أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

الأمين العام للجامعة العربية قال إن استقرار دول المنطقة بات مطلوباً

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا
TT

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

أبو الغيط لـ «الشرق الأوسط»: القمة تفتح حواراً عربياً دائماً مع أوروبا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية - الأوروبية «فضاء يستهدف دعم السلام والاستقرار»، مؤكداً في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» من مدينة شرم الشيخ، أن «فكرة انعقاد القمة تستهدف بناء الجسور، وتعكس رغبة الجانبين في العمل المشترك».
وقال إن وثيقة شرم الشيخ (المقرر صدورها في نهاية أعمال القمة) ستكون مختصرة، «لكنها ستشير إلى الحد الأدنى من التوافق بين العرب والأوروبيين في المسائل السياسية والدولية».
ولم يُظهر الأمين العام لجامعة الدول العربية تفاؤلاً كبيراً بقدرة القمة على حسم عدد من المشكلات السياسية العربية حسماً واضحاً، مشيراً إلى صعوبة «تحقق التوافق بين فرنسا وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي، وهو ما عزاه إلى «اختلاف المصالح الحاكمة للدولتين».
واعتبر أن القمة مناسبة للقاءات والحوارات الثنائية بين القادة العرب والأوروبيين، ورغم أنه استبعد أن تجد القمة حلولاً سياسية لعدد من المشكلات الراهنة، فإنه أكد على أنها ستدعم العمل من أجل التوصل لمثل هذه الحلول. وقال إن العمل لن ينتهي بانتهاء أعمال القمة، وإنما هناك قواسم مشتركة ستضمن استمرار التنسيق والتفاهم فيما بعد القمة. وفيما يلي نص إجابات أبو الغيط...
> كيف تنظر إلى مستوى المشاركة في القمة على الجانبين العربي والأوروبي؟
- المشاركة رفيعة المستوى التي شهدتها القمة تعني أن فكرة الفضاء العربي - الأوروبي مقبولة ومدعومة من الجانبين، وتعكس الاهتمام والرغبة بين العالمين العربي والأوروبي في إقامة جسور من التعاون والتفاهم المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأعضاء بالجامعة، وليس بعيداً عن هذه النقطة أن تعقد القمة في مصر، وهي دولة لها ثقلها ووزنها وقيمتها في أوروبا ودوائر سياسية وفضاءات أخرى، من بينها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهو فضاء مهم للعالمين العربي والأوروبي، وبالتالي عندما يأتيها ما يقرب من 24 رئيس دولة ورئيس وزراء أوروبي في وقت واحد هو أمر كبير جداً.
وعلى الجانب الآخر، عندما يشارك العرب على هذا النحو على مستوى الملوك والرؤساء أيضاً نستطيع القول إن هذه الفكرة تستهدف بناء جسور، ولن تنتهي غداً، بمعنى أنها سوف تتلوها اجتماعات أخرى، في إشارة إلى توافق واتفاق لعقد الاجتماع المقبل في عام 2022، أي بعد 3 سنوات في بروكسل، ويكون بالتناوب ما بين العالم العربي وأوروبا.
> كيف ترى مشاركة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز؟
- مشاركة مهمة بكل تأكيد، وهو رئيس الدورة الراهنة للقمة العربية، ومصر تترأس القمة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، ويعد العمل والتعاون بينهما قوة حقيقية لتعزيز الأمن والسلم العربي والإقليمي ويساهم في دعم ركيزة العمل المشترك.
> هل يمكن لأي دولة عربية أخرى غير مصر (مقر الجامعة العربية) استضافتها؟
- يمكن لأي دولة عربية أن تتقدم بطلب الاستضافة، لكن هذا سيكون في عام 2025.
> ماذا يعني بالنسبة لكم عنوان القمة «الاستثمار في الاستقرار»؟
- شعار القمة «الاستثمار في الاستقرار» رسالة كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي والدولي، وإشارة من الجانب الأوروبي بأن استقرار الدول العربية بات مطلوباً، وأن ما حدث في عام 2011 وما بعدها من اهتزاز لدول عربية كثيرة والفوضى التي حدثت لم تكن في مصلحة أوروبا والدول العربية، وبالتالي فإن عنوان القمة في حد ذاته رسالة كاشفة لأهداف القمة وفرصة للتعاون والتحرك معاً أمام المسائل السياسية والهجرة غير المنظمة ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وغيره.
> ما أولويات التحرك العربي - الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية؟
