تقدم حفتر في الجنوب الليبي يضغط على حكومة الوفاق الوطني

بينما تواصل قوات الجيش الوطني الليبي تحقيق انتصارات عسكرية سهلة، نسبياً، في مواجهة الجماعات الإرهابية والتشادية جنوب البلاد، تفقد حكومة الوفاق الوطني والتي يترأسها فائز السراج، مناطق نفوذها الواحدة تلو الأخرى، على نحو يكرس عزلتها المتصاعدة في العاصمة طرابلس.
ورغم أن المشير حفتر يبقي تحرك الجيش صوب العاصمة طي الكتمان، فإن مسؤولين عسكريين مقربين منه قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تحرير الجنوب «سيسهل كثيراً مهمة قوات الجيش إذا ما صدرت إليها الأوامر بالتحرك لتحرير المدينة، التي تسيطر عليها منذ نحو خمس سنوات الميليشيات المسلحة».
وقال ضابط مسؤول في الجيش الوطني، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن «السيطرة على كامل الجنوب ستسهل بالتأكيد من الخطوة القادمة لدخول طرابلس»، لافتاً إلى أن الموقف الآن يتلخص في أن المنطقة الجنوبية في البلاد «باتت تحت سيطرة الجيش من سبها إلى القريات»، وأضاف المصدر ذاته: «بشكل عام، المواطنون ينتظرون وصول الجيش، وسيكونون داعمين له»، لكنه اعتبر مع ذلك أن «معركة طرابلس المقبلة لن تكون سهلة».
ومع أن حكومة السراج يبدو قد استسلمت لفكرة سيطرة قوات المشير حفتر على الجنوب، فإنها تتحسب في المقابل لمعركة محتملة في طرابلس لاحقاً. وفي هذا السياق، تحدثت مصادر استخباراتية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط» عن استقبال اللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للسراج، لنحو عشرين حاوية، يرجح أنها تضم شحنة أسلحة.
وقال مسؤول عسكري إن هذه الحاويات «جرى بالفعل رصدها، وتم تسلمها في طرابلس وإرسالها إلى مقر المنطقة، ويبدو أنهم يخططون للقتال».
وبينما يقود اللواء عبد السلام الحاسي، قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، قواته التي سيطرت بسلاسة ودون مقاومة تذكر على حقلي الشرارة والفيل النفطيين، بالإضافة إلى مدينتي سبها ومرزق في الجنوب، فإن حسابات دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس تظل في ذهنه، حسب بعض المراقبين.
وعن موعد تحرك قوات الجيش إلى العاصمة، قال الحاسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن لأمهر عسكري أن يتوقع ذلك. لا زلنا في الجنوب الآن، ومنهمكين في تحريره ومساعدة المواطنين على استعادة حياتهم الطبيعية، وفرض الاستقرار والأمن، ومطاردة الإرهابيين والمرتزقة. ولاحقا سيكون لكل حادث حديث».
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس، لجنة لدراسة الأوضاع التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار، تتولى التواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة المكلف من قبل المؤسسة.
ويأتي قرار السراج بعد أسبوعين من توقيف رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير التنفيذي لها علي محمود حسن على ذمة التحقيق معه في قضايا مالية.
وترأس السراج، أمس، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وذلك بحضور وزراء التخطيط الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، والاقتصاد والتجارة علي العيساوي، وبحث الاجتماع الوضع الإداري الحالي للمؤسسة، واتخذ جملة من القرارات بشأنه.
وكان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد وعد بعد توقيف رئيس المؤسسة مطلع الشهر الجاري باستعادة السيطرة، والإشراف المباشر على صناديق الاستثمار المملوكة لها، في إطار سلسلة إجراءات إصلاحية أوسع نطاقاً.