نائب بالبرلمان الليبي: ننتظر رد المجتمع الدولي على طلب التدخل.. وهناك إجماع على إقالة المفتي

تضارب حول تقدم ميليشيات مصراتة على حساب الزنتان في معركة مطار طرابلس

فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
TT

نائب بالبرلمان الليبي: ننتظر رد المجتمع الدولي على طلب التدخل.. وهناك إجماع على إقالة المفتي

فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)

في حين يستعد مجلس النواب الليبي لاستئناف جلساته، غدا (الأحد)، بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، استمر، أمس، القصف العشوائي بين ميليشيات متصارعة للسيطرة على منطقة مطار العاصمة طرابلس الدولي بالصواريخ والراجمات، وسط تضارب حول مدى نجاح الطرفين في تحقيق تقدم عسكري على الأرض على حساب الطرف الآخر.
وقال سكان ومصادر في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي يعد الأعنف منذ بدء ما بات يُعرف بمعركة المطار، تركز حول منطقة النقلية، في محاولة من ميليشيات مصراتة وحلفائها لإجبار ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها على الخروج من النقلية، حتى يصبح المطار مفتوحا لميليشيات عملية «قسورة»، التي تشنها ميليشيات مصراتة وحلفاؤها من الجماعات المتشددة.
وقال مسؤول أمني في طرابلس إن النقلية هي الممر الآمن للمطار، لافتا إلى أن ثمة تقدما ملحوظا لمحور ميليشيات مصراتة وحلفائها، مقابل تقهقر لميليشيات الزنتان ومن معها.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «الزنتان فقدت كثيرا من مؤيديها في طرابلس، والأنباء الواردة من الجبهات تفيد بأن ورشفانة تراجعت إلى مواقعها داخل أراضيها، لأن التحشيد ضد ورشفانة كثير وكبير من جهة الجبل والزاوية».
ورأى أن اقتحام ورشفانة لمعسكر الـ27 كان حماقة أججت عليها كل مدن وقبائل السهل والجبل، مشيرا إلى أن مصراتة في المقابل اكتسبت دعم أكثر من 22 مجلسا عسكريا وقوة ثوار، والدعم لها لا ينقطع عدة وعتادا، بخلاف الزنتان.
وأوضح أن «مقاتلي الزنتان تقهقروا في الأحياء وليس لهم سند فيها بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبوها الأيام الثلاثة الماضية»، وتابع: «الواضح أن (الزنتان) فقدوا السيطرة على المعركة، وأصبحوا يفتقدون التنظيم، في ظل الضربات الموجعة».
لكن مصادر مقربة من الزنتان نفت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وقالت: «بالعكس، هناك 49 من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الطرف الآخر. التقدم في محاور العمليات كلها مكلف، وأشبه ما يكون بالانتحار الجماعي».
من جهته، شن الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا هجوما عنيفا على مجلس النواب المنتخب، بسبب قراره الأخير بدعوة المجتمع الدولي للتدخل لوقف القتال الذي دخل شهره الأول من دون توقف بين ميليشيات مسلحة تتصارع للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس.
وقال الغرياني في مقال نشره موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، إن «البرلمان الوليد جرجرته الثورة المضادة إلى حتفه، وفقد مصداقيته»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية في عهد رئيسها السابق علي زيدان سعت لاستجداء دول العالم لكي تدخل بجيوشها إلى ليبيا.
وأضاف: «من دعتهم وتدعوهم الحكومة إلى التدخل بجيوشهم من الدول، كانوا أعقل منها وأبعد نظرا؛ كانوا يدركون أن تدخلهم لن يجلب الأمن والاستقرار لبلد يعرفون مدى كراهية شعبه المدجج بالسلاح للتدخل الأجنبي، فكان في ردهم الحكمة والتبصر، وفي طلب الحكومة حماقة غير مسبوقة».
وعد أن «تدخل الجيوش الأجنبية اتفق أهل ليبيا في أحلك ظروفهم، أيام حرب التحرير الأولى، على استنكاره، وعده خيانة للوطن، ولم يجرؤ عليه حتى (العقيد الراحل معمر) القذافي».
ووصف البرلمان بالتهور والانقسام وعدم المسؤولية، وبالاستخفاف المتعمد بالتقيد بالإعلان الدستوري، والإجراءات القانونية المنظمة للتسلم والتسلم.
لكن الدكتور أبو بكر بعيرة أكبر أعضاء مجلس النواب سنا، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفتى يتدخل فيما لا يعنيه، ولا علاقة له به»، مؤكدا أن «الاتجاه العام للنواب هو أن هذا الشخص يجب أن يغادر مكانه، وثمة توافق على ضرورة تغييره».
ودعا بعيرة مجددا للاستعانة بالكوادر السابقة في الجيش الوطني، وقال: «تقدمت باقتراح خلال حوار تلفزيوني بالاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين، لكن الموضوع لم يُطرَح رسميا على جدول أعمال مجلس النواب، ولم يُتخذ فيه أي قرار رسمي».
وأضاف: «الجيش يحتاج لإعادة بناء، ويجب الاستفادة بخدمات هؤلاء، وإعادتهم إلى الخدمة».
وحول قرار مجلس النواب باستدعاء المجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة الراهنة، قال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن، كأعضاء في البرلمان، اتخذنا القرار، والأمر متروك للمجتمع الدولي، ولم نحدد نوع التدخل.. قد يكون سياسيا، أو بضغوط على من يرتبكون الفظائع ضد السكان، أو عسكريا متى رأى المجتمع الدولي هذا».
ولفت إلى أن هناك ترحيبا بالقرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكنه لاحظ أنه لم يجرِ تحديد نوع هذا التدخل بعد.
وفيما يتعلق باحتمال إقالة أو تغيير الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، قال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: «أعطينا الأولوية للوضع المأسوي للسكان، وكل الموضوعات ستؤجَّل إلى وقت لاحق، سيستأنف المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل، لكن لا قرار بشأن بقاء الحكومة أو تغييرها».
وحول الكيفية التي يعتزم بها البرلمان التعامل مع ملف اللواء عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، قال بعيرة: «جرى استدعاء رئيس الأركان، وقدم تقريره أمام البرلمان، وأغلب الأعضاء لم يكونوا راضين عن حديثه أو تدخله في بعض الأمور لكن لم يتخذ أي قرار نهائي بعد».
ولمح إلى استياء البرلمان من محافظ بنك ليبيا المركزي، مضيفا: «نأخذ على المحافظ إدارته لشؤون البنك من مالطا».
وأوضح أن شهادة رئيس جهاز المخابرات الليبية أمام البرلمان تأجلت يوم مثول الحكومة لأنه لم يحضر، لكن حسب الظروف وجدول الأعمال المزدحم».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، رسميا عن تعيين الإسباني برناردينو ليون ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للبناني طارق متري.
وقال بيان وزعته البعثة إن ليون ليون المولود عام 1964، ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، يتمتع بسنوات كثيرة من الخبرة السياسية والدبلوماسية مع حكومة بلاده، ومع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عمله في الآونة الأخيرة ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في ليبيا، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط (2011 - 2014)، مشيرا إلى أنه شغل عدة مناصب مع الحكومة الإسبانية، بما في ذلك السكرتير العام في مكتب رئيس الوزراء الإسباني، كما شغل منصب المستشار الشخصي للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط (1998 - 2001).
وأوضح أن للمبعوث الجديد الذي تلقى تعليمه في ملقة وبرشلونة بإسبانيا، منشورات على نطاق واسع حول العالم العربي وفي الغرب، وقدم محاضرات في كثير من الجامعات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».