عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

الفاخرة منها بملايين الدولارات

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا
TT
TT

عقارات جزيرة سردينيا الإيطالية بين المتعة والاستثمار

جانب من جزيرة سردينيا
جانب من جزيرة سردينيا

يعد منتجع كوستا سميرالدا أكثر المناطق روعة وسحرا في جزيرة سردينيا. والمنتجع عبارة عن امتداد للخط الساحلي في أقصى الشمال الشرقي في بورتو كيرفو، والتي قامت شبكة الأغا خان للتنمية بتطويرها في ستينات القرن الماضي من أجل مشاهير العالم. ويجري بيع العقارات الواقعة مباشرة على الشاطئ في جزيرة كوستا سميرالدا مقابل عشرات الملايين من الدولارات، وحسب بعض المقاييس، تعد تلك المنطقة هي الأغلى في سوق العقارات في القارة الأوروبية.
ويقبل المشترون الأجانب والأثرياء الإيطاليون على الاستحواذ على العقارات في المناطق التي تجاور كوستا سميرالدا، وشبه الجزيرة المحاطة بأولبيا في الشرق، وكذلك كاستيلساردو في الغرب. ويقول وكلاء العقارات بأن أسعار العقارات القريبة من مياه البحر، مثل الفيللا التي جرى الحديث عنها أعلاه، تبدأ من نحو 3 ملايين دولار، بينما تبدأ أسعار العقارات البعيدة إلى حد ما عن الشواطئ من مليون دولار.
وتقول ميلاني بوريلي، مؤسِسَة وكالة عقارات (ResRei) في سردينيا، بأنه يزداد الإقبال على المزارع التي تحتوي على مبان جرى تجديدها وصيانتها. وتضيف بوريلي بأن المشترين أيضا يهتمون بالاستحواذ على العقارات الكائنة في الطرف الجنوبي من جزيرة سردينيا، لا سيما حول كالياري، حيث تبدأ أسعار العقارات الفاخرة هناك من 1.25 مليون دولار. أما هواة المغامرة، فيمكنهم الحصول على بعض المنازل التي تستلزم الكثير من الجهد في صيانتها وتجديدها في مقابل نحو 65.000 دولار. وتنتشر تلك العقارات في طول الجزيرة وعرضها.
ويقول وكلاء العقارات بأن السوق الإيطالية اتسمت باستقرار كبير في الأسعار منذ بداية عام 2012. ويعلق روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، على الأسعار بقوله «إذا نظرنا لسوق العقارات على مدار العامين الماضيين، نجد أننا شهدنا انخفاضا معتدلا في الأسعار. انخفضت الأسعار بنحو 10 في المائة منذ أن وصلت لأقصى ارتفاع لها في عام 2007».
ويضيف فاوست «بشكل عام، لقد كانا عامين في غاية الصعوبة، حيث سيطر على جميع المشترين فكرة تخفيض الأسعار بينما كان أصحاب العقارات غير عازمين على القبول بتلك الفكرة. إننا نتطلع إلى عام أفضل حالا، بينما نشهد في الوقت الحالي انتعاشة في سوق العقارات».
وتشير دانييلا تشيبودو، مديرة مكتب انجل وفولكرز في بورتو كيرفو، إلى أن المشترين الأثرياء، الذين يطمحون في الحصول على عقار يقع مباشرة على البحر، لا يلقون بالا لقضية انخفاض الأسعار من عدمها بالنسبة للعقارات الكائنة في قلب كوستا سميرالدا. وتصف تشيبودو سوق كوستا سميرالدا بأنها تشهد حاليا نقطة تحول، حيث إن العقارات بدأت تؤول لأبناء جيل المشترين الأوائل في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وقد بدأ أولئك الأبناء في عرض تلك العقارات للبيع.
ويشير مسح ربع سنوي، أجراه البنك المركزي الإيطالي، إلى بعض أسباب التفاؤل فيما يخص سوق العقارات، حيث يشير القليل من وكلاء العقارات إلى حدوث تراجع في أسعار البيع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالمقارنة بشهر يوليو (تموز) وقد زادت نسبة الاستقرار في الأسعار بنحو ثماني نقاط. ويقول وكلاء العقارات بأن الفارق بين أسعار الشراء وأسعار البيع بقي مستقرا عند نحو 16 في المائة، وهو ما يعني أنه ينبغي على المشترين أن يفتحوا باب التفاوض مع أصحاب العقارات.
وتقول جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا في بورتو كيرفو، أن 75 في المائة من المشترين المتعاملين مع وكالتها يأتون من خارج إيطاليا، حيث يأتي الروس في المقدمة بشرائهم للعقارات التي تبدأ من 13 مليون دولار ثم القادمون من شمال وغرب أوروبا الذين يسيطرون على سوق العقارات التي تتراوح بين اثنين وأربعة ملايين دولار.
وتكشف دراسة أجرتها مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أنه غالبية المشترين الذين تعاملوا في السوق الإيطالية يأتون من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، ثم إيطاليا وبريطانيا والدول الاسكندينافية، ثم الولايات المتحدة.
ويقول وكلاء العقارات بأن نشاط الإيطاليين خلال الأعوام القليلة الماضية شهد تراجعا كبيرا بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد والوضع السياسي غير المستقر. بيد أن جوليا براكو، مديرة مكتب وكالة عقارات ايموبيلزردا، تقول: إن وكالتها بدأت تلاحظ ازدياد الإقبال من جانب الإيطاليين «الذين يرون الحصول على منزل ثان في سردينيا كخيار استثماري استراتيجي وآمن».
وعن قواعد الشراء يقول وكلاء العقارات أنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب. وتجري عمليات البيع والشراء من خلال مكاتب التسجيل العقاري التي تدير خطوات المفاوضات وإنهاء العقود وتضمن توريد الأتعاب والضرائب للسلطات المختصة.
ويقول روبرت فاوست، مدير قسم المبيعات الإيطالية في مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية، بأن تكاليف الصفقة بالنسبة للمشترين تبلغ 10 في المائة من سعر الشراء، حيث تبلغ الضرائب 4 - 5 في المائة بينما أتعاب مكتب التسجيل العقاري تبلغ 1 - 2 في المائة. وتبلغ أتعاب وكيل العقارات في إيطاليا نحو 6 في المائة تُقسم بالتساوي بين المشتري والبائع. ويضيف فاوست أن وكالته تنصح المشترين الأجانب أنه ينبغي عليهم التفكير في توكيل محام رغم هذا الأمر ليس ضروريا. وتقدر الضرائب السنوية على العقار بـ3.000 يورو، أو نحو 4.100 دولار
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان