تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا

رغم الحديث الأميركي عن عدم السماح بوجودها فيها

جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا

جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)

أعلنت تركيا أن أي منطقة آمنة تقام في شمال سوريا يجب أن تخضع لسيطرتها، رافضة في الوقت نفسه تغيير مكان المنطقة المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شرق نهر الفرات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أي منطقة آمنة ستقام في شمال سوريا، لا بد أن تكون تحت سيطرة تركيا وإنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تسمح بأن تكون المنطقة الأمنية ملاذا لمن سماهم بـ«الإرهابيين» بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وأكد إردوغان، في مقابلة مع قنوات محلية تركية ليل السبت - الأحد، أن تركيا لن تقبل كذلك بنقل موقع المنطقة الأمنية المقترحة في سوريا إلى مكان آخر، إن كان يقع خارج المفهوم الاستراتيجي لأنقرة. واعتبر إردوغان أنه «إن كان لا بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا فينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية، الجمعة، أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا، بعد انسحاب مقرر من هناك، ما يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.
وكان ترمب أمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسحب كل العسكريين الأميركيين من سوريا، وعددهم 2000 جندي، بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم داعش الإرهابي. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إنه جرى إقناع ترمب بانضمام نحو 200 عسكري أميركي إلى قوة من حلفاء أوروبيين، يتوقع أن يبلغ قوامها ما بين 800 و1500 عسكري، تتولى مهمة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا والإشراف عليها.
وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق، أنه لن يكون هناك وجود لكل من القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن أساسها وتسيطر على تلك المنطقة، بينما تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابيا» في المنطقة الأمنية شرق الفرات.
وهددت تركيا مراراً بالتدخل عسكرياً ضد الوحدات الكردية شرق نهر الفرات، كما طلبت من واشنطن سحب عناصر منها لا تزال موجودة في منبج (غرب الفرات)، بموجب خريطة طريق موقعة بين الجانبين التركي والأميركي بشأن المدينة السورية.
وبعث أكراد سوريا برسالة إلى حلفائهم الغربيين، لا سيما فرنسا، لنشر قوات دولية لحمايتهم من تركيا التي توعدت مرارا بشن هجمات على مناطق سيطرتهم، ودعوهم إلى عدم التخلي عنهم بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم داعش الإرهابي، مطالبين فرنسا كأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بنشر قوات دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية.
وقال إردوغان إن بلاده «مضطرة» لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمنها، مضيفا: «أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترمب حول الشأن السوري (في مكالمة هاتفية بينهما مساء الخميس الماضي)». ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية والوحدة السياسية لهذا البلد، ولن تسمح بأن تكون الأراضي السورية ملاذا آمناً للمنظمات الإرهابية، عقب الانسحاب الأميركي. وفي السياق ذاته، أشار إردوغان إلى أن اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق العام 1998 تتيح لتركيا تنفيذ عمليات في سوريا ضد «الإرهاب»، قائلا: «لا يمكننا منح بشار الأسد شرعية لا يستحقها، وإذا تم التمعن في محتوى الاتفاقية، فإننا نمتلك حق مطاردة الإرهابيين حتى النهاية».
وطرحت موسكو تفعيل الاتفاقية كخيار بديل عن المنطقة الأمنية على اعتبار أنها تضمن لتركيا حماية أمنها، كما تحدثت عن مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إقامة «منطقة عازلة» على الحدود التركية السورية، لافتة إلى تباينات في موقفها مع الموقف التركي من أكراد سوريا. وبالنسبة لإدلب، قال إردوغان إن هذه المحافظة السورية تمتلك أهمية كبيرة، فهي تحتضن مئات الآلاف من السوريين، لا يمكن لتركيا أن تتحمل العبء في حال هجرة هؤلاء إليها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ضمان الهدوء في هذه المنطقة بالتعاون مع روسيا وإيران.
وعن تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا، أعرب إردوغان عن ثقته في قدرة السوريين، المالكين الأصليين لهذا البلد، على صياغة دستور يضمن مستقبل بلادهم. وأضاف: «عندما يكون السوريون بحاجة لأي مساعدة، سنكون سنداً لهم وسنتقاسم معهم تجربتنا. بيت القصيد هو إيجاد حل للصراع في سوريا، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والحل السياسي».
وجدد إردوغان اتهام الولايات المتحدة بإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية مختلفة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، قائلا إن «الإرهابيين» (على حد وصفه)، الذين تسلموا هذه الأسلحة بدأوا منذ فترة ببيعها. وفي الشأن نفسه، تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالكشف عن أبعاد العلاقة بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردية، خلال الأيام لقادمة.
وقال صويلو، في اجتماع في شمال تركيا، أمس، إننا سنعلن للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية العلاقة بين الجنرالات الأميركيين والوحدات الكردية وكيفية تشجيعها، وفق اعترافات «قياديين إرهابيين» ألقينا القبض عليهم. وتابع أنهم سيكشفون كيفية تقديم الجانب الأميركي «الهدايا» لتشجيع عناصر المنظمة وتقويتها، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على 13 من الكوادر القيادية خلال العام المنصرم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.