رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

تشمل مجالات الطاقة والمياه والغذاء والإنشاءات والخدمات المالية وتقنية المعلومات وتبلغ 1.14 مليار دولار

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)

يبحث إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي، في الرياض غدا، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات «الطاقة، والمياه، والزراعة، والغذاء، والصحة، والبناء، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات».
وتأتي هذه المباحثات فضلا عن ذلك، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في عام 2012 أكثر من 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح جمهورية آيرلندا، حيث بلغ أكثر من 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الاقتصادية وتوسع دائرتها، وتعمل على إفساح المجال أمام قطاعي الأعمال في كلا البلدين، للعب دور أكثر فاعلية في علاقة اقتصادية، من خلال استثمار الفرص المتوافرة في سوقي البلدين.
وأكدوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وآيرلندا يعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، منوهين إلى أن هذه الزيارات المتبادلة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديا وتجاريا.
ويستضيف مجلس الغرف السعودية، غدا الاثنين، بمقره في الرياض، رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء عمل يجمعه مع فعاليات قطاع الأعمال السعودي، لمناقشة فرص وأوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بمعية وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، يضم الكثير من المسؤولين وأصحاب كبريات الشركات الآيرلندية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف، أن رئيس وزراء آيرلندا سيشرف غدا، على الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك، الذي سيحضره لفيف من رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين، يناقشون خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وأضاف أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك سيبحث التعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن مجلس الغرف وقع في يونيو (حزيران) 2012 مع الجانب الآيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي؛ تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الآيرلندية، وذلك بغرض تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن هذه الزيارة ستؤمن تنفيذ برنامج العمل المشترك من خلال فرق العمل التي شكلت - أخيرا - للتعاون في قطاعات مهمة، يأتي في مقدمتها التدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والخدمات.
ويتوقع أن ينعكس هذا اللقاء السعودي - الآيرلندي إيجابيا، على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مما من شأنه توفير منصة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات بين شركاء من قبل القطاع الاقتصادي والتجاري في البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي، أن هذه الاتفاقية تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الجانبان لناحية تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بينهما، وللإدراك المشترك بوجود الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها. وأوضح أن هذه الزيارة ستعزز الجهود السابقة في هذا الإطار، من خلال اللقاءات التي سيجريها الوفد مع عدد من الشركات والهيئات السعودية، والوقوف على نماذج من التجارب الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة منها.
ولفت الشنقيطي إلى أن الشركات الآيرلندية لديها خبرات متميزة في مجالات عدة، يسعى المجلس للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين.
ووفق الشنقيطي، ستركز المباحثات على التعاون في قطاعات الخدمات والطاقة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والزراعة وتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي المجالات التي حصدت فيها آيرلندا، خبرات متميزة، على حد تعبيره.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).