنصري مكشوف، تقدم النواب الأربعة في تحالف «القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية» بشكوى رسمية إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وتقدم الأمين العام لحزب التجمع مطانس شحادة، بشكوى أخرى ضد صحيفة «يديعوت أحرونوت» والقناة 13 التلفزيونية، حول تحريض مماثل.
وقال النواب مسعود غنايم، وعبد الحكيم حاج يحيى، وطلب أبو عرار، وسعيد الخرومي، في شكواهم، إن «نتنياهو اتهم منافسه غانتس وكتلة المركز، بأنها اعتمدت في الماضي وسوف تعتمد وتسند ائتلافها بنواب إسلاميين متشددين، قاصداً نواب القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية وكذلك أحزاباً ونواباً عرباً آخرين، وبلغت هستيريّة تصريحاته درجة اتهم فيها الأحزاب العربية بأنها تريد إبادة دولة إسرائيل».
وجاء في طلب النواب للمستشار القضائي، أنّ «نتنياهو تجرّد من مسؤولياته الرسمية كرئيس حكومة، وتجاوز كل الخطوط الأخلاقية الحمراء، من أجل الفوز بهذه الانتخابات والوصول لكرسي رئاسة الحكومة. ويبدو أن ذلك استمرار لتحريضه السابق ضد العرب في الانتخابات السابقة، عندما عمل على بث الرعب والخوف لدى المصوّتين اليهود، عبر تحذيره من العرب المتدفقين بالحافلات لصناديق الاقتراع».
وأما شكوى شحادة، فجاءت لأن الصحافي عميت سيغال، وهو من الجناح اليميني الاستيطاني المتطرف، الذي يعمل في وسيلتي الإعلام البارزتين، تفوه خلال بث مباشر بالقول إن «حزب التجمع هو تنظيم إرهابي». وطالب شحادة بمعاقبة الصحافي والاعتذار، مهدداً بدعوى قضائية حول القذف والتشهير.
وكان قادة اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو، قد وظفوا العنصرية ضد العرب في حملاتهم الانتخابية، لترهيب اليسار والوسط، وحشره في خانة الدفاع عن النفس، إزاء اتهامهم بالنية لإقامة حكومة تستند على النواب العرب. وقد بدأت هذه الحملة تترك أثرها، إذ خرج النائب يائير لبيد، أحد حلفاء حزب الجنرالات، بتصريحات تنكر فيها لما نشر في الموضوع، وقال إنه لن يسعى لإقامة حكومة ضيقة تستند إلى أصوات العرب؛ بل حكومة وحدة وطنية مع ليكود، توحد الصفوف في إسرائيل. يذكر أن التحريض على الحركة الإسلامية الجنوبية وجمعية الأقصى التي تقودها، جاء عبر صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، بتحميلهما مسؤولية التصعيد الأخير في القدس المحتلة، بإعادة فتح مصلى باب الرحمة أمام المصلين، بعد أن أغلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003 بقرار قضائي. وكتبت الصحيفة: «الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، وجمعية الأقصى التي ينتمي لها أبناء هذه الحركة، كانوا عاملاً بارزاً في التصعيد الأخير».
كما قامت جمعيات يمينية متطرفة، على رأسها جمعية «لاخ يروشاليم»، بالانضمام إلى جوقة التحريض على الحركة ولجنة الوقف؛ حيث جاء في بيان نشره رئيس هذه الجمعية مؤور تسيمح، أن «سماح إسرائيل بالصلاة في الغرف التي استخدمت على يد المنظمات الإرهابية حتى عام 2003، والتي أغلقت بأمر قضائي، بعد أعمال الشغب التي نظمها الوقف وجمعية الأقصى الذراع التابعة للحركة الإسلامية الجنوبية، الأسبوع الأخير، في باب الرحمة، هو أمر يمس مسّاً خطيراً بالسيادة الإسرائيلية على القدس».
وفي ردها على حملات التحريض اليمينية ضدها، أكدت الحركة الإسلامية على أن «من يصعد هو الاحتلال، وأن أبناءها وناشطي جمعية الأقصى سيواصلون الرباط في المسجد الأقصى، للقيام بواجبهم الشرعي والوطني والإنساني، في الدفاع عن مقدساتنا وعن حقنا بفتح باب الرحمة، واستعادة الوضع الراهن فيه كما كان قبل إغلاقه عام 2003».