منظمة التحرير: مكانة بارزة للاستيطان في «مزاد» انتخابات إسرائيل

اتهم تقرير فلسطيني رسمي الحكومة الإسرائيلية باستغلال فترة الدعاية الانتخابية لتوسيع المستوطنات في محاولة لكسب أصوات المستوطنين.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن «اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في استغلال الغطاء الأميركي لمخططاته الاستعمارية التوسعية وفترة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 9 أبريل (نيسان) المقبل للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديداً المستوطنين».
وجاء في تقرير يرصد الفترة بين 16 و22 من الشهر الحالي، أن ملف الاستيطان يحتل مكانة مهمة في «مزاد» الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وقال التقرير: «إنه وفي ظل ضعف الموقف الدولي وسياسة ازدواجية المعايير تتغول حكومة الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية لنهب أراضي الفلسطينيين، وتواصل مشاريعها الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء المحلية، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، منها بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، في القدس الشرقية، ضمن مخطط لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في أرجاء المدينة، إضافة إلى تخصيص 23576 متراً مربعاً لغايات العمل و4253 لغايات التجارة، والمصادقة تشمل بناء 464 وحدة استيطانية في حي جيلو، و180 وحدة في كريات يوفال، و375 وحدة بكريات مناحم». ولفت التقرير إلى أن رئيس بلدية القدس موشي ليئون امتدح هذه المصادقة، قائلاً إن ذلك «يشكل خبراً ساراً له وللأزواج الشباب في المدينة».
وأشار التقرير إلى الكشف سابقاً «عن مشاريع استيطانية أخرى في القدس المحتلة التي تم رصد ملايين الشواكل لتنفيذها، حيث تنفذ ما تسمى شركة (ترميم وتطوير حارة اليهود) مشاريع تهويدية تفوق ميزانيتها 200 مليون شيقل (نحو 55 مليون دولار)، وتتضمن هذه المشاريع (مصعد حائط المبكى) و(قرية جميلة) و(متحف الحي الهوريدياني) و(فسيفساء أورشليم)».
ورصد التقرير أيضاً تصعيد إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية ومشاريع التهويد في أرجاء القدس المحتلة، من خلال دفع خطط لبناء أبنية ومواقف سيارات وشواغل تكنولوجيا متطورة وقاعات تجارية. وركز التقرير على الدعوات الإسرائيلية لضم المناطق المصنفة «ج» وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وجاء في التقرير: «قالت إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية ومن مؤسسي حزب (اليمين الجديد) إلى جانب نفتالي بينيت، إنه يجب على إسرائيل العمل قريباً للسيطرة بشكل كامل على مناطق (ج) وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، وإنه في حال تم تطبيق هذا القانون (قانون ضم أراضي المنطقة ج) فسيتم منح الجنسية الإسرائيلية لنحو نصف مليون فلسطيني وسيعيشون بسلام ويصوتون في الكنيست».
وأوضح التقرير أنه توجد في المقابل «خطة لتصفية الوجود الفلسطيني في منطقة غور الأردن وبادية القدس وفق خطة للحكومة الإسرائيلية تعود لعام 2015 التي تم إجراء تعديلات عليها من قبل مجلس التجمعات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية (يشع)».
واتهم التقرير إسرائيل بمواصلة سياسة «التطهير العرقي الصامت» في مدينة القدس مثلما تواصل هجومها لتهجير وترحيل المواطنين بالقوة، وإحلال أعداد كبيرة من اليهود مكانهم من خلال المشاريع الاستيطانية الجاري تنفيذها في المدينة.