رئيس البنك المركزي الأميركي: التعافي الاقتصادي لم يكتمل بعد

«وول ستريت» تغلق من دون تغير يذكر بعد تعليقات برنانكي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي يلقي خطبته خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي يلقي خطبته خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا (أ.ف.ب)
TT

رئيس البنك المركزي الأميركي: التعافي الاقتصادي لم يكتمل بعد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي يلقي خطبته خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي يلقي خطبته خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إن عام 2014 يمكن أن يكون عاما أفضل بالنسبة للاقتصاد الأميركي، لكنه حذر من أن التعافي لم يكتمل تماما.
وقال بن برنانكي في خطابه الرئيس النهائي بصفته رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي «من الواضح أن التعافي لا يزال غير مكتمل».
ومع بقاء أقل من شهر على انتهاء ولايته، قال برنانكي إن تعافي الاقتصاد الأميركي يجب أن يكتسب زخما هذا العام فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري.
جاء هذا الخطاب خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في فيلادلفيا. ومن المتوقع أن تخلف جانيت يلين، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، برنانكي في رئاسة المجلس الشهر المقبل إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها غدا الاثنين.
وأشار برنانكي إلى أن معدل البطالة الذي يبلغ 7% «لا يزال مرتفعا »، وأن كثيرا من الناس توقفوا عن البحث عن عمل منتظم.
وأوضح أنه بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول)، كان 63% من الأميركيين فوق (16 عاما) لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ولكن قبل فترة الركود، كانت النسبة 66%.
وأنهت الأسهم الأميركية تعاملات الجمعة دون تغير يذكر بعد جلسة متقلبة، حيث درس المستثمرون تعليقات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، أثارت تساؤلات بشأن توقيت إنهاء برنامج المجلس للتحفيز النقدي.
وبدأت «وول ستريت» التعاملات على ارتفاع لكنها قلصت مكاسبها بعد ما قال رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا تشارلز بلوسر إن المجلس يواجه تحديات «هائلة» حاليا بعد خفضه برنامج شراء السندات وإنه ينبغي للمجلس أن يتنبه لزيادة سريعة محتملة في التضخم مستقبلا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 64.‏28 نقطة أو 17.‏0 في المائة إلى 99.‏16469 نقطة. ونزل ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 62.‏0 نقطة أو 03.‏0 في المائة إلى 36.‏1831 نقطة. وانخفض «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 16.‏11 نقطة أو 27.‏0 في المائة إلى 91.‏4131 نقطة.
ودافع برنانكي عن نجاح سياسة شراء السندات لتحفيز الاقتصاد المعروفة باسم التيسير الكمي قائلا إن البرنامج «ساعد في تعزيز التعافي».
وقال إن سياسة التحفيز ساعدت في زيادة فرص العمل بنسبة 5.‏7 مليون وظيفة منذ عام 2008، وساعدت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وعززت الإنتاج الصناعي والاستثمار في المعدات ليصل إلى أو يتجاوز النسب المسجلة قبل الركود.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».