الإمارات ترصد 8.7 مليار دولار لبناء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات

الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
TT

الإمارات ترصد 8.7 مليار دولار لبناء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات

الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن رصد 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لبناء 34 ألف وحدة سكنية، على مدى السنوات الست المقبلة، وفقاً لتوجيهات صدرت من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ورفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من 10 آلاف درهم (2.7 ألف دولار)، إلى 15 ألف درهم (4 آلاف دولار)، ووجه أيضاً برفع قيمة قروض مساكن الأفراد في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم (217.7 ألف دولار) إلى 1.2 مليون درهم (326.6 ألف دولار) درهم كحد أقصى حسب قيمة المسكن.
إلى ذلك وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بتطبيق دليل تخطيط المجتمعات السكنية الحيوية في الأحياء التي يقوم بتنفيذها «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، والتي تساهم في تحسين حياة المستفيدين من المساكن في الأحياء السكنية ضمن معايير تشمل الأمن والصحة والتعليم وتعزيز الحياة الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
من جهته قال الدكتور عبد الله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إن الطموح في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تمت بلورته انطلاقاً من سياسة وطنية للمجتمعات السكنية، إذ تبلغ قيمة المشروعات التنموية في البنية التحتية والإسكان حتى عام 2020 أكثر من 30.7 مليار درهم (8.3 مليار دولار).
وأعلن النعيمي عن إطلاق مجمعات سكنية جديدة يقوم عليها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» في كل من منطقة العوير بدبي ومنطقة السيوح 16 بالشارقة، وفق أعلى معايير البناء المستدام، وذلك في إطار التوسع التي تشهده «مبادرات زايد للإسكان» في المشروعات الإسكانية، بما يكفل ترجمة رؤية الحكومة القائمة على أهمية دعم المشروعات التي ترسخ الاستقرار، وتساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن جودة الحياة في المجتمعات السكنية والحيوية.
إلى ذلك أشارت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40 في المائة، وتحقيق 20 في المائة في انخفاض استهلاك الكهرباء، من خلال اعتماد مواصفات محددة واشتراطات للأجهزة المستخدمة، كما تحقق المساكن التي ينفذها «زايد للإسكان» 45 في المائة من الخفض في استهلاك المياه، و20 في المائة من الخفض في استهلاك الكهرباء، ما يعكس اهتمام البرنامج بتطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة.
وذكرت الفندي أن من أبرز المواصفات التي اعتمدت في المساكن المنفذة من قبل البرنامج هي استخدام الطابوق الحراري والسخانات الموفرة للطاقة، واعتماد الجدران والأرضيات العازلة للحرارة، بالإضافة إلى استخدام الزجاج المزدوج والصديق للبيئة في النوافذ، كما يتم استخدام تقنيات ترشيد المياه ووحدات الإنارة الموفرة للطاقة، علاوة على اعتماد أصباغ داخلية وخارجية صديقة للبيئة، ضماناً لتحقيق معايير الاستدامة، ليكون البرنامج أحد الجهات في هذا المجال.
وأوضحت مدير عام «برنامج الشيخ زايد للإسكان» أن البرنامج حقق خطوات ملموسة في مجال الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، مثل نظام الحجز الذكي «نظام أحياء زايد» الذي ساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال تنويع خياراتهم في الحصول على الخدمات بجودة عالية، وتحقيق سعادتهم في تحديد المسكن، حسب اختيارهم، وبما يتلاءم مع تطلعاتهم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».