أوباما يحث الكونغرس على تمديد إعانة البطالة الطارئة

وصفها بأنها «شريان اقتصادي حيوي» للعاطلين عن العمل

أوباما يحث الكونغرس على تمديد إعانة البطالة الطارئة
TT

أوباما يحث الكونغرس على تمديد إعانة البطالة الطارئة

أوباما يحث الكونغرس على تمديد إعانة البطالة الطارئة

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الكونغرس بتمديد إعانة البطالة الطارئة والتي وصفها بأنها « شريان اقتصادي حيوي» للعاطلين عن العمل.
وقال: « الجمهوريون في الكونغرس ذهبوا إلى منازلهم لقضاء العطلات وتركوا شريان الحياة يقطع. وبالنسبة لكثير من ناخبيهم الذين لا عمل لهم ليس لخطأ من جانبهم فسيتركهم هذا القرار دون دخل على الإطلاق».
وأضاف أنه: «من القسوة الواضحة تماما عدم تمديد إعانة البطالة الاتحادية».
وتابع الرئيس الأميركي: «نحن بلد أفضل من ذلك. لا نتخلى عن بني وطننا الأميركيين في الأوقات العصيبة - سنفي بوعدنا لهم إلى أن يجدوا وظيفة جديدة. وعلاوة على ذلك فإنه يبطئ وتيرة نمو الاقتصاد لنا جميعا».
ويضغط أوباما - الذي يقضي عطلة في هاواي - هو ومستشاروه على الكونغرس لتمديد المساعدة الاتحادية للعاطلين الذين يبحثون عن عمل ولتجنب إلحاق ضرر بالاقتصاد.
وقال البيت الأبيض في بيان: «الرئيس سيتحدث عن الأثر الذي سيحدثه السماح بانتهاء إعانة البطالة على 3.‏1 مليون أميركي وسيحذر من الآثار السلبية على الاقتصاد الأميركي بصورة أوسع إذا فشل الكونغرس في التحرك بسرعة بشأن هذه الأولوية الملحة».
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد وهو ديمقراطي قد تعهد بطرح مشروع لتمديد المزايا الاتحادية للتأمين ضد البطالة للتصويت لدى عودة الكونغرس من العطلة في السادس من يناير (كانون الثاني) .
ويجري تجديد إعانة البطالة الاتحادية سنويا منذ 2008. ويعارض كثير من الجمهوريين تمديدها ويقولون إن البرنامج وضع لكي يكون مؤقتا. كما قالوا إن التمديد سيزيد من عجز الميزانية الاتحادية إذا لم يعوض ذلك خفض في وجه آخر من أوجه الإنفاق بالميزانية.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.