ناخبون يرفضون بناء قاعدة أميركية جديدة جنوب اليابان

عبر مشاركتهم في استفتاء غير ملزم

موقع قاعدة فوتينما الجوية الاميركية بجزيرة أوكيناوا جنوب اليابان(رويترز)
موقع قاعدة فوتينما الجوية الاميركية بجزيرة أوكيناوا جنوب اليابان(رويترز)
TT

ناخبون يرفضون بناء قاعدة أميركية جديدة جنوب اليابان

موقع قاعدة فوتينما الجوية الاميركية بجزيرة أوكيناوا جنوب اليابان(رويترز)
موقع قاعدة فوتينما الجوية الاميركية بجزيرة أوكيناوا جنوب اليابان(رويترز)

أظهرت نتائج استفتاء غير ملزم اليوم )الاثنين( أن غالبية الناخبين في جزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان يعارضون إنشاء قاعدة عسكرية أميركية جديدة في الجزيرة .
وحث محافظ أوكيناوا ،ديني تاماكي، حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على التخلي عن الخطة، بعد أن صوت 72% من الناخبين في الجزيرة ضدها في الاستفتاء الذي أجري أمس (الأحد).
وقال رئيس الوزراء اليوم الاثنين إنه "بصدق" يتقبل النتيجة ، ولكن حكومته ستمضي قدما في بناء القاعدة.
وقال آبي للصحفيين إن حكومته سوف تواصل بذل "كل الجهد لرفع عبء استضافة القاعدة" عن كاهل سكان أوكيناوا ، مشيرا إلى غلق قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأميركية في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة في الجزيرة ، والتي وصفها بأنها "الأخطر على مستوى العالم" بسبب موقعها على ما يبدو.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة عام 1996 على غلق قاعدة فوتينما .لتهدئة غضب السكان الذي أثاره حادث اغتصاب فتاة عمرها 12 عاما من جانب ثلاثة جنود أميركيين قبل ذلك بعام واحد. ومع ذلك لم يتحقق شيء بشكل ملموس منذ ذلك الحين.
ومقابل غلق فوتينما، اتفقت الدولتان على بناء منشآت عسكرية جديدة في مدينة ناجو الساحلية في الجزيرة نفسها لتحل مكان فوتينما.
وواصل آبي أعمال تجهيز الموقع لبناء منشآت عسكرية أميركية في ناجو ، بالرغم من عقود من المعارضة المحلية واحتمال وجود خط صدع نشط وقاع بحر رخو أسفل الموقع. كما تشتهر المنطقة بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.
وقال تاماكي خلال اجتماع لبرلمان الجزيرة في عاصمتها ناها، إنه سوف يدعو آبي لإعادة النظر على الفور في خطة البناء و"الاستجابة للدعوات إلى الحوار لحل المشكلة الجوهرية المتمثلة في عودة فوتينما.
وفي 30 سبتمبر(أيلول) ، حقق تاماكي، وهو نائب برلماني سابق معارض لخطة الحكومة، فوزا ساحقا في انتخابات أوكيناوا.
وتشكل أوكيناوا أقل من 1% من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، ولكنها تستضيف أكثر من نصف القوات ا لأميركية البالغ عددها 50 ألف جندي التي تتمركز في البلاد.
كانت القوات الأميركية قد سيطرت على أوكيناوا عام 1945 بعد واحدة من المعارك الأكثر دموية في المحيط الهندي أثناء الحرب العالمية الثانية ،والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص.
وحولت الولايات المتحدة الجزيرة إلى حصن عسكري بعد أن انتزع ماو تسي تونج السيطرة على الصين من أيدي الشيوعيين عام 1949 وبداية الحرب الكورية عام 1950 .
وفي عام 1972 ، عادت أوكيناوا إلى الحكم الياباني بعد مرور 20 عاما على انتهاء الاحتلال العسكري الأميركي في معظم مناطق اليابان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.