عشيرة «الشعيطات» بدير الزور تستغيث بعد قتل «داعش» أبناءها

فقدان 800 شاب.. وأكثر من مائة ألف نازح يمنعون من الوصول إلى الريف الغربي للمحافظة السورية

عشيرة «الشعيطات» بدير الزور تستغيث بعد قتل «داعش» أبناءها
TT

عشيرة «الشعيطات» بدير الزور تستغيث بعد قتل «داعش» أبناءها

عشيرة «الشعيطات» بدير الزور تستغيث بعد قتل «داعش» أبناءها

قال ناشطون سوريون إن سوريين ينتمون إلى عشيرة «الشعيطات» العربية يستغيثون بعدما سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش» على ثلاث قرى، ويقترب من السيطرة على بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، آخر معاقل العشيرة. وتزامنت هذه التطورات مع احتجاز نحو مائة ألف نازح في قرى سيطر التنظيم عليها بعدما رفض التنظيم لجوءهم إلى الريف الغربي لدير الزور، فيما اتهمت مصادر في عشيرة «الشعيطات» أبناء عشائر عربية أخرى بالقتال في صفوف «داعش» ضدهم.
وأفاد ناشطون بأن ستة شبان من العشيرة قتلوا أمس في حي الصبعات في قرية غرانيج ذبحا على يد مقاتلي «داعش» الذين «مثلوا بجثث القتلى»، في حين ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن 800 شاب ينتمون إلى قرى الكشكية وأبو حمام وغرانيج بريف دير الزور، باتوا في عداد المفقودين. وأكد أن تنظيم داعش، منذ نحو الأسبوع، «منع دخول المدنيين إليها أو الخروج منها»، وبالتالي فإن مصير العائلات فيها «ما زال مجهولا»، موضحا أنّ صورا ومقاطع مسجّلة يسرّبها ناشطون معارضون من قرى ريف دير الزور الخاضعة لسيطرة التنظيم تظهر «جثثا في الشوارع»، مما يدلّ على مدى عنف ممارسات تنظيم داعش في تلك المناطق.
تقدم مقاتلو «داعش» في مناطق سيطرة العشيرة التي خسرت مناطق كانت استعادتها مطلع الشهر الحالي. وأكد مصدر بارز في عشيرة الشعيطات لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر العشائر العربية في المحافظة خذلتنا في قتالنا ضد التنظيم الذي نفذ بحقنا أكثر من 50 حالة إعدام ذبحا»، متهما أبناء عشائر متخاصمة مع «الشعيطات» بـ«القتال في صفوف داعش لأسباب انتقامية وثأرية».
ويأتي اتهام بعض أبناء العشائر العربية في دير الزور بالقتال ضد عشيرة الشعيطات، بعدما تميز هؤلاء بموقف حيادي من الصراع بين العشيرة و«داعش»، وهو ما دفع شيخ عشيرة «الشعيطات» رافع عكلة إلى توجيه نداء مصور، حذر فيه القبائل والعشائر من ترك عشيرة الشعيطات بمفردها في مواجهة التنظيم الذي سيأتي على باقي العشائر والقضاء عليها واحدة تلو الأخرى، واصفا التنظيم المتشدد بـ«الروافض» كونهم «لا عهد لهم وشوهوا صورة الإسلام بممارساتهم اللاإنسانية».
وجاء النداء إثر استعادة التنظيم السيطرة على قرى الشعيطات الواقعة في الريف الشرقي للمحافظة، بعد أن كان قد انسحب منها أوائل الشهر الحالي جراء اندلاع المواجهات بين الطرفين. واستعاد التنظيم السيطرة على ثلاث قرى كان فر منها، هي قرية أبو حمام، والشويط والغرانيج في ريف دير الزور الشرقي، بينما ينفذ مقاتلو التنظيم حملات دهم واعتقال في قرية الكشكية، وهي المعقل الأخير لعشيرة الشعيطات.
