وزراء «القوات» اعتبروا هدف الحملة لإعادة النازحين التطبيع مع النظام السوري

جعجع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن سبب المشكلة هو مَن هجّرهم

جلسة مجلس الوزراء التي أشعلت الجدل حول قضية النازحين بين الرئيس عون ووزراء «القوات» (دالاتي ونهرا)
جلسة مجلس الوزراء التي أشعلت الجدل حول قضية النازحين بين الرئيس عون ووزراء «القوات» (دالاتي ونهرا)
TT

وزراء «القوات» اعتبروا هدف الحملة لإعادة النازحين التطبيع مع النظام السوري

جلسة مجلس الوزراء التي أشعلت الجدل حول قضية النازحين بين الرئيس عون ووزراء «القوات» (دالاتي ونهرا)
جلسة مجلس الوزراء التي أشعلت الجدل حول قضية النازحين بين الرئيس عون ووزراء «القوات» (دالاتي ونهرا)

حاول رئيس الجمهورية ميشال عون أن يرسي في أول جلسة لحكومة الرئيس سعد الحريري بعد نيلها ثقة البرلمان، معادلة تتعلق بعودة النازحين السوريين، تقوم على أن من يمانع الدخول في تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا لا يريد إعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، لكنه قوبل بموقف متشدّد من وزراء «القوات اللبنانية» الذين أجمعوا في مداخلاتهم على أنهم مع عودة النازحين اليوم قبل الغد وعدم ربط هذه العودة بالحل السياسي لإنهاء الحرب التي اضطرتهم إلى هجرة بلداتهم.
ومع أن عون بادر إلى رفع الجلسة بعد احتدام النقاش بينه وبين وزراء «القوات» ومن سارع إلى مساندته من الوزراء المحسوبين على «محور الممانعة»، فإن عدم إعطاء الفرصة لغيرهم من الوزراء لا يعني أن ممثلي الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» يتناغمون مع الرئيس في موقفه ولا يتبنّون موقف زملائهم في حزب «القوات» الذين نطقوا بلسانهم، وإن كان الرئيس الحريري بقي صامتاً، ما اعتبرته مصادر مواكبة للأجواء المشتعلة التي سادت الجلسة أنه رغب في عدم رفع منسوب التوتر رغم أنه ضمناً لا يؤيد ما قاله الرئيس عون حول صلاحياته إنْ لجهة أنه المسؤول عن حماية المصلحة الوطنية للبلد ورسم السياسة العامة للحكومة وهما من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة إلى أن الحريري هو مَن ينطق باسم الحكومة.
إلا أن رفع الجلسة لن يسحب التداعيات المترتبة على أقوال الرئيس عون من السجال السياسي الذي أعقب انعقادها، وتحديداً حول توفير الغطاء للزيارة الشخصية الذي قام بها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لدمشق التي لم تكن موضع ترحيب من الرئيس الحريري ووزراء «القوات» و«التقدّمي»، لأنه لا علم لمجلس الوزراء بها.
أما القول بأن عدم تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق لا يزال يؤخّر عودة النازحين السوريين، فإن الوزراء الذين اعترضوا على هذه المقولة يسألون: ما المانع من إعادتهم، خصوصاً أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول في الحكومة السابقة لم ينقطع عن التواصل مع كبار المسؤولين السوريين وكان يتردد أسبوعياً على دمشق، إضافة إلى الدور الذي أُوكل إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بإجماع كل الأطراف السياسية والذي نجح في إعادة ألوف النازحين إلى بلداتهم، من دون السؤال عن دور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، الذي مضى على تعيينه في منصبه أكثر من عقدين، وعاد أخيراً إلى الظهور في المناسبات...
لذلك يرى مَن يعارض تطبيع العلاقة بين بيروت ودمشق أن الدخول في عملية التطبيع لا يهدف إلى تنظيم عودة النازحين وإنما إلى تعويم النظام السوري في ضوء القرار الذي اتخذه بعض الدول العربية بضرورة التريُّث في إعادة فتح سفاراتها في دمشق، وهذا ما يؤكده رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إننا نمرّ حالياً في أكبر عملية غش سياسي في تحميلنا مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم...
ويسأل جعجع: ما الجهة السياسية التي كانت وراء إقناع الرئيس عون بأن مجرد البدء بتطبيع العلاقة بين البلدين سيدفع في اتجاه إعادة النازحين؟ ويؤكد أن الهدف يكمن في تعويم نظام بشار الأسد الذي لا يبدو أنه في وارد إعادتهم في وقت تشهد سوريا تبدلاً ديموغرافياً. كما يسأل جعجع: ما الذي منع وزراء «التيار الوطني» وحلفاءهم الذين كانوا يشكّلون الأكثرية في حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام من التواصل مع النظام السوري لإعادة هؤلاء الذين يجب تأمين عودتهم اليوم قبل الغد من دون ربطها بالحل السياسي؟
ويلفت جعجع إلى أن هناك حاجة إيرانية إلى تعويم الأسد وأن «حزب الله» يسعى إلى تسويقها، وذلك لأن طهران استثمرت في نظامه وأنفقت مليارات الدولارات، عدا عن إنفاقها العسكري، وبالتالي لا تستطيع أن تتحمل إضعافه أو خسارته لما سيكون له من ارتدادات سلبية على الداخل في إيران. ويؤكد جعجع أننا كنا وما زلنا مع التواصل مع المجتمع الدولي لتأمين مناطق آمنة لهم في سوريا على أن يتكفّل بتمويل عودتهم، ويقول بأن الأسد الذي كان يدّعي أن له اليد الطولى في لبنان لم يعد يحتمل أي تأخير في تطبيع العلاقة بين البلدين.
ويكشف جعجع عن معلومات توافرت لديه بأن النظام السوري يستقدم مجموعات من لون طائفي معين وتحديداً من أفغانستان وباكستان وبعض الدول، لتوطينهم في مناطق معيّنة في سوريا، تم تهجير أهلها منها. ويسأل أيضاً «عن لجوء بعض الأطراف إلى المزايدات الشعبوية بدعوتهم إلى إعادة النازحين، وهم الآن يستخفّون بعقول اللبنانيين بإيهامهم بأننا نحن ضد عودتهم، مع أن من يتزعّم مثل هذه الحملات يدرك جيداً أن المشكلة أولاً وأخيراً عند الذي هجّرهم، والذي لم يلتزم بالضمانات الروسية التي أُعطيت للذين عادوا إلى درعا والغوطة الشرقية وقامت أجهزته بملاحقتهم بذريعة أن بعضهم تخلّف عن تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية والآخر ينتمي إلى المعارضة». وعليه فإن التذرُّع بتطبيع العلاقة بين البلدين كشرط لإعادة النازحين ما هو إلا محاولة مكشوفة لاستخدام هذا الملف لتعويم نظام الأسد، وإلا لماذا لم يبادر الأخير حتى الساعة إلى توجيه الدعوات إلى النازحين للعودة، وهو كان أول من تباهى بأن وجودهم في أماكن اللجوء يريحه داخلياً؟
لذلك فإن الحملة المنظّمة لتطبيع العلاقة بين البلدين تأتي في سياق الحملة السابقة التي تولاّها الوزير جبران باسيل لدعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية التي استضافها لبنان، وأيضاً اللاحقة التي تسبق استضافة تونس للقمة العربية، وإلا كيف يمكن الجمع بين رفع مستوى التواصل مع الأسد وإدراج النظام السوري الرئيس الحريري ورئيسَي «التقدمي» وليد جنبلاط وسمير جعجع على لائحة الإرهاب؟



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.