- كل القضايا الموجودة على المسرح الدولي والإقليمي سيتم التشاور والحوار والتنسيق مع الجانب الأوروبي في شأنها، وصولاً إلى صياغة موقف يدعم السلام والاستقرار، ويحافظ على المصالح المشتركة، بمعنى أن هناك تحديات تتعلق بالقضايا السياسية والإرهاب وتمدده وكيفية الوصول إلى نتائج أفضل لتجفيف منابع تمويله وإيوائه والتعاون لإنهاء مرحلة الميليشيات المجرمة التي تقتل وتسفك دماء الأبرياء في المنطقة، وكذلك التحديات العالمية والدولية.
على سبيل المثال، هناك اهتمام فرنسي بموضوع المناخ، وكذلك موضوع الهجرة، وبالتالي كانت هناك جلسة حوار مفتوحة لمناقشة كل شيء من دون أجندة محددة أو بيانات مكتوبة، ثم تلا ذلك 3 جلسات أخرى لإلقاء البيانات من الجانبين العربي والأوروبي.
> ما نصيب اليمن على سبيل المثال من دعم، خلال هذه القمة؟
- الجميع يطالب بتنفيذ اتفاق السويد، ودعم الحل السياسي، وتقديم الدعم الإنساني، ودعم الشرعية، المتمثلة في كل القرارات التي صدرت عن القمم العربية بشأن اليمن.
> هل سيتم الاتفاق على وضع خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
- لا يمكن وضع خريطة تفصيلية لكيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات، لأن هناك تبايناً في وجهات النظر وخلافاً في الرأي، على سبيل المثال خلاف بين الفرنسيين والإيطاليين، والشيء نفسه بالنسبة لسوريا.
> هل يمكن التوصل إلى توافق بين الفرنسيين والإيطاليين في الملف الليبي؟
- أشك في ذلك، لأن المصالح الحاكمة لفرنسا مختلفة عما تريده إيطاليا، وبالتالي لا أتوقع حلولاً سياسية لمشكلات الإقليم العربي، وإنما حواراً جاداً وصريحاً بين المجموعة العربية والأوروبية، بعضهم مع بعض، ثم جميعهم في فضاء واحد. وأقصد أن هناك موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين المجموعة الواحدة، على سبيل المثال خلاف أوروبي – أوروبي حول الهجرة والتصدي لها، فهناك من يتشدد، والبعض يتفق مع الموقف العربي.
وبالتالي الحقيقة المهمة هي أن القمة تعد فضاء عربياً أوروبياً مفتوحاً لكل أنواع المناقشات والحوارات، التي لم تنتج عنها في الحال حلول، وإنما ما توصلنا إليه هو تقارب جاد وتعاون مثمر بين القادة والدول، بعضهم مع بعض، والذي يهمني الحديث عنه هو أن هذه القمة فرصة مناسبة للغاية لعقد لقاءات ثنائية على المستوى العربي العربي، والعربي الأوروبي، وقبل أن نجلس معاً قرأت في «فاينانشال تايمز» أن رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي مع المجموعة الأوروبية لمناقشة موضوع «البريكست»، وبالتالي هناك حالة من العمل بين الجميع.
> ماذا عن الوثيقة التي تصدر في ختام أعمال القمة؟
- الوثيقة ستكون مختصرة للغاية، وقد جرى التشاور بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر الدولة المضيفة.
> ماذا أضافت القمة للجامعة العربية؟
- أعادت تسليط الأضواء على الجامعة العربية، التي اهتزّ وضعها نسبياً في ضوء المشكلات السياسية التي حدثت بعد عام 2011.
> ما تصوركم لما بعد القمة؟
- التعاون العربي الأوروبي يسير في مساره، وهناك اتفاقيات كثيرة جداً بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وهم يقومون على سبيل المثال بتقديم منح تدريب ودراسة لموظفي الجامعة العربية في مسائل حفظ السلام والقيام بأدوار على المستوى الإقليمي وكذلك اتفاقيات موقّعة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وخلال السنوات العشر الأخيرة منذ اجتماع مالطا عام 2008 تم كثير من التعاون الدائم بين مقر الجامعة في مصر ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. والمهم في تقديري أننا وصلنا إلى القمة، واتُّفق على دوريتها كل 3 سنوات، وكل عامين للوزراء، وهذا في تقديري يمثل نجاحاً كبيراً للغاية لفكرة التعاون ومد الجسور.
> هل تم حسم مسألة حوار الحضارات والثقافات؟
- هناك مسار طويل بين العرب والأوروبيين، واتفاقيات كثيرة على مستوى حوار الحضارات والتعاون الثقافي.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended