رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

تشمل مجالات الطاقة والمياه والغذاء والإنشاءات والخدمات المالية وتقنية المعلومات وتبلغ 1.14 مليار دولار

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)

يبحث إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي، في الرياض غدا، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات «الطاقة، والمياه، والزراعة، والغذاء، والصحة، والبناء، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات».
وتأتي هذه المباحثات فضلا عن ذلك، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في عام 2012 أكثر من 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح جمهورية آيرلندا، حيث بلغ أكثر من 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الاقتصادية وتوسع دائرتها، وتعمل على إفساح المجال أمام قطاعي الأعمال في كلا البلدين، للعب دور أكثر فاعلية في علاقة اقتصادية، من خلال استثمار الفرص المتوافرة في سوقي البلدين.
وأكدوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وآيرلندا يعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، منوهين إلى أن هذه الزيارات المتبادلة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديا وتجاريا.
ويستضيف مجلس الغرف السعودية، غدا الاثنين، بمقره في الرياض، رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء عمل يجمعه مع فعاليات قطاع الأعمال السعودي، لمناقشة فرص وأوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بمعية وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، يضم الكثير من المسؤولين وأصحاب كبريات الشركات الآيرلندية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف، أن رئيس وزراء آيرلندا سيشرف غدا، على الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك، الذي سيحضره لفيف من رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين، يناقشون خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وأضاف أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك سيبحث التعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن مجلس الغرف وقع في يونيو (حزيران) 2012 مع الجانب الآيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي؛ تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الآيرلندية، وذلك بغرض تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن هذه الزيارة ستؤمن تنفيذ برنامج العمل المشترك من خلال فرق العمل التي شكلت - أخيرا - للتعاون في قطاعات مهمة، يأتي في مقدمتها التدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والخدمات.
ويتوقع أن ينعكس هذا اللقاء السعودي - الآيرلندي إيجابيا، على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مما من شأنه توفير منصة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات بين شركاء من قبل القطاع الاقتصادي والتجاري في البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي، أن هذه الاتفاقية تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الجانبان لناحية تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بينهما، وللإدراك المشترك بوجود الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها. وأوضح أن هذه الزيارة ستعزز الجهود السابقة في هذا الإطار، من خلال اللقاءات التي سيجريها الوفد مع عدد من الشركات والهيئات السعودية، والوقوف على نماذج من التجارب الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة منها.
ولفت الشنقيطي إلى أن الشركات الآيرلندية لديها خبرات متميزة في مجالات عدة، يسعى المجلس للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين.
ووفق الشنقيطي، ستركز المباحثات على التعاون في قطاعات الخدمات والطاقة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والزراعة وتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي المجالات التي حصدت فيها آيرلندا، خبرات متميزة، على حد تعبيره.



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.