رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

تشمل مجالات الطاقة والمياه والغذاء والإنشاءات والخدمات المالية وتقنية المعلومات وتبلغ 1.14 مليار دولار

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)

يبحث إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي، في الرياض غدا، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات «الطاقة، والمياه، والزراعة، والغذاء، والصحة، والبناء، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات».
وتأتي هذه المباحثات فضلا عن ذلك، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في عام 2012 أكثر من 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح جمهورية آيرلندا، حيث بلغ أكثر من 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الاقتصادية وتوسع دائرتها، وتعمل على إفساح المجال أمام قطاعي الأعمال في كلا البلدين، للعب دور أكثر فاعلية في علاقة اقتصادية، من خلال استثمار الفرص المتوافرة في سوقي البلدين.
وأكدوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وآيرلندا يعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، منوهين إلى أن هذه الزيارات المتبادلة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديا وتجاريا.
ويستضيف مجلس الغرف السعودية، غدا الاثنين، بمقره في الرياض، رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء عمل يجمعه مع فعاليات قطاع الأعمال السعودي، لمناقشة فرص وأوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بمعية وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، يضم الكثير من المسؤولين وأصحاب كبريات الشركات الآيرلندية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف، أن رئيس وزراء آيرلندا سيشرف غدا، على الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك، الذي سيحضره لفيف من رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين، يناقشون خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وأضاف أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك سيبحث التعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن مجلس الغرف وقع في يونيو (حزيران) 2012 مع الجانب الآيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي؛ تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الآيرلندية، وذلك بغرض تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن هذه الزيارة ستؤمن تنفيذ برنامج العمل المشترك من خلال فرق العمل التي شكلت - أخيرا - للتعاون في قطاعات مهمة، يأتي في مقدمتها التدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والخدمات.
ويتوقع أن ينعكس هذا اللقاء السعودي - الآيرلندي إيجابيا، على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مما من شأنه توفير منصة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات بين شركاء من قبل القطاع الاقتصادي والتجاري في البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي، أن هذه الاتفاقية تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الجانبان لناحية تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بينهما، وللإدراك المشترك بوجود الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها. وأوضح أن هذه الزيارة ستعزز الجهود السابقة في هذا الإطار، من خلال اللقاءات التي سيجريها الوفد مع عدد من الشركات والهيئات السعودية، والوقوف على نماذج من التجارب الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة منها.
ولفت الشنقيطي إلى أن الشركات الآيرلندية لديها خبرات متميزة في مجالات عدة، يسعى المجلس للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين.
ووفق الشنقيطي، ستركز المباحثات على التعاون في قطاعات الخدمات والطاقة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والزراعة وتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي المجالات التي حصدت فيها آيرلندا، خبرات متميزة، على حد تعبيره.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.