القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

والده قال لـ{الشرق الأوسط} إنهم مقربون من حزب الله

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة
TT

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس الخميس مشغّل حساب «لواء أحرار السنة» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي والذي تبنى في الفترة الماضية عددا من العمليات الانتحارية التي ضربت لبنان و«المحرض على الفتنة والاقتتال الطائفي».
وتبين أن صاحب الحساب حسين شامان الحسين، لبناني من منطقة بعلبك، معقل حزب الله، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو نفى خلال التحقيق معه علاقته بأي جهة سياسية، لافتا إلى أن هدفه كان التسلية. وأشار شامان الحسين، والد الشاب الموقوف إلى أنه جرى توقيفه وعائلته من قبل شعبة المعلومات عند حاجز للجيش في منطقة رياق في البقاع شرقي البلاد «وجرى طلب أوراقنا الثبوتية وبعدها جرى توقيف حسين».
ولفت الحسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه أبلغ حزب الله فورا بالحادثة: «كوننا مقربين من الحزب أنا وابني وعائلتي ولا علاقة لنا بكل الاتهامات التي تساق إليه». وقال: «طلب مني المعنيون بالحزب الذهاب إلى بيتي وقالوا إنهم سيتابعون الموضوع، إلا أنني فوجئت بوسائل الإعلام تتناقل الخبر على أن ولدي مشغل حساب لواء أحرار السنة، وهو كلام غير منطقي باعتبار أن هاتفه الجوال معطل منذ أكثر من أسبوع». وينتمي الحسين إلى عشيرة أبو عيد، من الطائفة السنية، وهي عشيرة من أصل سوري يحمل أبناؤها الجنسية اللبنانية منذ نحو 50 عاما.
بدورها لم تستبعد والدة الحسين، اتحاد، وهي شيعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يعترف ابنها بكل الاتهامات التي تساق إليه «جراء تعرضه للضرب والتعذيب». وقالت: «نحن فقراء، وابني لا يمتلك جهاز كومبيتر محمول حتى إنه غير حائز على الشهادة المتوسطة».
وبعد شيوع خبر مفاده أن الحسين منتمٍ إلى حزب الله، نفت مصادر في الحزب لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أي علاقة به.
وكانت شعبة المعلومات تتعقب إلكترونياً ومنذ أشهر مصدر بث التغريدات عبر الحساب المذكور والتي حملت أخيرا تهديداً بتدمير الكنائس في لبنان. كما تبنى الحساب في وقت سابق عدداً من العمليات الانتحارية التي استهدفت معاقل حزب الله في بيروت والبقاع شرقي البلاد، فضلاً عن إطلاقه سلسلة تغريدات ذات طابع مذهبي وطائفي تحرّض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي في لبنان. وبدا لافتا إصرار وسائل الإعلام اللبنانية طوال الفترة الماضية على التداول بالأخبار والمواقف التي يبثها الحساب الإلكتروني على الرغم من إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكثر من مرة أن «جهاز استخباراتي» يقف خلفه.
وفي المقابل قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسين من الطائفة الشيعية، وهو أقر بالتحقيق معه أنه يشغل الحساب من خلال هاتفه الجوال». وأشار المصدر إلى أن المحققين «مقتنعون بأن هناك من يشغل الحسين بدليل أنه كان يتم صياغة البيانات بشكل محكم ومن ثم تعميمها في الوقت المناسب وتزامنا مع الأحداث والتطورات».
ويجري حاليا، وبحسب المصدر، التدقيق بسجل المكالمات التي أجراها الحسين وبجهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به على أن تتضح كل الأمور خلال 48 ساعة.
وبعد سيطرتها على الحساب الإلكتروني، رفعت شعبة المعلومات العلم اللبناني وغرّدت على حساب «لواء أحرار السنة بعلبك»، معلنةً توقيف المدعو ح.ش.ح صاحب الحساب الذي اعترف بذلك. وبدأ الحساب أخيرا ببث تغريدات باسم «أمير لواء أحرار السُنّة بعلبك» سيف الله الشياح. وفي شهر مارس (آذار) الماضي أعلن «لواء أحرار السُنّة بعلبك» انتماءه لـ«داعش».
وفي يوليو (تموز) الماضي غرد الناطق الإعلامي باسم كتائب «عبد الله عزام» سراج الدين زريقات على حسابه على «تويتر» مشددا على أن «ما يسمى لواء أحرار السنة - بعلبك هو اسم وهمي لحساب تديره أياد تابعة لحزب إيران»، داعيا لـ«الحذر منه وعدم التواصل معه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».