عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

الفاخرة منها بملايين الدولارات

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا
TT

عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا

يعد منتجع كوستا سميرالدا أكثر المناطق روعة وسحرا في جزيرة سردينيا. والمنتجع عبارة عن امتداد للخط الساحلي في أقصى الشمال الشرقي في بورتو كيرفو، والتي قامت شبكة الأغا خان للتنمية بتطويرها في ستينات القرن الماضي من أجل مشاهير العالم. ويجري بيع العقارات الواقعة مباشرة على الشاطئ في جزيرة كوستا سميرالدا مقابل عشرات الملايين من الدولارات، وحسب بعض المقاييس، تعد تلك المنطقة هي الأغلى في سوق العقارات في القارة الأوروبية.
ويقبل المشترون الأجانب والأثرياء الإيطاليون على الاستحواذ على العقارات في المناطق التي تجاور كوستا سميرالدا، وشبه الجزيرة المحاطة بأولبيا في الشرق، وكذلك كاستيلساردو في الغرب. ويقول وكلاء العقارات بأن أسعار العقارات القريبة من مياه البحر، مثل الفيللا التي جرى الحديث عنها أعلاه، تبدأ من نحو 3 ملايين دولار، بينما تبدأ أسعار العقارات البعيدة إلى حد ما عن الشواطئ من مليون دولار.
وتقول ميلاني بوريلي، مؤسِسَة وكالة عقارات (ResRei) في سردينيا، بأنه يزداد الإقبال على المزارع التي تحتوي على مبان جرى تجديدها وصيانتها. وتضيف بوريلي بأن المشترين أيضا يهتمون بالاستحواذ على العقارات الكائنة في الطرف الجنوبي من جزيرة سردينيا، لا سيما حول كالياري، حيث تبدأ أسعار العقارات الفاخرة هناك من 1.25 مليون دولار. أما هواة المغامرة، فيمكنهم الحصول على بعض المنازل التي تستلزم الكثير من الجهد في صيانتها وتجديدها في مقابل نحو 65.000 دولار. وتنتشر تلك العقارات في طول الجزيرة وعرضها.
ويقول وكلاء العقارات بأن السوق الإيطالية اتسمت باستقرار كبير في الأسعار منذ بداية عام 2012. ويعلق روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، على الأسعار بقوله «إذا نظرنا لسوق العقارات على مدار العامين الماضيين، نجد أننا شهدنا انخفاضا معتدلا في الأسعار. انخفضت الأسعار بنحو 10 في المائة منذ أن وصلت لأقصى ارتفاع لها في عام 2007».
ويضيف فاوست «بشكل عام، لقد كانا عامين في غاية الصعوبة، حيث سيطر على جميع المشترين فكرة تخفيض الأسعار بينما كان أصحاب العقارات غير عازمين على القبول بتلك الفكرة. إننا نتطلع إلى عام أفضل حالا، بينما نشهد في الوقت الحالي انتعاشة في سوق العقارات».
وتشير دانييلا تشيبودو، مديرة مكتب انجل وفولكرز في بورتو كيرفو، إلى أن المشترين الأثرياء، الذين يطمحون في الحصول على عقار يقع مباشرة على البحر، لا يلقون بالا لقضية انخفاض الأسعار من عدمها بالنسبة للعقارات الكائنة في قلب كوستا سميرالدا. وتصف تشيبودو سوق كوستا سميرالدا بأنها تشهد حاليا نقطة تحول، حيث إن العقارات بدأت تؤول لأبناء جيل المشترين الأوائل في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وقد بدأ أولئك الأبناء في عرض تلك العقارات للبيع.
ويشير مسح ربع سنوي، أجراه البنك المركزي الإيطالي، إلى بعض أسباب التفاؤل فيما يخص سوق العقارات، حيث يشير القليل من وكلاء العقارات إلى حدوث تراجع في أسعار البيع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالمقارنة بشهر يوليو (تموز) وقد زادت نسبة الاستقرار في الأسعار بنحو ثماني نقاط. ويقول وكلاء العقارات بأن الفارق بين أسعار الشراء وأسعار البيع بقي مستقرا عند نحو 16 في المائة، وهو ما يعني أنه ينبغي على المشترين أن يفتحوا باب التفاوض مع أصحاب العقارات.
وتقول جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا في بورتو كيرفو، أن 75 في المائة من المشترين المتعاملين مع وكالتها يأتون من خارج إيطاليا، حيث يأتي الروس في المقدمة بشرائهم للعقارات التي تبدأ من 13 مليون دولار ثم القادمون من شمال وغرب أوروبا الذين يسيطرون على سوق العقارات التي تتراوح بين اثنين وأربعة ملايين دولار.
وتكشف دراسة أجرتها مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أنه غالبية المشترين الذين تعاملوا في السوق الإيطالية يأتون من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، ثم إيطاليا وبريطانيا والدول الاسكندينافية، ثم الولايات المتحدة.
ويقول وكلاء العقارات بأن نشاط الإيطاليين خلال الأعوام القليلة الماضية شهد تراجعا كبيرا بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد والوضع السياسي غير المستقر. بيد أن جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا، تقول: إن وكالتها بدأت تلاحظ ازدياد الإقبال من جانب الإيطاليين «الذين يرون الحصول على منزل ثان في سردينيا كخيار استثماري استراتيجي وآمن».
وعن قواعد الشراء يقول وكلاء العقارات أنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب. وتجري عمليات البيع والشراء من خلال مكاتب التسجيل العقاري التي تدير خطوات المفاوضات وإنهاء العقود وتضمن توريد الأتعاب والضرائب للسلطات المختصة.
ويقول روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، بأن تكاليف الصفقة بالنسبة للمشترين تبلغ 10 في المائة من سعر الشراء، حيث تبلغ الضرائب 4 - 5 في المائة بينما أتعاب مكتب التسجيل العقاري تبلغ 1 - 2 في المائة. وتبلغ أتعاب وكيل العقارات في إيطاليا نحو 6 في المائة تُقسم بالتساوي بين المشتري والبائع. ويضيف فاوست أن وكالته تنصح المشترين الأجانب أنه ينبغي عليهم التفكير في توكيل محام رغم هذا الأمر ليس ضروريا. وتقدر الضرائب السنوية على العقار بـ3.000 يورو، أو نحو 4.100 دولار
* خدمة «نيويورك تايمز»



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».