«أكوا باور» توقع اتفاقيات استراتيجية مع «صندوق طريق الحرير» و«هواوي»

على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين

«أكوا باور» وقعت اتفاقيات على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الصين (الشرق الأوسط)
«أكوا باور» وقعت اتفاقيات على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الصين (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقع اتفاقيات استراتيجية مع «صندوق طريق الحرير» و«هواوي»

«أكوا باور» وقعت اتفاقيات على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الصين (الشرق الأوسط)
«أكوا باور» وقعت اتفاقيات على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الصين (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أكوا باور السعودية أنها وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسستين صينيتين، هما «صندوق طريق الحرير» وشركة «هواوي»، تمهد سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتقدم التقني في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه التي تطورها وتشغلها شركة «أكوا باور»، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تعكس علاقاتنا المتنامية مع الشركات الصينية البارزة حجم الروابط المتينة والوديّة بين السعودية والصين، وبصفتنا إحدى الشركات الرائدة بالمنطقة في قطاع تطوير مشاريع الطاقة والمياه والملتزمة بخفض تكلفة إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والاستثمار في عدد من البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق».
وأضاف: «تتمتع (أكوا باور) بمكانة فريدة من نوعها تمكنها من دعم التحوّل الاقتصادي الذي تطمح إلى تحقيقه مبادرة (الحزام والطريق)، جنباً إلى جنب المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية الطموحة 2030. ونتطلع في (أكوا باور) إلى أن يكون لنا دور حيوي في البرامج الوطنية التي تكمل بعضها البعض في كل من السعودية والصين».
ووقّع أبونيان من شركة «أكوا باور» مذكرة تفاهم للاستثمار في أصول الطاقة المتجددة مع وانغ يانجي، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق طريق الحرير»، وبحضور هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيستثمر «صندوق طريق الحرير» في مشاريع شركة «أكوا باور» للطاقة المتجددة في الدول المشاركة بـ«مبادرة الحزام والطريق»، وتشمل جنوب أفريقيا والإمارات والأردن ومصر.
وبعد توقيع الاتفاقية الأولى، وضمن فعاليات منتدى الاستثمار والتعاون السعودي الصيني الذي انعقد تحت عنوان «شراكات على طريق المستقبل»، وقّعت «أكوا باور» اتفاقاً ثانياً مع شركة «هواوي»، الشركة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلول شبكات الطاقة.
ونصّ الاتفاق على تعاون الشركتين في توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات في زيادة كفاءة وتحسين أداء مشاريع «أكوا باور» في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة المتجددة. وستمتد الاتفاقية لتشمل عدداً من المشاريع، بما فيها محطة سكاكا لتوليد الطاقة الكهروضوئية التي تعد أول محطة طاقة شمسية في السعودية. كما تشمل أوجه التعاون بين «أكوا باور» و«هواوي» رقمنة العمليات الإدارية بمحطات توليد الطاقة التابعة لـ«أكوا باور».
من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نجحنا على مدار السنوات القليلة الماضية في التعاون مع عدد من شركات الاستثمار والبنوك المملوكة للحكومة الصينية في أهم مشاريعنا، ونحن حريصون على تعزيز وتوسيع أوجه هذا التعاون الناجح فيما بيننا. وستتيح الشراكات الوثيقة التي أثمرتها الاتفاقيات الموقعة الحفاظ على سمعتنا في ريادة التكلفة، الأمر الذي يخلق قيمة هائلة للمستفيدين من مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي نوفرها للبلدان التي نستثمر بها».


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.