أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

الأمين العام للجامعة العربية قال إن استقرار دول المنطقة بات مطلوباً

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا
TT

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية - الأوروبية «فضاء يستهدف دعم السلام والاستقرار»، مؤكداً في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» من مدينة شرم الشيخ، أن «فكرة انعقاد القمة تستهدف بناء الجسور، وتعكس رغبة الجانبين في العمل المشترك».
وقال إن وثيقة شرم الشيخ (المقرر صدورها في نهاية أعمال القمة) ستكون مختصرة، «لكنها ستشير إلى الحد الأدنى من التوافق بين العرب والأوروبيين في المسائل السياسية والدولية».
ولم يُظهر الأمين العام لجامعة الدول العربية تفاؤلاً كبيراً بقدرة القمة على حسم عدد من المشكلات السياسية العربية حسماً واضحاً، مشيراً إلى صعوبة «تحقق التوافق بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي، وهو ما عزاه إلى «اختلاف المصالح الحاكمة للدولتين».
واعتبر أن القمة مناسبة للقاءات والحوارات الثنائية بين القادة العرب والأوروبيين، ورغم أنه استبعد أن تجد القمة حلولاً سياسية لعدد من المشكلات الراهنة، فإنه أكد على أنها ستدعم العمل من أجل التوصل لمثل هذه الحلول. وقال إن العمل لن ينتهي بانتهاء أعمال القمة، وإنما هناك قواسم مشتركة ستضمن استمرار التنسيق والتفاهم فيما بعد القمة. وفيما يلي نص إجابات أبو الغيط...
> كيف تنظر إلى مستوى المشاركة في القمة على الجانبين العربي والأوروبي؟
- المشاركة رفيعة المستوى التي شهدتها القمة تعني أن فكرة الفضاء العربي - الأوروبي مقبولة ومدعومة من الجانبين، وتعكس الاهتمام والرغبة بين العالمين العربي والأوروبي في إقامة جسور من التعاون والتفاهم المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأعضاء بالجامعة، وليس بعيداً عن هذه النقطة أن تعقد القمة في مصر، وهي دولة لها ثقلها ووزنها وقيمتها في أوروبا ودوائر سياسية وفضاءات أخرى، من بينها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهو فضاء مهم للعالمين العربي والأوروبي، وبالتالي عندما يأتيها ما يقرب من 24 رئيس دولة ورئيس وزراء أوروبي في وقت واحد هو أمر كبير جداً.
وعلى الجانب الآخر، عندما يشارك العرب على هذا النحو على مستوى الملوك والرؤساء أيضاً نستطيع القول إن هذه الفكرة تستهدف بناء جسور، ولن تنتهي غداً، بمعنى أنها سوف تتلوها اجتماعات أخرى، في إشارة إلى توافق واتفاق لعقد الاجتماع المقبل في عام 2022، أي بعد 3 سنوات في بروكسل، ويكون بالتناوب ما بين العالم العربي وأوروبا.
> كيف ترى مشاركة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- مشاركة مهمة بكل تأكيد، وهو رئيس الدورة الراهنة للقمة العربية، ومصر تترأس القمة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، ويعد العمل والتعاون بينهما قوة حقيقية لتعزيز الأمن والسلم العربي والإقليمي ويساهم في دعم ركيزة العمل المشترك.
> هل يمكن لأي دولة عربية أخرى غير مصر (مقر الجامعة العربية) استضافتها؟
- يمكن لأي دولة عربية أن تتقدم بطلب الاستضافة، لكن هذا سيكون في عام 2025.
> ماذا يعني بالنسبة لكم عنوان القمة «الاستثمار في الاستقرار»؟
- شعار القمة «الاستثمار في الاستقرار» رسالة كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي والدولي، وإشارة من الجانب الأوروبي بأن استقرار الدول العربية بات مطلوباً، وأن ما حدث في عام 2011 وما بعدها من اهتزاز لدول عربية كثيرة والفوضى التي حدثت لم تكن في مصلحة أوروبا والدول العربية، وبالتالي فإن عنوان القمة في حد ذاته رسالة كاشفة لأهداف القمة وفرصة للتعاون والتحرك معاً أمام المسائل السياسية والهجرة غير المنظمة ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وغيره.
> ما أولويات التحرك العربي - الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية؟
- كل القضايا الموجودة على المسرح الدولي والإقليمي سيتم التشاور والحوار والتنسيق مع الجانب الأوروبي في شأنها، وصولاً إلى صياغة موقف يدعم السلام والاستقرار، ويحافظ على المصالح المشتركة، بمعنى أن هناك تحديات تتعلق بالقضايا السياسية والإرهاب وتمدده وكيفية الوصول إلى نتائج أفضل لتجفيف منابع تمويله وإيوائه والتعاون لإنهاء مرحلة الميليشيات المجرمة التي تقتل وتسفك دماء الأبرياء في المنطقة، وكذلك التحديات العالمية والدولية.
على سبيل المثال، هناك اهتمام فرنسي بموضوع المناخ، وكذلك موضوع الهجرة، وبالتالي كانت هناك جلسة حوار مفتوحة لمناقشة كل شيء من دون أجندة محددة أو بيانات مكتوبة، ثم تلا ذلك 3 جلسات أخرى لإلقاء البيانات من الجانبين العربي والأوروبي.
> ما نصيب اليمن على سبيل المثال من دعم، خلال هذه القمة؟
- الجميع يطالب بتنفيذ اتفاق السويد، ودعم الحل السياسي، وتقديم الدعم الإنساني، ودعم الشرعية، المتمثلة في كل القرارات التي صدرت عن القمم العربية بشأن اليمن.
> هل سيتم الاتفاق على وضع خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
- لا يمكن وضع خريطة تفصيلية لكيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات، لأن هناك تبايناً في وجهات النظر وخلافاً في الرأي، على سبيل المثال خلاف بين الفرنسيين والإيطاليين، والشيء نفسه بالنسبة لسوريا.
> هل يمكن التوصل إلى توافق بين الفرنسيين والإيطاليين في الملف الليبي؟
- أشك في ذلك، لأن المصالح الحاكمة لفرنسا مختلفة عما تريده إيطاليا، وبالتالي لا أتوقع حلولاً سياسية لمشكلات الإقليم العربي، وإنما حواراً جاداً وصريحاً بين المجموعة العربية والأوروبية، بعضهم مع بعض، ثم جميعهم في فضاء واحد. وأقصد أن هناك موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين المجموعة الواحدة، على سبيل المثال خلاف أوروبي – أوروبي حول الهجرة والتصدي لها، فهناك من يتشدد، والبعض يتفق مع الموقف العربي.
وبالتالي الحقيقة المهمة هي أن القمة تعد فضاء عربياً أوروبياً مفتوحاً لكل أنواع المناقشات والحوارات، التي لم تنتج عنها في الحال حلول، وإنما ما توصلنا إليه هو تقارب جاد وتعاون مثمر بين القادة والدول، بعضهم مع بعض، والذي يهمني الحديث عنه هو أن هذه القمة فرصة مناسبة للغاية لعقد لقاءات ثنائية على المستوى العربي العربي، والعربي الأوروبي، وقبل أن نجلس معاً قرأت في «فاينانشال تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي مع المجموعة الأوروبية لمناقشة موضوع «البريكست»، وبالتالي هناك حالة من العمل بين الجميع.
> ماذا عن الوثيقة التي تصدر في ختام أعمال القمة؟
- الوثيقة ستكون مختصرة للغاية، وقد جرى التشاور بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر الدولة المضيفة.
> ماذا أضافت القمة للجامعة العربية؟
- أعادت تسليط الأضواء على الجامعة العربية، التي اهتزّ وضعها نسبياً في ضوء المشكلات السياسية التي حدثت بعد عام 2011.
> ما تصوركم لما بعد القمة؟
- التعاون العربي الأوروبي يسير في مساره، وهناك اتفاقيات كثيرة جداً بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وهم يقومون على سبيل المثال بتقديم منح تدريب ودراسة لموظفي الجامعة العربية في مسائل حفظ السلام والقيام بأدوار على المستوى الإقليمي وكذلك اتفاقيات موقّعة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وخلال السنوات العشر الأخيرة منذ اجتماع مالطا عام 2008 تم كثير من التعاون الدائم بين مقر الجامعة في مصر ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. والمهم في تقديري أننا وصلنا إلى القمة، واتُّفق على دوريتها كل 3 سنوات، وكل عامين للوزراء، وهذا في تقديري يمثل نجاحاً كبيراً للغاية لفكرة التعاون ومد الجسور.
> هل تم حسم مسألة حوار الحضارات والثقافات؟
- هناك مسار طويل بين العرب والأوروبيين، واتفاقيات كثيرة على مستوى حوار الحضارات والتعاون الثقافي.



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.