كاردينال ألماني يتهم الكنيسة بـ«إتلاف» ملفات حول اعتداءات جنسية

المستشار المقرب من البابا يطالبها بـ«الشفافية» في تعاملها مع هذه الجرائم

الفاتيكان

في اليوم الثالث من قمة الفاتيكان التي افتتحت الخميس وتستمر لمدة أربعة أيام وخصصت لقضية تعرض الأطفال لاعتداءات جنسية من قبل رجال الدين، أقرّ الكاردينال الألماني المستشار المقرب من البابا فرنسيس خلال اجتماع السبت، بأن الكنيسة أتلفت ملفات حول مرتكبي الاعتداءات من أعضائها. وطالب الكاردينال الكنيسة بمزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع الحالات التي تم الكشف عنها. وقال رئيس المجمع الأسقفي الألماني، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، في الاجتماع المخصص لهذه القضية، إن إدارة الكنسية لم تعرقل فقط «إتمام مهام الكنيسة، بل على العكس أضرت بها وبصدقيتها وجعلتها مستحيلة». وقال أمس السبت أمام بابا الفاتيكان فرنسيس الأول ومشاركين آخرين في القمة، إن الشفافية تتضمن أيضاً نشر أعداد حالات الاعتداء وتفاصيلها، موضحاً أن الجرائم والتستر عليها يضر بالكنسية، وليس الشفافية.
وأوضح أمام 190 مشاركاً في الاجتماع: «الاعتداء الجنسي على أطفال وقُصّر يعود لحد ليس بالقليل، إلى إساءة استغلال السلطة في المجال الإداري (بالكنيسة)»، موضحاً أن الإدارة لم تسهم في تحقيق الرسالة المكلفة بها الكنيسة، بل في «التعتيم عليها» وجعلها غير ممكنة، وقال: «الملفات، التي توثق الجرائم المفزعة وتحدد المسؤولين عنها، تم تدميرها، أو لم يتم إنشاؤها على الإطلاق».
ويواصل البابا فرنسيس قيادته لقمة الفاتيكان بشأن منع رجال الدين من الاعتداء على الأطفال، والتي يشارك فيها نحو شخصيات كاثوليكية رفيعة المستوى. وعقد اليوم الثالث من القمة بالتزامن مع تقديم أطروحات وجلسات أسئلة وأجوبة والاستماع إلى شهادات ضحايا الاعتداء الجنسي التي ارتكبها أعضاء الكنيسة. وفي اليوم الافتتاحي لأعمال القمة، قدم البابا فرنسيس خطة من 21 نقطة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الكنيسة شملت تبسيط إجراءات الإبلاغ للضحايا وإشراك الخبراء غير الدينيين في التحقيقات الداخلية للكنائس.
ويأتي تنظيم الحدث غير المسبوق في أعقاب الكشف عن موجة جديدة من فضائح الاعتداء الجنسي على أطفال في الولايات المتحدة وتشيلي ودول أخرى، مما أدى إلى تفاقم أزمة القساوسة التي تطال الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.
وفي عرضه المطول الذي تناول ضرورة أن تتمتع الكنيسة بإدارة قادرة على التعامل مع الفضائح الجنسية التي مزّقت صورتها، قال الكاردينال الألماني إن «الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال والشبان تسبب بها بشكل لا يمكن التغاضي عنه سوء استخدام النفوذ داخل الإدارة الكنسية». وأضاف: «بدلاً من المذنبين، إنهم الضحايا الذين تعرضوا للتوبيخ وفرض عليهم التزام الصمت». وأردف الكاردينال ماركس أن «إجراءات وعمليات خصصت لمتابعة تلك الجرائم جرى خرقها عن عمد وتجاهلها. وجرى التعاطي مع حقوق الضحايا بازدراء شديد وترك مصيرها إلى الأهواء الفردية». ورأى الكاردينال، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن «السر البابوي» الذي غالباً ما يجري التحجج به من قبل الكنيسة، لا يبرر استخدامه في حالة قضايا الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها أعضاء من الكنيسة. ودعا أيضاً إلى شفافية أكبر بشأن الإجراءات التي تتخذها الكنيسة، وهو مطلب هام لضحايا الاعتداءات الجنسية. وبحسب الكاردينال الألماني، فإن عدد الحالات التي تحقق بها المحاكم الكنسية والتفاصيل المرتبطة بتلك الحالات يجب أن ينشر للرأي العام.