تركيا: الديون تقفز إلى نحو 220 مليار دولار والاستثمارات الأجنبية عند أدنى معدلاتها في 8 سنوات

ارتفاع أرباح «المركزي»

الحي المالي في إسطنبول

بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في تركيا تراجعا ملحوظا خلال العام المنصرم (2018)، أعلن البنك المركزي التركي عن تحقيقه أرباحا صافية خلال العام نفسه بلغت نحو 56.3 مليار ليرة تركية (10.7 مليار دولار).
وأضاف البنك، في بيان، أن صافي أرباحه ارتفع بنسبة أكثر من 200 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ في العام 2017 نحو 18.4 مليار ليرة (4.8 مليار دولار). كما بلغت أصوله نحو 137.2 مليار دولار، بزيادة 13.2 في المائة على أساس سنوي. وبلغت أصول البنك من الذهب 488.5 طن، بقيمة 20.1 مليار دولار في نهاية العام، كما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 5.26 في نهاية العام الماضي، مقابل 3.80 ليرة للدولار في نهاية العام 2017.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى تراجعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تركيا لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال العام 2018، بتراجع نسبته 12.8 في المائة مقارنة مع العام 2017. الذي بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلاله نحو 7.5 مليار دولار. لتصبح الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ العام 2010. حيث سجلت نحو 6.25 مليار دولار في ذلك العام.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال العام 2016 نحو 12.07 مليار دولار، بينما بلغت في 2015 نحو 8.6 مليار دولار، و10.5 مليار دولار في 2014 بحسب بيانات البنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.
وحلت تركيا في الترتيب 43 عالميا، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018، وهو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) حزمة إجراءات لتحفيز المستثمرين الأجانب، منها تخفيف المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية، إلا أن البيئة الاستثمارية في تركيا ما زالت غير محفزة، نتيجة تذبذب أسواق الصرف، وهبوط الوفرة في النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.
وتعاني تركيا صعوبات اقتصادية بلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي، مع هبوط الليرة لمستويات متدنية حيث خسرت 47 في المائة من قيمتها وبلغت مستوى 7.24 ليرة للدولار، على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأثر ذلك على مختلف المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم والإنتاج وثقة المستهلكين في الاقتصاد.
وكشفت وزارة المالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون البلاد حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي والذي بلغ تريليونا و98 مليارا و100 مليون ليرة (نحو 220 مليار دولار). ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية وما قيمته و511.9 مليار ليرة بالعملات الأجنبية.
وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليار و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012.
على صعيد آخر، واستمرارا لسلسلة حالات إفلاس الشركات الكبرى، أصدرت محكمة تركية قرارا بإفلاس شركة «أولصوي» إحدى أعرق شركات النقل بين المدن في تركيا، بعد انتهاء مهلة 3 أشهر منحتها المحكمة للشركة لتسوية أوضاعها بعدما تقدمت بطلب لتسوية إفلاسها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورفضت المحكمة منحها مهلة إضافية.
وتعد هذه هي ثاني شركة نقل ركاب كبرى تعلن إفلاسها رسميا خلال شهر واحد، بعد شركة «باموق قلعة»، التي أعلنت المحكمة إفلاسها في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي شركة نقل كانت تنظم رحلات بين المدن التركية منذ 57 عاما.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.