ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

الأمم المتحدة طلبت منهم الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي»

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
TT

ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)
ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

قال ماكي سال، الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، إنه قطع 6100 كيلومتر ليلتقي بأكبر قدر من السنغاليين. وأضاف سال الذي كان يتحدث مساء الجمعة في آخر خطاب يلقيه قبل التصويت، ودخول البلاد مرحلة «الصمت الانتخابي» (أمس السبت): «في كل مكان مررت منه خلال الحملة الانتخابية، استقبلتموني بكثافة غير مسبوقة». وزاد سال قائلاً: «لم يبقَ أمامكم سوى يوم الأحد لتصوتوا لصالح البطاقة الوحيدة ذات القيمة، إنها البطاقة التي تحمل شعار رأس الخيل، ذلك الخيل الذي سيسبق الجميع». وملأ أنصار سال ملعب «ليبولد سيدار سنغور»، الواقع وسط داكار، الذي تصل سعة مدرجاته إلى 60 ألف متفرج، كما امتلأت أيضاً أرضية الملعب، وبعض الساحات والشوارع المحيطة به، وكان من بين الحضور الفنان السنغالي المعروف يوسو أندور، الذي دعا محبيه إلى إعادة انتخاب سال رئيساً للبلاد. ورفع سال رفقة أنصاره ساعات قبيل الانتخابات شعار الفوز في الدور الأول، وخصص جل خطابه لمخاطبة الشباب والنساء، فيما كان أنصاره يهتفون بأنه هو «مرشح الشباب».
وقال: «حصيلتي معروفة لدى الجميع، لذا لن أتحدث عنها، وإنما سأتحدث عن الوقت الضروري للعمل، الوقت الذي سنخصصه لبناء مستقبل السنغال، ذلك هو شغفي»، قبل أن يضيف: «سأعمل على خلق مليون فرصة عمل، إنه أمر ممكن من خلال برامج تنموية عملاقة، كمشروع القضاء على أحياء الصفيح، ومشروع السنغال الأخضر».
في المقابل، كان منافسو الرئيس الأربعة يجوبون أحياء العاصمة السنغالية ساعات قبيل انتهاء فترة الحملة الانتخابية، على غرار المرشح الشاب عثمان سونغو (44 عاماً) الذي عقد مهرجاناً في ضاحية شعبية، حذر فيه من محاولة تزوير الانتخابات، وقال إنه سيدعو للتظاهر إذا حدث أي تزوير.
وقال سونغو، المعروف بخطابه الحاد ولغته القاسية التي تثير تعاطف الشباب والبسطاء، إن «رغبة الشباب السنغالي في التغيير إذا ترجمت لأصوات، فإن ماكي سال سيغادر الحكم يوم 24 فبراير (شباط) الجاري (اليوم)، لا أحد يمكنه الوقوف في وجه إرادة الشعب»، قبل أن يضيف أن قناعته راسخة بأن «التغيير ممكن»، داعياً أنصاره إلى عدم الاستسلام للتوقعات التي يتحدث عنها البعض، من أن سال هو المرشح الأوفر حظاً.
وخلص سونغو إلى القول: «إذا نجح سال في الانتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة، سأكون أول من يهنئه، ولكن إذا حاول اختطاف إرادة الشعب، سأطلب من الشباب السنغالي الزحف باتجاه القصر وإخراجه من هناك، لأنه من غير المقبول أبداً أن يتم اختطاف إرادة هذا الشعب ومستقبله».
بدوره، اختتم المرشح إدريسا سك (59 عاماً) حملته في منطقة «ريفيسك»، بالقرب من داكار، وقال في مهرجان شعبي كبير إنه واثق من أن السنغاليين سيمنحونه الثقة، موجهاً انتقادات لاذعة لحصيلة حكم الرئيس سال. ويتنافس في هذه الانتخابات أيضاً كل من ماديكي نيانغ (65 عاماً)، وعثمان سونكو (44 عاماً)، وعيسى سال (63 عاماً).
ولم يسبق أن ثارت شكوك كبيرة حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت في السنغال، وكانت دوماً تجري في هدوء، وتقبل المعارضة النتائج التي تسفر عنها، وسط نشاط قوي لوسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني التي تلعب دوراً رقابياً مهماً، بالإضافة إلى بعثات المراقبين الدوليين القادمين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفي غضون ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، محمد بن شمباس، السنغاليين إلى الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي».
وقال بن شمباس، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن «المرشحين للانتخابات الرئاسية وأنصارهم وجميع الأطراف المتدخلة مدعوون إلى الحفاظ على جو الهدوء، ليتمكن السنغاليون من ممارسة حقهم في التصويت بشكل سلمي وتشاركي».
وأكد البيان أن بن شمباس «يحث المواطنين السنغاليين على استغلال هذه الفرصة من أجل المشاركة في توطيد المؤسسات الديمقراطية بالبلاد»، داعياً «جميع المرشحين إلى حل أي خلاف يتعلق بالمسلسل الانتخابي بالطرق القانونية والمؤسساتية القائمة».
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل قد نوه في بيان سابق بالتزام المرشحين الخمسة لرئاسيات السنغال، وأنصارهم، من أجل انتخابات تشاركية وسلمية. وقال بن شمباس الذي زار مكاتب الحملات الانتخابية للمرشحين الخمسة إن «انتخابات 2019 تشكل محطة كبرى لتوطيد الديمقراطية التي ظلت تتسم بالتسامح والسلام. وأشجع السنغاليين على الحفاظ على روح التسامح حتى تكون السنغال هي الرابحة».
بدورها، قالت فيلينا فالانسيانو، رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، إنها زارت كثيراً من مكاتب التصويت في العاصمة داكار وخارجها، والتقت بالمسؤولين السنغاليين والمشرفين على مكاتب التصويت ومكاتب توزيع بطاقات الناخب، من أجل الاطلاع على الاستعدادات ليوم الاقتراع، وأكدت في تصريح صحافي أمس (السبت) أن «الوضع طبيعي، وكل الاحتياطات تم اتخاذها، على الأقل في المكاتب التي زرتها»، كما عقدت فالانسيانو رفقة مساعديها، أمس، اجتماعاً تشاورياً مع بقية بعثات مراقبي الانتخابات التي أرسلها الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتميز يوم «الصمت الانتخابي» في العاصمة داكار بالهدوء، ولاحظت «الشرق الأوسط» أنه عند البوابة الرئيسية لجامعة الشيخ أنتا ديوب توقفت عشرات الحافلات الكبيرة، في انتظار مئات الطلاب الراغبين في السفر إلى مختلف مدن وقرى البلاد من أجل الإدلاء بأصواتهم هناك، ذلك أن الأحزاب السياسية لا تريد التفريط في أي صوت، لذا تكرر المشهد نفسه في كثير من مناطق العاصمة السنغالية.
ورغم الدعوات التي أطلقها الرئيس السابق عبد الله واد (93 عاماً)، والتي يطالب فيها السنغاليين بمقاطعة الاقتراع، فإن هناك رغبة لدى الغالبية من السنغاليين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فيما تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة قد تكون مرتفعة، وقد تتجاوز نسبة الانتخابات الرئيسة لعام 2012 التي بلغت 55 في المائة.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.