تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

بعد إشكالات مع مواطنين أتراك ومظاهرات طالبت بترحيلهم

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين
TT

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

كانت قلوب اللاجئين السوريين في تركيا، وقيادتهم، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن دخل وضعهم كمادة سجال أساسية بين المرشحين لهذا المنصب، خصوصا من قبل مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو الذي وعد الناخبين بـ«تنظيم» وجود السوريين على الأراضي التركية، مستغلا رأيا عاما تركيا يكبر شيئا فشيئا بالاتجاه السلبي، خصوصا من قبل معارضي إردوغان.
وبعد عدة إشكالات في تركيا بين اللاجئين السوريين ومواطنين أتراك، شهدت العاصمة أنقرة موجة احتجاجات انتهت إلى منع إقامة الشبان العازبين في المدينة، فيما تعرضت متاجر للسوريين إلى هجمات من قبل قوميين أتراك.
وبدأت أمس عملية إجلاء 400 عائلة من اللاجئين السوريين من بين 2000 عائلة، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بسبب مظاهرات المواطنين الأتراك المستمرة منذ الاثنين الماضي للمطالبة برحيلهم عن مدينتهم، بعد مقتل مواطن تركي في شجار مع أحد السوريين المقيمين في عقاره، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر. وقال والي غازي عنتاب أردال آطا، إنه سيتم إجلاء نحو 2000 عائلة سورية من المدينة، وإرسالهم إلى مخيمات اللجوء، موضحا أنه سيتم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الانتهاء من أعمال تجهيز مخيمات الحجر الصحي بمدينة إصلاحية، والتي سينقل إليها ما يقرب من 25 ألف أسرة سورية لاجئة ليس لديهم شروط السكن الصحي اللازمة. وعقب هذا الحادث تأزَّمت الأوضاع في المدينة أكثر فأكثر؛ إذ خرج الأهالي في مظاهرات ومسيرات ليلية، معلنين عدم رغبتهم في وجود السوريين على أراضي المدينة، وتخللت هذه المظاهرات والمسيرات اشتباكات وأعمال عنف أسفرت عن تعرض 13 سوريا لإصابات مختلفة بين طعنات سكين وضربات عصي.
في الإطار نفسه، أكد ممثل الائتلاف الوطني السوري في تركيا خالد الخوجة، أن «السياسة التركية تجاه الشعب السوري لن تتغير»، مشيرًا إلى أن «التصريحات الرسمية التركية المتكررة تطمئن السوريين والائتلاف معًا بأن الدعم التركي مستمر تجاه الضيوف السوريين، كما أن سياسة الحكومة التركية بخصوص استقبال السوريين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان مستمرة». وأوضح الخوجة أن «التواصل بين الائتلاف ووزارة الخارجية التركية ووالي شؤون السوريين مستمر بهذا الخصوص، وكذلك الأمر مع البلديات أو بعض الولايات، حسبما يسمح الاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري على المستوى السياسي في تركيا». وأضاف الخوجة، أن «رئاسة بلدية عنتاب أكدت وجود جزء من السوريين دون مأوى، وأن بعض العائلات تسكن بشكل جماعي في مكان واحد، لذلك تقوم الحكومة التركية باستضافة السوريين الذي لا قدرة لهم على إدارة معيشتهم في بيوت ضيافة أو في مخيمات» مضيفًا أن «هناك مخيما جديدا في غازي عنتاب يستوعب 25 ألف شخص. وجرى مؤخرًا إخلاء سوريين من مناطق التوتر إلى المخيمات». وأوضح الخوجة، أن «الهجرة من سوريا ما زالت مستمرة، وأزمة اللاجئين تفوق الطاقة الاستيعابية للمخيمات التركية، حيث أصبح عدد السوريين الموجودين في تركيا 1.3 مليون سوري، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمخيمات الموجودة 250 ألف لاجئ في 22 مخيمًا، ويوجد في مدينة غازي عنتاب أكثر من 300 ألف سوري». وأعرب الخوجة عن «الشعور بالأسى والحزن تجاه الأحداث التي جرت مؤخرًا في غازي عنتاب، وخصوصا حادثة الاعتداء وقتل الشخص التركي من قبل سوري»، مركزًا على أن «هذه الحادثة فردية ولا يجوز تعميمها على معظم الشعب السوري الذي هاجر رغمًا عنه هربًا من مجازر نظام الأسد وقصفه المستمر للشعب وللبنى التحتية». ووجه الخوجة أصابع الاتهام إلى نظام الأسد الذي ما فتئ يحاول إساءة العلاقة بين الأتراك والشعب السوري، وخلق بؤر توتر بين الجانبين، فقد هدد نظام الأسد بذلك سابقًا وارتكب عناصره تفجيرات منذ فترة على الحدود التركية. وطالب الخوجة المجتمع الدولي بحل مأساة الشعب السوري. ولمح إلى «وجود خطة لدى الائتلاف الوطني السوري لإعادة اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا بالتعاون مع أصدقاء الشعب السوري إذا توفرت الحماية الدولية لهم».
ووجه الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني، وهو من الشخصيات الحلبية البارزة أمس نداء إلى الأتراك أشاد فيه بـ«الشعب الذي قادنا وقاد العالم الإسلامي 500 عام فكان القوي الأمين».
وقال: «ها هم أبناء سوريا لا يجدون صدرا حانيا كصدر تركيا الحبيبة.. فقد جفاهم إخوانهم العرب وأغلقوا في وجوههم الأبواب». وأضاف: «قد تكون الشدة والمحنة التي آلمت السوريين سببا في خروج بعضهم عن القواعد العامة.. وإننا نناشدكم الله أن تعذروا تلك القلة المسيئة فأكثر القادمين من السوريين إليكم هم أهل مودة وتقدير واحترام».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.