القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

والده قال لـ{الشرق الأوسط} إنهم مقربون من حزب الله

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة
TT

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس الخميس مشغّل حساب «لواء أحرار السنة» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي والذي تبنى في الفترة الماضية عددا من العمليات الانتحارية التي ضربت لبنان و«المحرض على الفتنة والاقتتال الطائفي».
وتبين أن صاحب الحساب حسين شامان الحسين، لبناني من منطقة بعلبك، معقل حزب الله، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو نفى خلال التحقيق معه علاقته بأي جهة سياسية، لافتا إلى أن هدفه كان التسلية. وأشار شامان الحسين، والد الشاب الموقوف إلى أنه جرى توقيفه وعائلته من قبل شعبة المعلومات عند حاجز للجيش في منطقة رياق في البقاع شرقي البلاد «وجرى طلب أوراقنا الثبوتية وبعدها جرى توقيف حسين».
ولفت الحسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه أبلغ حزب الله فورا بالحادثة: «كوننا مقربين من الحزب أنا وابني وعائلتي ولا علاقة لنا بكل الاتهامات التي تساق إليه». وقال: «طلب مني المعنيون بالحزب الذهاب إلى بيتي وقالوا إنهم سيتابعون الموضوع، إلا أنني فوجئت بوسائل الإعلام تتناقل الخبر على أن ولدي مشغل حساب لواء أحرار السنة، وهو كلام غير منطقي باعتبار أن هاتفه الجوال معطل منذ أكثر من أسبوع». وينتمي الحسين إلى عشيرة أبو عيد، من الطائفة السنية، وهي عشيرة من أصل سوري يحمل أبناؤها الجنسية اللبنانية منذ نحو 50 عاما.
بدورها لم تستبعد والدة الحسين، اتحاد، وهي شيعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يعترف ابنها بكل الاتهامات التي تساق إليه «جراء تعرضه للضرب والتعذيب». وقالت: «نحن فقراء، وابني لا يمتلك جهاز كومبيتر محمول حتى إنه غير حائز على الشهادة المتوسطة».
وبعد شيوع خبر مفاده أن الحسين منتمٍ إلى حزب الله، نفت مصادر في الحزب لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أي علاقة به.
وكانت شعبة المعلومات تتعقب إلكترونياً ومنذ أشهر مصدر بث التغريدات عبر الحساب المذكور والتي حملت أخيرا تهديداً بتدمير الكنائس في لبنان. كما تبنى الحساب في وقت سابق عدداً من العمليات الانتحارية التي استهدفت معاقل حزب الله في بيروت والبقاع شرقي البلاد، فضلاً عن إطلاقه سلسلة تغريدات ذات طابع مذهبي وطائفي تحرّض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي في لبنان. وبدا لافتا إصرار وسائل الإعلام اللبنانية طوال الفترة الماضية على التداول بالأخبار والمواقف التي يبثها الحساب الإلكتروني على الرغم من إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكثر من مرة أن «جهاز استخباراتي» يقف خلفه.
وفي المقابل قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسين من الطائفة الشيعية، وهو أقر بالتحقيق معه أنه يشغل الحساب من خلال هاتفه الجوال». وأشار المصدر إلى أن المحققين «مقتنعون بأن هناك من يشغل الحسين بدليل أنه كان يتم صياغة البيانات بشكل محكم ومن ثم تعميمها في الوقت المناسب وتزامنا مع الأحداث والتطورات».
ويجري حاليا، وبحسب المصدر، التدقيق بسجل المكالمات التي أجراها الحسين وبجهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به على أن تتضح كل الأمور خلال 48 ساعة.
وبعد سيطرتها على الحساب الإلكتروني، رفعت شعبة المعلومات العلم اللبناني وغرّدت على حساب «لواء أحرار السنة بعلبك»، معلنةً توقيف المدعو ح.ش.ح صاحب الحساب الذي اعترف بذلك. وبدأ الحساب أخيرا ببث تغريدات باسم «أمير لواء أحرار السُنّة بعلبك» سيف الله الشياح. وفي شهر مارس (آذار) الماضي أعلن «لواء أحرار السُنّة بعلبك» انتماءه لـ«داعش».
وفي يوليو (تموز) الماضي غرد الناطق الإعلامي باسم كتائب «عبد الله عزام» سراج الدين زريقات على حسابه على «تويتر» مشددا على أن «ما يسمى لواء أحرار السنة - بعلبك هو اسم وهمي لحساب تديره أياد تابعة لحزب إيران»، داعيا لـ«الحذر منه وعدم التواصل معه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.