البحرين: الإعدام لـ6 مدانين في أعمال إرهابية

المؤبد لـ8 وإسقاط الجنسية عن 16

أصدر القضاء البحريني أمس 6 أحكام إعدام بحق مدانين في قضيتين إرهابيتين مختلفتين، حيث أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى درجات التقاضي في النظام القضائي البحريني، الإعدام بحق مدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية لاستهداف أفراد الشرطة وتنفيذ تفجيرات للإخلال بالأمن.
كما قضت محكمة الاستئناف بالإعدام بحق أربعة بحرينيين أدينوا في قتل رجل أمن، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر بحقهم، كما أيدت حكم المؤبد بحق ثلاثة آخرين أدينوا في ذات القضية، كما شملت الأحكام القضائية المؤبد لـ8 من أعضاء الخليتين، وإسقاط الجنسية عن 16 من المدانين في القضيتين.
وصرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وإقرار الحكم الصادر بإعدام مدانين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها واستهداف أفراد الشرطة بالقتل. وكذلك إحداث تفجير، وحيازة متفجرات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة، والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً بتاريخ 28 يوليو (تموز) من عام 2015، من مديرية شرطة محافظة العاصمة عن وقوع انفجار في منطقة سترة أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين، وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، حيث أسسوا جماعة إرهابية، وضموا لها عدداً من المتهمين، وذلك بناء على توجيهات من قيادات تقيم في إيران، وذلك للقيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة، وكلف عدد من المتهمين - أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية - بتمويل الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، كما ضبط بحوزة أعضاء الجماعة الإرهابية مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما تولى أعضاء الجماعة إخفاء مدانين في قضايا صدرت بحقهم أحكام قضائية وأوامر ضبط، كما تمت مساعدة أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، حيث توجه إلى إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية.
وفي سياق متصل، صرح الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام المستشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها أمس بقبول استئناف أحد المتهين شكلاً ورفضته مضموناً، حيث أيدت المحكمة وتأييد الحكم المستأنف عليه في قضية قتل رجل أمن في منطقة الدراز الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 على أربعة مدانين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز في 18 ويونيو (حزيران) من عام 2017، والذي أسفر حينها عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين. وأدينوا في تهم جناية القتل العمد، وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وجناية إحداث تفجير، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم السجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين في القضية ذاتها، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم في باقي التهم، وإلزام المدانين جميعاً متضامنين بدفع قيمة التلفيات، كما أيدت المحكمة إسقاط الجنسية عنهم جميعاً ومصادرة المضبوطات.