أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

TT

أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

حذرت أنقرة من فراغ في السلطة بسوريا في أعقاب الانسحاب الأميركي، وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي خطة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، قائلا إن هذه المنطقة ستستوعب حال إنشائها ملايين اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان إن تركيا تأمل في أن تنشئ هذه المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها، لكنها لن تتردد في إقامتها بإمكانياتها الخاصة إذا لم يتحقق ذلك.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمة أمام أنصار حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في جنوب البلاد أمس، أن هناك نحو نصف مليون سوري ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبج حتى يتمكنوا من العودة إليها ودعا أيضا إلى تحويل محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة إلى منطقة آمنة. وتابع: «عندما نتمكن من تطهير المناطق الواقعة شرق نهر الفرات بسوريا من (التنظيمات الإرهابية)، فإن ملايين السوريين سوف يعودون إلى ديارهم طواعية».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خطط تركيا في سوريا، موضحا أن السوريين يعودون إلى الأماكن الخاضعة لسيطرة تركيا حاليا في جرابلس والباب وعفرين، لأنهم يرون تلك المناطق هي الأكثر أمنا على الإطلاق.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موافقة الجانب الأميركي على الحيلولة دون تأخير تنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين أنقرة وواشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، واستكمالها في أقرب وقت.
وذكر أكار، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أمس، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في واشنطن، أول من أمس، أنه التقى مسؤولي «البنتاغون» بصحبة الوفد المرافق له، الذي ضم رئيس الأركان يشار جولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليتش، وأن المباحثات تناولت بشكل أساسي التعاون في مكافحة الإرهاب، وأنه أكّد مرة أخرى التزام تركيا بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الأميركيين وافقوا على عدم تأخير خريطة طريق منبج واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر، وأن الوفد التركي أكد ضرورة إخلاء «منبج» من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في أقرب وقت، وسحب الأسلحة منهم، وتسليم إدارة المدينة إلى أهلها.
ولفت إلى أن الوفد التركي تبادل الآراء مع مسؤولي البنتاغون حول قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا وشدد على ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأميركية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا موضوع المنطقة الآمنة في سوريا، وأن الجانب التركي أكد لنظيره الأميركي ضرورة سحب عناصر الوحدات الكردية من المنطقة ووضعها تحت إشراف تركيا.
وأكد أكار ضرورة ضمان عودة السوريين الذين تستضيفهم تركيا، من أكراد وعرب وآشوريين وكلدان، إلى أراضيهم ومنازلهم في أقرب وقت.
وعن الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب مساء الخميس الماضي، قال أكار إنه شاهد الانعكاسات الإيجابية لبعض نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الاتصال، وأن الوفد التركي لاحظ خلال الزيارة، أن مسؤولي الولايات المتحدة التي تعد شريكا استراتيجيا، يأخذون بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
جاء ذلك فيما أعلن ترمب أنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا التي يجري التفاوض بشأنها، والقاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، معتبرا أن ذلك لا يعني تغييرا في قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والذي لم يحدد فيه جدولا زمنيا للانسحاب.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة «لحفظ السلام» قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.
وقالت وزارة الدفاع إن واشنطن ستبقي بضع مئات من جنودها شمال شرقي سوريا، كجزء من قوة دولية لإقامة منطقة آمنة، كما صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، الرائد شون روبرتسون، الذي أوضح أن «قوة مراقبة متعددة الجنسيات ستضمن إرساء الاستقرار في المنطقة الآمنة مع القوات الأميركية، وتمنع عودة تنظيم داعش، وستتشكل بالدرجة الأولى من حلفاء الناتو، وستسير القوات الأميركية دوريات فيها».
وفي تصريح لـ«الأناضول»، قال مسؤول بالبنتاغون، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، لن تدخل المنطقة الآمنة، المزمع إقامتها من قبل الولايات المتحدة مع قوات دولية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.