وتدهور الوضع الإنساني في قرى يسكنها أفراد من عشيرة الشعيطات، مع تقدم «داعش» فيها، إذ نفذ التنظيم عمليات دهم واعتقال للمدارس والبيوت السكنية والتجمعات التي نزح إليها سكان قرى الشعيطات في الريف الشرقي. وقالت مصادر العشيرة لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي «داعش» «نفذوا خلال اليومين الماضيين أكثر من خمسين حالة إعدام نحرا بحق رجال الشعيطات أمام عائلاتهم في قرية الكشكية التي نزحوا إليها، ولا يزال أكثر من 550 معتقلا مجهولي المصير».
ولفتت المصادر إلى أن الأهالي في مناطق سيطرة «داعش» «منعوا أكثر من مائة ألف نازح من عشيرة الشعيطات من الوصول إلى الريف الغربي لدير الزور، الخاضعة أيضا لسيطرة التنظيم»، مؤكدة أن مقاتلي «داعش» «استهدفوا الجرحى في مشفى هجين ومشفى (الطب الحديث) في مدينة (الميادين)، حيث ذُبِح جرحى، عرف منهم سبعة قتلى جميعهم من أبناء الشعيطات، وذلك بعد فتوى أصدرها شرعيو التنظيم بقتل كل من زاد عمره على 14 عاما من ذكور الشعيطات بوصفهم مرتدين وكفرة». كما لفتت المصادر إلى أن «أفراد التنظيم نفذوا عمليات سلب ونهب لبيوت قرية أبو حمام المعقل الأكبر للشعيطات بعد أن خلت من سكانها وتم تهديم الكثير من بيوتها». وفي ظل احتدام الصراع بين الطرفين، تروج وسائل إعلام مقربة من النظام السوري لأن الشعيطات تتلقى دعما من النظام، يتمثل في تدريب مقاتليها، غير أن ناشطين سوريين نفوا أن تكون عشائر الشعيطات تقاتل في صف النظام السوري ضد التنظيم، مؤكدين أن مقاتلي الشعيطات الآن «جاءوا من تجمع كتائب الجيش السوري الحر».
وأكد ناشط إعلامي من دير الزور يعمل في مركز «القورية الإعلامي» لـ«الشرق الأوسط» «عدم تعاون أي أحد من أبناء دير الزور مع النظام المرفوض من قبلهم بشكل مطلق»، مرجحا أن يكون التقرير الذي أعيد بثه أكثر من مرة «قد صوّر في أحد مقرات التدريب لدورة (أغرار) تدريبية لمجندين إجباريين تم سحبهم إلى الخدمة العسكرية». وأكد أن مساعدة الشعيطات في قتالها ضد «داعش» «جاءت فقط من قبل الجيش الحر الذي أرسل تعزيزات إلى دير الزور للقتال بصفوف الشعيطات».
وجاء النفي بعدما أكد ناشطون سوريون في دمشق أن الدعاء لأهالي عشيرة الشعيطات بالنصر ضد التنظيم تردد في خطبة الجمعة في الجامع الأموي يوم الجمعة الماضي. وتزامن مع تقرير تلفزيوني بثته قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني من دير الزور، أظهرت فيه مقاتلين قيل إنهم في دير الزور ويجري تدريبهم على استخدام السلاح الخفيف لمواجهة خطر داعش الذي سيطر على أكثر مناطق حوض الفرات في سوريا.
وتستمر محاولات النظام السوري لتصوير عشيرة الشعيطات على أنها متحالفة معه في قتالها ضد تنظيم داعش، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام ألقت مناشير ورقية على قرى في ريف دير الزور الشرقي، تضمنت «رسالة من الجيش العربي السوري إلى رجال العشائر الأبطال، الذين يشهد لهم التاريخ في وادي الفرات»، وكتب فيها: «لكم من جيشكم الاحترام والتقدير على ما أبديتم من بطولات ندعوكم لمتابعتها».
ووضع ناشطون هذا الترويج ضمن إطار «محاولة النظام استمالة عشائر وقبائل دير الزور وتصويرها بأنها تقاتل إلى جانبه»، و«استغلال حالة الصراع الناشبة بين عشيرة الشعيطات وتنظيم داعش لتصوير العدو بينهما مشتركا ويقاتلانه معا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.